سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 9 مايو 2024م

واجه العملة السودانية انخفاضاً قياسياً في قيمتها، حيث تنخفض بصورة استثنائية مقارنةً بالدولار الأمريكي والعملات الأساسية الأخرى، إذ شهدت أسعار صرف العملات في السوق الموازية زيادات غير معتادة. هذا الانهيار المستمر لقيمة الجنيه السوداني قد أفضى إلى تناقص حاد في القوة الشرائية للمستهلكين السودانيين، وترك تبعات سلبية بالغة.

تعرض الاقتصاد السوداني إلى انكماش غير متوقع وخارج عن المألوف، أدى إلى تدهور الحالة الاقتصادية نتيجة المواجهات المسلحة المتصاعدة بين القوات العسكرية و الدعم السريع. اتضحت علامات الأزمة بشكل جلي منذ منتصف إبريل لعام 2023. هذه الوقائع أسهمت في ارتفاع مفاجئ لقيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني في السوق الموازي، إذ زادت الأسعار التبادلية من نحو 570 جنيهاً لكل دولار إلى ما يقارب 1600 جنيه. وبسبب هذه الأوضاع، ظهر تأثيرات حادة على انخفاض مستويات المعيشة ، مما أدى إلى زيادة كبيرة في سعر البضائع والخدمات.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السوداني

شهدت قيمة الدولار زيادة بارزة مقابل الجنيه في السودان منذ بداية شهر مايو الحالي، وحسب المعلومات المتوفرة من المصادر المالية، هناك حركة تداول كثيفة للعملة الصعبة في الأسواق المالية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار قدره 150 جنيهاً.

شهد السوق الموازي ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العملات مقارنةً بالجنيه السوداني، حيث وصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 1600 جنيه سوداني، في حين وصل سعر الشراء إلى حوالي 1580 جنيهاً للجنيه. تم ملاحظة ذلك في بداية التعاملات اليوم الخميس، وقد تم جمع هذه المعلومات من خلال بيانات وردت من مصادر في القطاع المصرفي، وقد تم تقديم هذه المعلومات لأحد مراسلي “أخبار السودان”.

أسعار صرف العملات الخليجية في مواجهة الجنيه السوداني لهذا اليوم

تشير الإحصائيات إلى تصاعد في أسعار العملات الخليجية مقارنةً بالجنيه السوداني، إذ لوحظ ارتفاع في قيمة الريال السعودي حتى وصل إلى 421.33 جنيه سوداني. وعلى المنوال ذاته، صعد الدرهم الإماراتي ليبلغ 430.51 جنيه. بالإضافة إلى ذلك، ازدادت قيمة الريال القطري لتصل إلى 432.87 جنيه، بينما سجل الريال العماني قفزة كبيرة وصلت قيمته إلى 4051.28 جنيه. تدل هذه الزيادة المتواصلة في الأسعار على مسار هبوطي للجنيه السوداني، وتسلط الضوء على تأثيراتها السلبية المحتملة، خصوصًا تلك المتعلقة بتكاليف المواد الأساسية ومستلزمات الأشخاص اليومية.

تشير المرشرات المنشورة في “أخبار السودان” إلى أن هناك تفاوتاً في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، وخاصةً الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى اختلاف في أسعار البيع والشراء لتلك العملات داخل البنوك المحلية . على سبيل المثال، بلغ سعر الدولار حوالي 1255 جنيه سوداني في “بنك الخرطوم”، في حين بلغ 1260 جنيهاً في “بنك أم درمان”، وتم تسجيل أرقام مشابهة في “بنك فيصل”. يعبر هذا التفاوت عن استمرار الفارق الكبير بين أسعار الصرف في البنوك مقارنةً بتلك السائدة في السوق السوداء.

صرح خبراء الاقتصاد بأن الزيادة المفاجئة في أسعار العملات الأجنبية خلال النزاعات الدائرة تفتقر إلى أسس قوية ومبررات واضحة. يعزى هذا الارتفاع إلى الانخفاض الكبير في السلع المستوردة، نتيجة النزوح الكبير للسكان الذي تجاوز الأحد عشر مليون شخص. بين هؤلاء النازحين، اختار البعض الهجرة والإقامة في دول أجنبية، بينما توجه البعض الآخر للعيش في أماكن متفرقة داخل البلاد ذاتها. وتمثل هذه المجموعة التي هاجرت داخليًا حوالي 80% من السكان الذين كانوا يشكلون جزءاً كبيراً من المستهلكين للسلع المستوردة.

