مصر تؤكد تفهم صندوق النقد للتحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها

تضغط مصر لإعادة النظر في شروط برنامج قرض اتفقت عليه البلاد مع صندوق النقد الدولي، استناداً لما تمر به المنطقة من توترات سياسية وأمنية.

وعقب لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، مع كريستالينا چورچييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، في القاهرة، قالت «الرئاسة المصرية»، إن مديرة الصندوق أبدت «تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجه مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية»، فيما شدد السيسي على «أولوية تخفيف الضغوط والأعباء» عن كاهل مواطنيه.

ووقَّعت مصر حزمة دعم مالي موسعة بثمانية مليارات دولار مع الصندوق في مارس (آذار) الماضي تلزمها بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، والسماح بتحرير سعر صرف الجنيه.

ونهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حذَّر السيسي من أن مصر قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامجها مع الصندوق إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في اعتبارها التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجه البلاد، ضارباً المثل بتأثر إيرادات قناة السويس بنحو 60 في المائة، نتيجة التوترات الأمنية بالبحر الأحمر.

وخلال لقائه چورچييفا، الأحد، أعرب السيسي عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم.

لكنه أشار، وفق بيان لـ«الرئاسة المصرية»، إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة.

وشدَّد الرئيس على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.

وأوضح البيان المصري تقدير چورچييفا البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات، وأضاف البيان أن چورچييفا «أشادت بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات».

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي، وفق البيان، «تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية»، منوهة بسعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة.

ورفعت مصر الشهر الماضي أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود للمرة الثالثة هذا العام، مع زيادة أسعار السولار (الديزل) والبنزين بما يتراوح بين 11 في المائة و17 في المائة.

وتبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، يوم الثلاثاء المقبل، بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وكان مدبولي، قد قال الشهر الماضي إن الصندوق طلب تأجيل مراجعته الرابعة للقرض، والتي كان من المقرر إتمامها بحلول 15 سبتمبر (أيلول) أو بعده، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج البالغة مدته 46 شهراً، والذي تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحافي، الأحد، مع مديرة الصندوق إن المراجعة، التي من شأنها السماح لمصر بصرف 1.2 مليار دولار، ستبدأ الثلاثاء، مشيراً إلى أن مصر ملتزمة باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي «للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا الصدد».

وأكد مدبولي التعاون المتبادل مع صندوق النقد الدولي، مضيفاً أن مصر «تتوقع المزيد من الشراكة الناجحة والمثمرة في الفترة المقبلة».

من جهتها، أشارت چورچييفا إلى أن مناقشات صندوق النقد الدولي مع مصر خلال أيام ستبحث أيضاً سبل دعم الأهداف المصرية في مجال التحول للاقتصاد الأخضر ووصول مصر إلى تسهيل الصلابة والاستدامة في السعي لتحقيق هذا الجهد.

aawsat.com