مسؤولو الفيدرالي يحذرون من اشتعال التضخم.. وتخفيضات الفائدة قد تتباطأ
Investing.com - بعد المخاوف التي ظهرت في وقت سابق من هذا العام بشأن احتمال تباطؤ سوق العمل الأمريكي بشكل مفرط، بدأ بعض صناع السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتحويل اهتمامهم مرة أخرى نحو مخاطر التضخم، حيث يدرسون توقيت وسرعة ومدى خفض أسعار الفائدة.
أظهرت البيانات الحكومية الصادرة يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.6% خلال 12 شهرًا حتى أكتوبر، متجاوزة هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2%، ولكنها تتماشى مع توقعات الاقتصاديين.
رهانات الأسواق المالية حول تخفيضات الفائدة
اندفع المتداولون في الأسواق المالية إلى الرهان بأن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، التي قامت بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، ستواصل خفض تكاليف الاقتراض في اجتماعها المقبل في 17-18 ديسمبر.
ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان رئيس الفيدرالي، جيروم باول، سيؤكد هذا الرأي عند تقديمه لتحديث حول توقعاته الاقتصادية لقادة الأعمال في دالاس يوم الخميس، وذلك بعد أكثر من أسبوع على إعادة انتخاب دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية.
وقد صرح باول بأن وعود الرئيس المنتخب الجمهوري بخفض الضرائب وزيادة التعريفات على الواردات لن يكون لها تأثير "قصير الأجل" على السياسة النقدية الأمريكية.
الباب مفتوح أمام نهج أبطأ في خفض الفائدة
ترك صناع السياسات في الفيدرالي الباب مفتوحًا أمام نهج أكثر بطئًا في خفض الفائدة، بالنظر إلى أن سوق العمل لا يزال صحيًا رغم استمرار الضغوط التضخمية.
وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، في مأدبة غداء بنادي ممفيس الاقتصادي قائلاً: "في السيناريو الأساسي لدي، استنادًا إلى المعلومات الحالية، أتوقع أن يتقارب التضخم نحو 2% على المدى المتوسط"، مما يسمح للبنك المركزي "بتقييم البيانات بشكل حكيم وصبور" عند النظر في مزيد من التخفيضات للفائدة.
تحذيرات من التسرع في خفض الفائدة
أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، في تصريحاتها بمؤتمر للطاقة في مصرفها الفيدرالي، إلى أنها تتوقع أن اللجنة ستحتاج غالبًا إلى المزيد من تخفيضات الفائدة لتحقيق الهدف التضخمي للبنك المركزي.
لكنها أضافت أن "من الأفضل التحلي بالحذر"، مشيرة إلى أنه "إذا قمنا بخفض كبير جدًا للفائدة، فقد يتسارع التضخم مجددًا وقد تضطر اللجنة إلى عكس اتجاه السياسة."
فيما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيفري شميت، في نفس المؤتمر، إنه "يبقى أن نرى إلى أي مدى ستنخفض أسعار الفائدة أو أين قد تستقر في النهاية."
قام الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر بعد تباطؤ حاد في نمو الوظائف وارتفاع معدل البطالة، مما أثار مخاوف بشأن ركود اقتصادي محتمل. وأشارت بيانات سوق العمل القوية لاحقًا إلى أن تلك المخاوف قد تكون مبالغًا فيها، ومع استمرار تراجع التضخم - حيث سجلت المؤشرات المستهدفة 2.1% في سبتمبر - خفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي.
المخاطر الصعودية للتضخم وتأثيرات ارتفاع العائدات
وقالت لوجان إن المعدل الحالي للفائدة، الذي يقع الآن في نطاق 4.50%-4.75%، يمثل "الحد الأقصى" للتقديرات الحالية للمعدل المحايد الذي لا يؤثر سلبًا أو إيجابيًا على النمو الاقتصادي. ورغم أنها لم تتحدث مباشرة عن موقفها من خفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي القادم، فإن تصريحاتها تشير إلى أنها من بين صناع السياسات الذين يفضلون إبطاء وتيرة تخفيضات الفائدة.
وأشارت إلى المخاطر الصعودية للتضخم، بما في ذلك احتمال حدوث طفرة في الاستثمارات التجارية بعد الانتخابات، وكذلك من إنفاق المستهلكين. وقالت إنها تشعر أن سوق العمل، مع معدل بطالة يبلغ 4.1%، يتباطأ دون تدهور كبير.
وبينما قالت إن الارتفاع الأخير في عائدات سندات الخزانة قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد أكثر مما يتوقع الفيدرالي، مما يشكل خطرًا على التوظيف، أضافت أن المعدل المحايد ربما قد ارتفع خلال السنوات الأخيرة، ما يعني أن السياسة النقدية الأمريكية قد لا تكون تعوق الاقتصاد بالقدر المتوقع.
الاتجاه الصحيح للتضخم
صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، بأن بيانات التضخم الأخيرة تشير إلى أن التضخم يتجه في "الاتجاه الصحيح". وقال: "لدي ثقة في ذلك، لكننا بحاجة للانتظار"، مضيفًا: "لدينا شهر أو ستة أسابيع أخرى من البيانات لتحليلها قبل اتخاذ أي قرارات."
وقال كاشكاري في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه من غير المحتمل أن يضعف سوق العمل بما يكفي ليؤثر على قرار السياسة النقدية للفيدرالي في اجتماعه القادم. وبيّن أن قرار تثبيت الفائدة بدلاً من خفضها في ذلك الاجتماع سيتوقف على بيانات التضخم.
ورأى المحللون أن بيانات التضخم الأخيرة لا تشكل عائقًا أمام خفض الفائدة في ديسمبر، خصوصًا لأن جزءًا من القوة في الأسعار جاء من التضخم في قطاع الإسكان، الذي يتوقع مسؤولو الفيدرالي أن يتراجع مع استمرار انخفاض عقود الإيجار الجديدة.
investing.com