مستثمرو خيارات الفائدة يراهنون على فوز الجمهوريين وسط توقعات بتقلبات كبيرة

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية الأسبوع المقبل، ينفذ المستثمرون في «خيارات أسعار الفائدة» صفقات من شأنها تحقيق أرباح إذا استمرت أسعار الفائدة مرتفعة، مما يشير إلى أن السوق تسعّر على فوز الحزب الجمهوري.

وتستعد «سوق الخيارات» أيضاً لأكبر تقلبات في عوائد الخزينة الأميركية بعد الانتخابات، وذلك منذ أكثر من 30 عاماً. إذا فاز الجمهوريون بمجلسَيْ الكونغرس وبالرئاسة، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى فرض رسوم جمركية أعلى، وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة، خصوصاً في نهايات منحنى العائد نتيجة للتضخم. كما أن زيادة ديون الخزينة الأميركية لتمويل عجز مالي كبير سترفع أيضاً العوائد على المدى الطويل، وفق «رويترز».

و«سوق الخيارات» هي سوق مالية تُتداول فيها خيارات الشراء والبيع، وهي عقود تمنح المستثمرين الحق، لكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع أصل معين (مثل الأسهم أو السندات) بسعر محدد (سعر التنفيذ) في موعد معين أو قبل ذلك.

واشترى المستثمرون ما تُعرف بـ«خيارات (السواب) طويلة الأجل»، وهي صفقة تمنح المستثمرين الحق في دفع معدل ثابت والحصول على معدل متغير، مما يتيح لهم الاستفادة عندما تظل أسعار الفائدة مرتفعة.

وقال المدير الإداري لـ«استراتيجية الدخل الثابت» في «باركليز»، أمات ناسيكار: «تتصرف (سوق الخيارات) كما لو كان لديها احتمال أكبر لفوز الجمهوريين». وأكد: «هذه الحركة السعرية هي ما يمكنك توقعه: ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة أسعار الفائدة على المدى الطويل».

ومع ذلك، فإذا فاز الديمقراطيون، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضرائب على الشركات والأسر ذات الدخل المرتفع، مما قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي. ومن المرجح حدوث انخفاض في التضخم، وبالتالي قد يكون هناك تخفيف أكثر عدوانية من «بنك الاحتياطي الفيدرالي». في هذا السياق، من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة، بقيادة الجزء الأمامي من المنحنى (التخفيض سيبدأ أولاً في أسعار الفائدة قصيرة الأجل).

وتعدّ «خيارات السواب»، التي تُستخدم للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة، من القطاعات في سوق المشتقات المالية التي تتجاوز قيمتها 600 تريليون دولار. وتعكس المبادلات عموماً توقعات الأسعار مع «معدل التمويل المعزز بين البنوك (SOFR)» بوصفه معدلاً مرجعياً.

وشهدت «خيارات السواب» اهتماماً خاصاً في فترات استحقاق أطول بين 5 سنوات و30 عاماً، حيث ارتفعت تكلفة «التقلب الضمني»، وهو مقياس يُستخدم لتسعير هذه الخيارات، قبل أسابيع عدة مع ازدياد احتمالات فوز الرئيس السابق دونالد ترمب على منصات المراهنة مثل «بوليماركت». ومع ذلك، تظل المنافسة متكافئة في استطلاعات الرأي الوطنية.

ووصل «التقلب الضمني» بـ«خيارات السواب» لمدة شهر واحدة على أسعار «السواب» لمدة 30 عاماً، إلى أعلى مستوى له هذا العام، وهو 31.06 نقطة أساس في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. ثم انخفض إلى 30.5 نقطة أساس يوم الجمعة.

وقال ناسيكار: «النصف الطويل تاريخياً حساس للسياسة المالية بسبب الزيادة المتوقعة في إصدار الخزينة، التي تكون عادة أعلى في نهاية المنحنى».

كما ارتفعت «التقلبات الضمنية» على خيارات لمدة شهر واحدة لمواعيد استحقاق أطول؛ من 5 إلى 10 سنوات.

وقال «الاستراتيجي الأول» بأسعار الفائدة في «بنك أوف أميركا»، برونو برايزينها: «لقد زادت بمقدار أكبر بكثير مما شهدناه في دورات الانتخابات السابقة قبل انتخابات 2020».

ومع ارتفاع «التقلبات»، يراهن المستثمرون أيضاً على ارتفاع الأسعار لفترات استحقاق أطول، مثل أسعار «السواب» لمدة 30 عاماً، بمقدار 50 نقطة أساس إضافية، في غضون شهر. وارتفعت تكلفة الصفقات ذات الاستحقاق الأطول إلى أعلى مستوى لها في 18 شهراً يوم 22 أكتوبر الحالي، حيث بلغت 33 نقطة أساس، مما يشير إلى زيادة التوقعات بأن أسعار «السواب» لمدة 30 عاماً ستنتهي بارتفاع قدره 50 نقطة أساس في شهر. ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع عوائد الخزينة لمدة 30 عاماً.

وقال برايزينها: «أسوأ السيناريوهات للسندات هو انتصارات الجمهوريين، والمستثمرون يتحوطون بنشاط الآن لحماية محافظهم».

إلى جانب فوز الجمهوريين، يستعد المستثمرون أيضاً لتحرك كبير يبلغ 18 نقطة أساس في عوائد الخزينة في أي اتجاه يوم 6 أو 7 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بناءً على مؤشر «موف (MOVE)». وهذا يعادل نحو مرتين ونصف أعلى من متوسط ما يتوقعه المؤشر حالياً للحركة اليومية المتوسطة على مدى شهر.

وكان مؤشرُ «موف (MOVE)»؛ المعيارُ لتقلبات الأسعار، قد بلغ 128.4 يوم الجمعة الماضي، مما يعكس توقعات بأن عوائد الخزينة عبر معظم فترات الاستحقاق ستتحرك بمعدل متوسط قدره 8 نقاط أساس في اليوم بأي اتجاه على مدار الأيام الثلاثين المقبلة.

وقال هارلي باسمان، مبتكر مؤشر «موف (MOVE)» والشريك الإداري في «سيمبليفاي آسيت مانجمنت»، إن «أسعار الخيارات» تنتظر تحركاً حاداً في عوائد الخزينة بعد الانتخابات، ربما الأكبر منذ حرب الخليج عام 1991. وأشار إلى أن تقلبات الأسعار كانت أعلى بكثير من سوق الأسهم، التي يشعر باسمان بأنها أصبحت أكثر هدوءاً بشأن الانتخابات.

وتشهد تقلبات الأسهم الأميركية انخفاضاً، حيث يعتقد باسمان أن أسواق الأسهم لا تهتم بمن سيفوز في الانتخابات. وقد اقترح كل من ترمب ونائبة الرئيس كامالا هاريس زيادات كبيرة في العجز بالموازنة من خلال زيادة الإنفاق المالي، وهو ما يُعدّ جيداً لسوق الأسهم والاقتصاد.

وقال: «سيكون هناك إنفاق ضخم على العجز بغض النظر عن الفائز، مما يخلق دافعاً مالياً كبيراً، يدفع بالتالي الاقتصاد نحو الأمام».

aawsat.com