صندوق النقد يكشف عن موقفه من مرونة الجنيه في زيارته المرتقبة لمصر
Investing.com - في اجتماعات مغلقة عقدت حول الوضع الاقتصادي في مصر الأسبوع الماضي، طالب المستثمرون ممثلي صندوق النقد الدولي بتقديم توضيحات حول أسباب استقرار سعر صرف الجنيه المصري لفترات طويلة، على الرغم من التزام السلطات بنظام سعر صرف مرن، وفقًا لما أوردته وكالة بلومبرغ.
جاءت هذه الطلبات على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في واشنطن، وذلك قبل إعلان المديرة التنفيذية كريستالينا غورغييفا عن زيارتها المرتقبة إلى القاهرة لاستعراض تقدم برنامج دعم مصر بقيمة 8 مليارات دولار.
مرونة العملة في مواجهة الصدمات الإقليمية
أفاد ممثلو صندوق النقد الدولي للمصتثمرين أن الصندوق سيتناول مسألة مرونة العملة مع السلطات المصرية، مؤكدين أن رد فعل الجنيه المصري تجاه الصدمات الإقليمية كان "ضعيفاً"، وفقًا لبلومبرغ. ومع ذلك، لم يتم تقديم تفاصيل محددة حول السياسات النقدية المطلوبة لتحقيق المرونة المطلوبة، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على المحادثات.
من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الأربعاء إن محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي تهدف إلى تمديد تنفيذ التدابير المنصوص عليها في برنامج قرض البلاد البالغ 8 مليارات دولار، وليس للحصول على المزيد من الأموال.
وأضاف رئيس الوزراء المصري أن برنامج مصر لطرح حصص في شركات مملوكة للدولة في قطاعات مختلفة سيتم مراجعته في ضوء الظروف "الاستثنائية" الحالية التي تواجهها البلاد.
أهمية نظام سعر الصرف المرن
أكد صندوق النقد في بيان سابق صدر في أغسطس أن نظام سعر الصرف المرن يعتبر "ركيزة أساسية" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وقد شهد الجنيه استقراراً نسبياً منذ تخفيض قيمته في مارس الماضي، حيث سمحت السلطات بتراجع العملة بنحو 40% إلى ما يقرب من 50 جنيهاً مقابل الدولار، بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية.
كان رئيس مجلس الوزراء المصري قد كشف منذ أيام عن عدم صحة الشائعات المتداولة حول تحريك سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية أو ما يُعرف بـ"تعويم الجنيه".
وأشار مدبولي إلى أن هذه الشائعات مبنية على تصريحات قديمة لمديرة صندوق النقد الدولي من يناير الماضي، ولا تعكس الوضع الاقتصادي الحالي في مصر.
أكد صندوق النقد الدولي استعداده لتعديل برنامج القرض مع مصر دون تغيير قيمته الأساسية. كما دعا الصندوق إلى مواصلة الإصلاحات في العملة، بعد أن خفضت السلطات قيمة الجنيه المصري بنحو 40% في مارس. وصرح أزعور قائلاً: "نحث السلطات على الحفاظ على مرونة العملة"، مضيفاً أن فريق الصندوق سيقيّم الوضع خلال المراجعة القادمة للبرنامج.
فيما أشار محللون من "مورغان ستانلي" في تقرير صدر مؤخراً إلى أن مرونة سعر الصرف وإصلاح ضريبة القيمة المضافة هما من أبرز العناصر العالقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي. ورجح المحللون أن يتم استكمال المراجعة الرابعة للبرنامج بعد انتهاء مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة.
تحسين الإيرادات من خلال الضرائب وبيع الأصول
تسعى مصر أيضاً إلى زيادة الإيرادات الحكومية، وسط ضغوط اقتصادية متزايدة في المنطقة. وقد أثرت النزاعات في الشرق الأوسط على إيرادات مصر من قناة السويس، مما زاد من اهتمام المستثمرين بمعرفة خطط الحكومة لسد هذه الفجوة المالية. وقد طالب المستثمرون في اجتماعات واشنطن بمعلومات حول التقدم المحرز في إصلاحات ضريبة القيمة المضافة وبيع أصول الدولة، مع التركيز بشكل خاص على تحسين النظام الضريبي.
وسع صندوق النقد اتفاق القرض مع مصر في مارس كجزء من خطة إنقاذ اقتصادي، وقامت الحكومة منذ ذلك الحين بتخفيض الدعم على الوقود والخبز والكهرباء لتخفيف الضغط على الميزانية العامة.
أفاد جهاد أزعور، مدير صندوق النقد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، أن الحكومة المصرية تعمل على إجراء مسح شامل لقياس تأثير هذه التدابير الاقتصادية على أوسع نطاق من المواطنين، وتعمل مع صندوق النقد على وضع خطط لحماية الفئات الأكثر تضرراً.
investing.com