حكام المركزي الأوروبي يناقشون التخلي عن الالتزام بالسياسة النقدية المتشددة

وفقًا لمصادر مطلعة، دعت مجموعة من حكام البنك المركزي الأوروبي (ECB) خلال اجتماع تحديد سعر الفائدة الأخير إلى إلغاء الالتزام بالحفاظ على سياسة نقدية متشددة. هذا الاقتراح، الذي لم يحظَ بدعم واسع، يشير إلى تحول في التركيز من السيطرة على التضخم المرتفع إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

جادل الحكام الذين اقترحوا هذا التغيير بأن التضخم قد يصل إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في وقت أقرب من المتوقع، ربما قبل بضعة أرباع سنوية من الأشهر الأخيرة من العام المقبل، وهو توقع تم تعديله من قبل موظفي البنك منذ الشهر الماضي فقط. وأوصوا بالتخلي عن الوعد الذي طال أمده بإبقاء تكاليف الاقتراض "مقيدة بما فيه الكفاية لأطول فترة ضرورية"، مما يشير إلى إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

على الرغم من المناقشة، مضى البنك المركزي الأوروبي قدمًا في خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام يوم الخميس. عدلت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في مؤتمرها الصحفي، توقعاتها للتضخم، مشيرة إلى أنه سينخفض إلى 2% "في غضون العام المقبل"، وهو تحول طفيف عن الجدول الزمني السابق الذي ذكرته "خلال النصف الثاني من العام المقبل" بعد اجتماع 12 سبتمبر. من المقرر أن يصدر البنك المركزي الأوروبي توقعات اقتصادية جديدة في اجتماعه القادم للسياسة النقدية في 12 ديسمبر.

ألمحت مصادر مطلعة على الأمر إلى المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن تخفيضًا آخر في ديسمبر محتمل ما لم يكن هناك تغيير كبير في البيانات الاقتصادية أو بيانات التضخم في الأسابيع القادمة. ومع ذلك، يُنظر إلى الانتخابات الأمريكية القادمة واحتمال فرض رسوم جمركية جديدة، في حالة إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا، كمتغيرات مهمة يمكن أن تؤثر على عملية صنع القرار في البنك المركزي الأوروبي. رفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق على هذه المداولات.

ساهمت Reuters في هذا المقال.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا

investing.com