الدولة الأكثر استدانة من صندوق النقد تعتزم تحرير عملتها بشكل كامل
Investing.com - قدم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي هذا الأسبوع تفاصيل جديدة حول استراتيجيته بشأن العملة المحلية، والتي تشكل خطوة أساسية وضرورية قبل أن عودة حكومته إلى أسواق رأس المال في عام 2026.
أوضح ميلي أن حكومته ستتبنى سعر صرف مرن للبيزو بعد رفع القيود على رأس المال في وقت غير محدد. يُعد هذا أول مؤشر على نية الرئيس الأرجنتيني تطبيق سياسة نقدية أكثر تقليدية بعد تفكيك القيود التي ورثها عندما تولى منصبه في ديسمبر الماضي.
وقال ميلي في خطابه الرئيسي في ختام المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأرجنتيني: "إذا لم يكن هناك فائض في المعروض من البيزو، يمكنني تحرير القيود، حتى في حالة عدم وجود دولارات، لأنني أتجه نحو سعر صرف مرن".
القرار حول تثبيت أو تحرير سعر الصرف
كان الرئيس الأرجنتيني قد ذكر سابقًا أن فريقه الاقتصادي لم يقرر بعد ما إذا كان سيثبت سعر الصرف بين البيزو والدولار الأمريكي أو يتجه نحو عملة عائمة حرة. ومع ذلك، لم يحدد ميلي بعد جدولاً زمنياً لرفع قيود رأس المال، المعروفة محليًا باسم "cepo". ويُعتبر نقص الاحتياطيات الأجنبية، التي لا تزال في المنطقة السلبية الصافية، عائقًا طويل الأمد أمام رفع القيود بسبب مخاوف من هروب رأس المال.
سيكون كيفية تعامل ميلي مع البيزو بعد رفع القيود أمرًا حاسمًا في إدارة التضخم المكون من ثلاث خانات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تسديد ديون بقيمة 44 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، حيث تعد الأرجنتين أكبر مقترض من الصندوق. وكان وزير الاقتصاد لويس كابوتو قد قال سابقًا إن الأرجنتين ستعود إلى الأسواق في أوائل عام 2026، مما يوفر إطارًا زمنيًا لبدء رفع قيود رأس المال.
كانت الأرجنتين تعتمد على سعر صرف عائم من أواخر عام 2015 حتى 2019 قبل أن تؤدي التقلبات الانتخابية إلى انهيار البيزو، مما أجبر الحكومة في ذلك الوقت على إعادة فرض القيود. ومنذ ذلك الحين، قام الرئيس السابق ألبرتو فرنانديز بتشديد القيود وإضافة المزيد من الإجراءات.
بالإضافة إلى التخلص من الفائض النقدي في البلاد، أكد ميلي أن على الأرجنتين معالجة التضخم لتتماشى مع ما يسميه "التضخم المستحث". وقد أشار سابقًا إلى أن التضخم الدولي، وسياسة تخفيض قيمة العملة التدريجية بنسبة 2%، وقيود رأس المال، كلها عوامل مؤثرة في هذا الظاهرة.
تحديات أمام الأهداف الطموحة
كان لدى خافيير ميلي أهداف كبيرة وطموحة قبل توليه منصب رئيس الأرجنتين. أحد هذه الأهداف: التخلص من ضوابط العملة في البلاد. ولكن، مما أثار استياء رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين والأرجنتينيين العاديين على حد سواء، فإن هذا ليس بالأمر السهل كما تصوره السياسي.
لقد فرضت الأرجنتين ضوابط صارمة على العملة خلال السنوات التسع الماضية من أصل 13 عامًا. وتشمل هذه الضوابط سعر صرف مُدار بإحكام والذي يكون في المتوسط أقوى بنسبة 20٪ من سعر السوق السوداء. وكجزء من ما يسمى بـ cepo، تحد الحكومة أيضًا من شراء العملات الأجنبية للادخار إلى 200 دولار شهريًا، وتفرض ضرائب على المسافرين في الخارج وتحد من الدولار الأمريكي للمستوردين. من ناحية أخرى، يتعين على المصدرين بيع دولاراتهم مقابل البيزو.
على الأقل في الوقت الحالي، يتمسك ميلي بهذا النظام، على الرغم من تعهداته بتحرير جميع جوانب الاقتصاد الأرجنتيني. يتوقع العديد من المستثمرين أن تظل القيود، التي تهدف إلى الحد من التضخم، سارية حتى الربع الرابع من عام 2025 بعد انتخابات التجديد النصفي في الأرجنتين. يسعى حزب "لا ليبرتاد أفانزا" الذي يتزعمه ميلي إلى تعزيز موقفه ويريد تجنب أي شيء قد يتسبب في انخفاض مفاجئ للعملة قبل ذلك.
تتسبب القيود في اضطرابات يومية للشركات الأرجنتينية التي تستورد وتصدر السلع. ويتراكم المستوردون ديونًا تجارية للموردين بينما ينتظرون الدولارات من البنك المركزي، في حين يضطر المصدرون إلى بيع ما لديهم على الفور.
كما أن القيود المفروضة على العملة لها تأثيرات أخرى، على سبيل المثال الحد من نقل أرباح الشركات إلى الخارج ومقدار الدولارات المتاحة للشركات التي تسعى إلى تمويل نفسها على المدى الأطول. وتقدر شركات الاستشارات الخاصة أن هناك ما لا يقل عن 5 مليارات دولار من الأرباح المحاصرة.
investing.com