مديرة صندوق النقد تكشف عن استعداد الصندوق تعديل برنامجه مع مصر
Investing.com - صرحت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، بأنها مستعدة لتعديل أي برنامج وفقًا للظروف، مشيرة إلى الاتفاق الموقع مع مصر.
وفي إحاطة ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أعلنت غورغييفا أنها ستقوم بزيارة لمصر خلال الأيام العشرة المقبلة للاطلاع على الأوضاع هناك. وقالت: "نحن على استعداد لإجراء أي تعديلات ضرورية على البرامج بما يتناسب مع الأوضاع، ولكننا لا نستطيع القيام بعملنا على النحو اللائق إذا تم التخلي عما يجب القيام به لأن هذا سيجعل التكلفة أعلى."
وأكدت غورغييفا أن تنفيذ الإصلاحات بشكل عاجل سيكون في مصلحة مصر.
أشارت مديرة صندوق النقد أيضًا إلى أن تخفيض رسوم الديون الذي أُقر من نحو 10 أيام سيوفر على مصر 800 مليون دولار حتى 2030.
تصريحات غورغييفا جاءت بعد وقت قصير من تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة إعادة النظر في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان يضع ضغوطًا كبيرة على الشعب.
لا تعويم آخر للجنيه
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عدم صحة الشائعات المتداولة حول تحريك سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية أو ما يُعرف بـ"تعويم الجنيه".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء، حيث أشار مدبولي إلى أن هذه الشائعات مبنية على تصريحات قديمة لمديرة صندوق النقد الدولي من يناير الماضي، ولا تعكس الوضع الاقتصادي الحالي في مصر.
أضاف مدبولي أن صندوق النقد الدولي بات يشيد بالسياسات النقدية التي تطبقها مصر، مثمناً الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة في هذا السياق. وأكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمراجعة برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وكشف أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تشارك فيها المجموعة الاقتصادية في واشنطن ستتبعها زيارة البعثة إلى مصر لإجراء المراجعة الدورية للبرنامج الاقتصادي.
يعد هذا التأجيل الثاني للمراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، حيث كان من المفترض أن تتم المراجعة أوائل سبتمبر، ثم تم تأجيلها إلى أوائل أكتوبر لتؤجل حاليا إلى مطلع نوفمبر بعد انتهاء اجتماعات صندوق النقد، ويصل المبلغ المرتبط بهذه المراجعة 1.3 مليار دولار.
كما أشار مدبولي إلى أن تدفق النقد الأجنبي في مصر يسير بشكل طبيعي ومستقر، مؤكداً عدم وجود تأخير في توفير المواد الخام أو مستلزمات الإنتاج في الأسواق، وأن عمليات تدبير العملات الأجنبية في البنوك تجري بشكل سلس.
أوضح مدبولي أيضاً أن الحكومة ملتزمة بسداد جميع التزاماتها المالية، على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، مشدداً على أن الدولة تتابع بشكل دقيق احتياجات القطاعين العام والخاص، مما يجعل من غير الضروري تصديق شائعات حول "التعويم".
في مايو الماضي، وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف الدفعة الثالثة لمصر بقيمة 820 مليون دولار ضمن برنامج الدعم. وفي مارس الماضي، أقر الصندوق المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار.
investing.com