مجلس الذهب العالمي يكشف عن مستقبل الأسعار بعد التراجعات الحادة الأخيرة
Investing.com - شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعات حادة خلال الأيام التي تلت فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة تجوزت 8%، حيث يأتي ذلك بعد أن سجلت مستويات قياسية جديدة مطلع الشهر الحالي.
ووفقًا للتقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي، تعرض الذهب لضغوط هبوطية نتيجة قوة الدولار الأمريكي والتدفقات الخارجة من صناديق الذهب المتداولة (ETFs) بعد شهر استثنائي من التدفقات الإيجابية، وانخفاض في صافي مراكز المضاربة طويلة الأجل في بورصة COMEX، مما يعكس تفكيك التحوطات السابقة للانتخابات.
تدفقات صناديق الذهب المتداولة
شهدت صناديق الذهب العالمية المتداولة في البورصة انخفاضًا بحوالي 809 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 12 طنًا) خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، مع تركّز التدفقات الخارجة في أمريكا الشمالية، والتي عوّضتها جزئيًا تدفقات قوية من آسيا. قد يكون هذا التغير إشارة إلى مخاوف متجددة بشأن استئناف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
بالإضافة إلى ذلك، انخفضت صافي مراكز العقود المفتوحة في بورصة COMEX بمقدار 74 طنًا، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 8% عن الأسبوع السابق.
شهدت بداية نوفمبر ضغوطًا على الذهب نتيجة ارتفاع تكاليف الفرص البديلة والفوز الكامل للجمهوريين في الانتخابات الأمريكية. حيث يمكن تلخيص أسباب التصحيح الذي شهدته أسعار الذهب على المدى القريب في عوامل عدة، منها:
- ارتفاع عوائد السندات والدولار الأمريكي.
- التحول إلى الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم.
- ارتفع العملات المشفرة.
- انحسار المخاطر الجيوسياسية.
رغم التحديات المذكورة، يرى تقرير مجلس الذهب أن هناك دعمًا أساسيًا للذهب، وأن التصحيح الحالي لن يتحول إلى تراجع حاد للأسباب التالية:
1. انخفاض تأثير الدولار والعوائد الأمريكية:
في أكتوبر 2024 وخلال معظم العام، كانت مكاسب الذهب تتركز في ساعات التداول الآسيوية. يرجح أن يكون الطلب مدفوعًا بالمستثمرين، مع تباطؤ مشتريات البنوك المركزية في الربع الثالث.
2. السياسات التضخمية للجمهوريين:
السياسات المالية مثل فرض التعريفات الجمركية، وخفض الضرائب، وتقييد الهجرة، ورغبة الجمهوريين في الحفاظ على تكاليف اقتراض منخفضة، قد تساهم في زيادة التضخم.
3. ارتفاع العجز المالي:
استمرار العجز الكبير قد يضغط على التصنيفات الائتمانية لسندات الخزانة الأمريكية، مما يعزز الطلب على الذهب.
4. التقييمات المرتفعة للأسهم:
قد يؤدي أي تعديل في سياسات الإنفاق، مثل قانون الرقائق والعلوم، إلى انخفاض تقييمات قطاع التكنولوجيا في المؤشرات الأمريكية. وإذا لم تُلغَ هذه النفقات، ستبقى المخاوف بشأن العجز قائمة، مما يدعم الذهب على المدى الطويل.
رغم التحديات الحالية، يظل الذهب محط اهتمام المستثمرين، حيث تلعب المخاطر الجيوسياسية والسياسات المالية التضخمية دورًا أساسيًا في دعم الطلب. قد يشهد السوق فترة هدوء أو تصحيح صحي، لكن الأسس الداعمة للذهب لا تزال قائمة، وفقًا لما خلص إليه تقرير مجلس الذهب العالمي.
investing.com