ذكرت تقارير وتصريحات اقتصادية أن جزءاً كبيراً من الإيرادات الحكومية تم توجيهه لشراء الأسحة والمعدات الحربية والوقود. بالإضافة إلى ذلك، بينت هذه التقارير وجود تأثير معتبر للسلطات الحكومية في تعزيز ارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية، جراء سياساتها الموجهة لجلب حجم وافر من العملات الأجنبية عبر التعاملات غير الرسمية في السوق.

جبريل إبراهيم

في فبراير الماضي، ألقى وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، الضوء في تقرير على انخفاض قيمة الجنيه السوداني وقدم مبررات للميزانية الوطنية الحالية للعام 2024. أبرز الوزير أن هذه الميزانية تركز أساساً على تعزيز القوة العسكرية ومساعدة الأفراد الذين أصيبوا بأذى نتيجة النزاعات العسكرية. قيما كشف الخبراء الاقتصاديون عن أن الحكومة السودانية تتدخل بصفة غير رسمية في السوق السوداء للعملات بهدف جمع الأموال الضرورية لدعم المصاريف العسكرية وتسديد تكاليف عقود استيراد الأسلحة الجديدة.

توقع خبراء في الشأن الاقتصادي أن العملة الوطنية بالسودان ستواصل تراجعها نتيجة لاستمرار تدهور الحالة الاقتصادية والنزاعات العسكرية. تعرض اقتصاد البلاد لانكماش بارز حيث شهد انخفاضًا قُدر بـ40% في العام المنصرم وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية. هذه الأزمة تنجم عنها ارتفاع متواصل في سعر السلع ، مما يضيف مزيدا من الثقل الاقتصادي على كاهل المواطنين ويقوض من مستويات معيشتهم.

حسب البيانات الاقتصادية الورادة من الخبراء ، يُعزى تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية إلى مجموعة من العوامل الرئيسية. من هذه الأسباب ضعف الإنتاجية والصادرات في قطاعات هامة مثل الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين، التي كانت تلعب دوراً مهماً سابقاً في جلب العملة الأجنبية. إضافة إلى ذلك، يساهم التدهور في الأوضاع الأمنية سلباً في التأثير على الأنشطة التجارية والإنتاجية. ويشمل الوضع كذلك التخريب الذي تعرضت له البنوك أو التدخلات القسرية التي أفضت إلى تحجيم عملياتها.

تحديات

تعاني البنوك من سلسلة تحديات بسبب انخفاض الموارد المالية ونقص مستويات الاحتياطات الأجنبية. واجهت هذه المؤسسات المالية صعوبة في التعامل مع الصعوبات الناجمة عن هذه الظروف الاستثنائية. لوحظ انكماش في العائدات، وهو أمر يعود بالأساس إلى الاعتماد المكثف على التجارة والتحويلات المالية الواردة من المغتربين في الخارج، في الوقت الذي كانت فيه اللوائح التي تنظم السيولة المالية تشهد قيودًا إضافية من البنك المركزي، مما أسهم في تفاقم الأزمة المالية داخل القطاع المصرفي. نتيجة لذلك، كان على البنوك اتخاذ إجراءات لضبط سعر الصرف للعملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي عند مستويات لا تعكس الواقع الاقتصادي بشكل دقيق، مما تسبب في توسيع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الفعلي الذي يتم به التداول في الأسواق الغير رسمية.

أفاد خبراء في الاقتصاد بأن العملة السودانية تواجه تحديات نتيجة الارتفاع المستمر للدولار الأمريكي مقارنة بها. يعود ضعف الجنيه السوداني إلى الحرب التي اندلعت في شهر أبريل من العام 2023، والتي أحدثت آثارا سلبية شديدة. يشير هؤلاء المختصون إلى أن المركزي السوداني قد استمر في ضخ كميات ضخمة من العملة المحلية في السوق، مما أدى إلى خفض القوة الشرائية للجنيه. يحذرون كذلك من أن استمرار الحكومة في إصدار المزيد من الجنيهات دون توفير دعم بالعملات الصعبة سيؤدي إلى انخفاض متزايد في القيمة السوقية للعملة المحلية.

التراجع المستمر في قيمة الجنيه يؤدي إلى تصاعد حدة التضخم الهائل الذي تشهده الدولة في الوقت الراهن، مما يضاعف الضغوطات على المواطنين الذين يعانون أصلاً من تحديات جمة في سد احتياجاتهم الأساسية.

قبل حصول الهبوط المفاجئ في قيمة العملة المحلية، ارتفعت نسبة الزيادة في الأسعار إلى أكثر من 520 في المئة، وشهدت اسعار السلع الغذائية الأساسية زيادة تفوق الضعف ثلاث مرات خلال الأشهر الأربعة السابقة، وذلك نتيجة للانقطاعات في سلسلة التوريد وانخفاض قيمة العملة المحلية.