أكبر 4 بنوك أميركية تحقق أعلى حصة من أرباح القطاع منذ عقد

تتجه أكبر 4 بنوك أميركية نحو الاستحواذ على أكبر حصة لها من أرباح القطاع المصرفي منذ ما يقارب العقد، في دلالة على تعزيز مكانتها المهيمنة في السوق.

وأفادت بنوك «جيه بي مورغان تشيس»، و«بنك أوف أميركا»، و«سيتي غروب»، و«ويلز فارغو»، أكبر 4 بنوك أميركية من حيث الودائع والأصول، بأنها حققت مجتمعة نحو 88 مليار دولار من الأرباح في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وفقاً لحسابات «فاينانشيال تايمز» استناداً إلى بيانات «بنك ريغ داتا».

وتمثل هذه الأرباح 44 في المائة من إجمالي أرباح صناعة الخدمات المصرفية الأميركية، وهي أعلى حصة تسجلها هذه البنوك منذ عام 2015، رغم أن القطاع يضم أكثر من 4 آلاف بنك آخر في البلاد. وعندما يشمل التحليل أكبر 7 بنوك من حيث الودائع، بما في ذلك بنوك «يو إس»، و«بي إن سي»، و«ترويست»، تصل حصتهم إلى نحو 56 في المائة من إجمالي الأرباح بالقطاع، مقارنة بـ48 في المائة في الفترة نفسها من عام 2023.

وتم جمع البيانات الواردة من الأرباح المعلنة لمؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية، وهي هيئة تنظيمية مصرفية، وتقتصر على الأرباح التي أبلغت عنها الكيانات المصرفية الأميركية. كما يمكن للبنوك الكبرى، مثل «جيه بي مورغان» و«بنك أوف أميركا»، أن تضم أرباحاً من الأنشطة المصرفية الاستثمارية والتداول التي لا يتنافس فيها كثير من البنوك الأصغر.

وعلى الرغم من أن الأرقام لا تتطابق تماماً مع الأرباح المعلنة للمستثمرين، فإنها تكشف عن الأهمية المزدادة لحجم البنوك في مواجهة التحديات المتصاعدة؛ مثل التكاليف التنظيمية والتكنولوجية والتسويقية والتشغيلية، حيث يمكن للبنوك الكبرى توزيع هذه التكاليف على عدد أكبر من العملاء.

وأوضح كريس كوتوفسكي، المحلل المصرفي في «أوبنهايمر»، قائلاً: «بمجرد أن تصبح البنوك أصغر بكثير من البنوك الكبرى، يصبح من الصعب عليها القيام بالاستثمارات اللازمة أو الحصول على الشهرة نفسها».

وتتميز الولايات المتحدة بنظام مصرفي مجزأ إلى حد كبير، ويرجع ذلك جزئياً إلى القيود المفروضة على الخدمات المصرفية بين الولايات التي لم يتم رفعها إلا في الثمانينات.

وقد أسهمت الهيمنة المزدادة لأكبر البنوك الأميركية في الدعوات لتوحيد البنوك الأصغر، في محاولة للتنافس بشكل أفضل. ورغم أن عمليات الدمج قد تباطأت في السنوات الأخيرة، فإن هناك آمالاً في أن تتبنى إدارة ترمب المقبلة سياسة أكثر تساهلاً.

وفي حديثه مع «فاينانشيال تايمز» في ديسمبر (كانون الأول)، قال بوب دايموند، الرئيس التنفيذي السابق لبنك «باركليز»، والذي يدير الآن شركة استثمارية، إنه يعتقد أن عدد البنوك الأميركية قد يتقلص إلى أكثر من النصف في السنوات الثلاث المقبلة.

إلا أن التحدي الرئيس للبنوك الكبرى يتمثل في المنافسة المزدادة من شركات غير مصرفية، بما في ذلك شركات الائتمان الخاصة التي تقدم خدمات شبيهة بالبنوك. فقد أصبحت المؤسسات المالية مثل «أبولو» و«أفيرم» و«روكيت مورتغيج» لاعبين مؤثرين في إقراض الشركات والمستهلكين، رغم أن هذه الأنشطة التمويلية غالباً ما تكون مدعومة من قبل البنوك.

وفي سوق الرهن العقاري، باتت الشركات غير المصرفية تدير أكثر من نصف قروض الإسكان في الولايات المتحدة، مقارنة بنحو 11 في المائة فقط عام 2011.

وفي رسالته السنوية للمساهمين، وصف الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان»، جيمي ديمون، شركة «أبل» بأنها «تعمل بشكل فعال بوصفه بنكاً»، حيث تقوم بالاحتفاظ بالأموال وتحويلها وتقديم القروض.

aawsat.com