وزير الطاقة الأميركي: سنوقع اتفاق تعاون مع السعودية في الطاقة النووية المدنية

كشف وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الولايات المتحدة والسعودية ستوقعان اتفاقية أوّلية بشأن التعاون طويل الأمد في مجال الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية.

كلام رايت جاء في الرياض التي وصل إليها السبت آتياً من الإمارات في إطار جولة له بالمنطقة ستقوده أيضاً إلى قطر.

وتأتي هذه الجولة في وقت يشهد الاقتصاد العالمي حالة من الاضطراب؛ بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. لكن رايت قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الرسوم لا تهدف إلى تقييد التجارة، بل إلى تحقيق العدالة والمساواة في التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها حول العالم.

كما تأتي جولة رايت، وهو الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ليبرتي إنرجي» ثاني كبرى شركات التكسير الهيدروليكي في أميركا الشمالية، قبل زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي إلى السعودية والإمارات وقطر في مايو (أيار) من أجل تعزيز العلاقات المشتركة.

وقال رايت في لقاء مع صحافيين في وزارة الطاقة السعودية، إن الرياض وواشنطن تسيران على «مسار» للتوصل إلى اتفاق للعمل معاً في مجالات الطاقة، والتعدين، والبنية التحتية للطاقة، إلى جانب تقنيات إنتاج الطاقة النووية المدنية، مؤكداً أن التوقيع الرسمي سيتم في وقت لاحق، مع الإعلان عن مشاريع محددة بناءً عليها.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أعلن، في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن المملكة تتجه نحو الاستفادة من الطاقة النووية، وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، ومن ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة.

حوارات واسعة النطاق

وتحدث رايت عن اللقاءات التي عقدها في الرياض، فقال: «على مدار يوم ونصف اليوم، أجرينا حوارات واسعة النطاق، وستستمر. تحدثنا عن الطاقة بجميع جوانبها، وعن التعدين، والمعالجة والصناعة، وتغير المناخ، وتحسين حياة الإنسان من خلال مصادر طاقة موثوقة ومنخفضة التكلفة».

وكان وزير الطاقة السعودي قد استقبل الوزير الأميركي في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية بمدينة الرياض. واطّلع رايت على دور المركز في مجالات بحوث سياسات الطاقة وتحولاتها، والتغير المناخي، والنقل المستدام، والخدمات الاستشارية إلى جانب تطوير النماذج والأدوات التحليلية التي تسهم في إيجاد حلول للتحديات الراهنة في قطاع الطاقة. كما جرى بحث فرص التعاون في مجالات بحوث الطاقة وتبادل الخبرات وتعزيز العمل البحثي المشترك.

وأعرب رايت خلال اللقاء، الأحد، عن ثقته في دور السعودية في دعم الاقتصاد الأميركي، قائلاً: «أعتقد أن السعودية ستكون إحدى الدول الرائدة في الاستثمار بالولايات المتحدة، وهذا فوز مشترك للبلدين ولفئة العمال الأميركيين». وأشار إلى أن الأهداف الكبرى التي تسعى إليها واشنطن والرياض تتمثل في «الازدهار في الداخل والسلام في الخارج... وهما مرتبطان بعضهما ببعض».

تجارة عادلة

وفي شق آخر، قال رايت رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن الرسوم الجمركية تمثل إحدى الأدوات المحورية في أجندة الرئيس ترمب الاقتصادية، موضحاً أنها لا تهدف إلى تقييد التجارة، بل إلى تحقيق العدالة والمساواة في التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها حول العالم.

وأضاف: «لقم تم انتخاب الرئيس ترمب بناءً على برنامج يهدف إلى إزالة الحواجز التي تعيق ازدهار المواطنين... ومن خلال جعل أميركا أقوى، فإن علاقاتنا مع الحلفاء تصبح أقوى أيضاً». وأوضح أن الولايات المتحدة كانت مرحّبة جداً بالواردات من البلدان حول العالم، «لكن الرئيس ترمب حريص على أن يكون شركاؤنا التجاريون مرحبين بالقدر نفسه بالواردات الأميركية. نحن لا نتحدث عن تقييد التجارة، بل عن تجارة عادلة، تجارة متبادلة».

وذكر أن الرسوم الجمركية تُستخدم وسيلةً لتشجيع الاستثمار داخل الولايات المتحدة، ودفع عجلة التصنيع المحلي، وقال: «لقد فقدت الولايات المتحدة الكثير من الصناعات التي كانت تنتجها محلياً، خصوصاً في القطاعات التي تستهلك طاقة كثيفة. الرسوم الجمركية تهدف لإعادة هذه الصناعات، وإحياء الطبقة العاملة الأميركية». وأشار إلى فترة تولي الرئيس جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة من دون أن يسميه حين «كانت أميركا تقف في وجه تطوير الطاقة... لكن تقليل الطاقة يعني تقليل تمكين الأفراد، وبالتالي تراجع الازدهار الاقتصادي والحرية».

aawsat.com