تطورات حول شكاوى “ضد وفد الجوازات في كمبالا”
الصورة: جواز سفر سوداني
السودان: شكاوى ضد وفد الجوازات في كمبالا … والمجلس السيادي ينفي مزاعم حرمان قبائل من الحصول على الجنسية
قالت هيئة محامي دارفور إنها تلقت شكاوى عن حظر السلطات السودانية تجديد إجراءات جوازات السفر لعدد من المواطنين بناء على خلفيتهم الإثنية، الأمر الذي نفاه المجلس السيادي بشكل قاطع مشدداً على عدم وجود أي تعديلات فيما يخص منح الجنسية لبعض قبائل غرب السودان.وفي السياق، قال المواطن السوداني عثمان مختار محمدي الذي تعود أصوله إلى ولاية شرق دارفور لـ” القدس العربي” إنه توجه إلى مباني السفارة السودانية في العاصمة اليوغندية كمبالا، بعد إكمال إجراءات التسجيل الإلكتروني.
وكان وفد من وزارة الداخلية السودانية قد وصل إلى كمبالا مطلع الشهر الجاري لأغراض استخراج وتجديد جوازات السفر للمواطنين العالقين هناك منذ اندلاع حرب 15 أبريل/ نيسان 2023.وأشار “محمدي” إلى أن ضابط الجوازات الذي كان برتبة رائد شرطة أبلغه بأنه محظور بأمر من السلطات السودانية وفق القرار الوزاري رقم (54) للعام 2024.وقال إن الضابط ألمح إلى أن القرار يشمل المكونات القبلية التي تعتبرها الحكومة السودانية مساندة لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ أكثر من عام.
واعتبر ما حدث انتهاكاً لحقوقه كمواطن سوداني، مشيراً إلى أنه لا ينتمي إلى اي حزب سياسي أو حركة مسلحة ولا علاقة له بقوات الدعم السريع، مضيفاً: “لقد تم حظري فقط لأنني أنتمي إلى إحدى القبائل التي تسكن في إقليم دارفور وكردفان وتصنفها السلطات السودانية الحاكمة حواضن اجتماعية لقوات الدعم السريع”.
وفي السياق، أكدت هيئة محامي دارفور تلقيها عدة شكاوى من مواطنين سودانيين من مناطق مختلفة، ينتمون إلى عدة إثنيات عن انتهاكات تمارس عليهم بواسطة فريق من وفد الداخلية الذي وصل إلى كمبالا لاستخراج وتجديد جوازات سفر السودانيين في يوغندا.وقالت الهيئة إنها استمعت لإفادة “محمدي” وآخرين بالخصوص، مطالبة السلطات السودانية الرسمية بمراجعة فورية للقرار رقم (54) وعدم استخدام السلطة في ممارسات الانتهاكات الجسيمة التي تندرج ضمن الجرائم الموصوفة بالجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت إلى أنها ستبلغ الأمين العام للأمم المتحدة رسمياً، حال لم تتم مراجعة القرار في أقرب وقت، مؤكدة أنها بصدد تقديم شكوى لمجلس حقوق الإنسان بجنيف واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في غامبيا بالخصوص.وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع خطاباً رسمياً نص على مراجعة قانون الجنسية السوداني لعدد من قبائل إقليم دارفور وفق القرار (54) للعام 2024.
بالمقابل، أعلن مجلس السيادي السوداني أن الخطاب المتداول مفبرك وعار من الصحة تماماً.واتهم في بيان، أمس الخميس، جهات- لم يسمها- بفبركة هذا الخطاب وبثه في وسائل التواصل الاجتماعي، بغرض خلق الفتنة وبث الكراهية بين المكونات الاجتماعية المختلفة في البلاد من أجل خدمة أجندتها التي وصفتها بـ”الخبيثة” التي تهدف لإذكاء نار الحرب واستهداف النسيج الاجتماعي.وقال مجلس السيادة إنه يثق في وعي المواطنين، وتفويتهم الفرصة على الذين يريدون زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وضرب النسيج الاجتماعي لمكونات الشعب السوداني.
وأكد أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة الجهات التي اتهمها بفبركة هذا الخطاب وروجت له على نطاق واسع لخدمة أهدافها وأجندتها وتقديمهم لأجهزة العدالة.واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، بابكر الصديق، الاتهامات الموجهة للسلطات السودانية مزاعم مختلقة ومكذوبة، بثتها دعاية قوات الدعم السريع.وأكد أن بعثة السجل المدني والجوازات بسفارة السودان في كمبالا لم ترفض استكمال إجراءات استخراج جوازات سفر لمجموعة َمن الشباب السودانيين لأصولهم القبلية.
ونفى حدوث الواقعة جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى أن إجراءات استخراج الجواز تتم فردياً وإلكترونياً، ولا مجال لمعاملة جماعية تستند على قبيلة طالبي المعاملة كما ذكرت الرواية التي قال إنها “مختلقة”.وأشار إلى أن وزارة الخارجية لا تملك سلطة حظر جواز سفر أي مواطن سوداني، لان إصدار الجوازات اصلاً ليس من اختصاصاتها، لافتاً إلى أن كل السودانيين بكل قبائلهم ومكوناتهم الاجتماعية متساوون في حقوق المواطنة وواجباتها، وفقاً للتشريعات السارية والسياسات الحكومية المتبعة، وأن السفارات السودانية بجميع مكاتبها تلتزم بذلك التزاماً صارماً.
وقال إن الانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع لا علاقة لها بالقبائل والمكونات الاجتماعية التي ينتمون إليها.وأضاف أن “الحكومة السودانية اتخذت إجراءات قانونية ضد عناصر الدعم السريع وأعلنته تنظيماً إرهابياً”، مندداً بما اعتبره محاولة من قوات الدعم للتخفي وراء القبيلة والهروب من المسؤولية.وتابع أن “ما حدث دعاية رخيصة تهزم مزاعم قوات الدعم السريع بتمثيل كل المكونات الاجتماعية في البلاد”.