الحكومة المصرية تخطط لخفض استيراد السيارات 20..لماذا

Investing.com - ألمحت تقارير صحفية عن نية الحكومة المصرية في خفض كوتا استيراد السيارات بنحو 20% هبوطًا إلى 8 آلاف سيارة شهريًا بدلًا من 10 سيارة شهريًا.

وقال مصدر حكومي رفض ذكر اسمه في تصريح لبلومبرج الشرق، أن الحكومة تنوي خفض كوتا استيراد السيارات 20% ابتداءًا من الشهر الجاري.

يأتي هذا الإجراء في محاولة الحكومة المصرية خفض الطلب الدولاري وتحديد الاحتياجات الخارجية. وجاء هذا القرار المزعم بعد أيام قليلة من تصريحات الرئيس المصري المنتقدة لارتفاع أسعار الاستيراد لمواد مثل القصدير والأجبان وغيرها من السلع. وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي: "هل من المعقول أننا غير قادرين على تصنيع سيارات فى مصر تكفي احتياجاتنا المحلية".

وقالت مصلحة الجمارك المصرية أنها لم تتسلم أي قرار رسمي بهذه الكوتا بعد. يذكر أن سوق السيارات المصري يعاني من حالة ركود بيعي قوية وارتفاع أسعار شديد نتيجة ضعف الطلب.

وقال علاء السبع، عضو الشعبة العاملة للسيارات باتحاد الغرف التجارية ورئيس موجوعة السبع أتوموتيف، في تصريحات لبلومبرج الشرق، " إن الحكومة بدأت بالفعل في الإفراج عن شحنات من السيارات القادمة من الخارج، لكن بشكل محدود للغاية، لا يحل الأزمة الراهنة."

وطالب علاء بالإفراج الكامل عن السيارات المستوردة لتحقيق الوفرة وخفض الأسعار بما يحرك ركود السوق ويعيد حركة البيع والشراء من جديد ويساهم في خفض التضخم السعري في سوق المركبات في مصر.

ويسجل سعر الدولار في مصر على شاشة البنك المركزي المصري حسب آخر تحديث 48.58 للشراء و48.68 للبيع. وتلتزم مصر في عام 2025 برد ديون بقيمة 4 مليار دولار لصندوق النقد الدولي حسب بيانات الصندوق وتتقارب إجمالي الفوائد والأقساط المستحقة على مصر في 2025 إلى 19 مليار دولار وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا على الحكومة المصرية التي تحاول الحفاظ على الوفرة الدولارية لسداد الديون وسد الاحتياجات للشعب المصري دون خفض جديد للجنيه المصري أو ارتفاع التضخم.

investing.com