تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور الشهرية بنسبة 30 لعام 2025

أعلنت تركيا عن زيادة بنسبة 30% في الحد الأدنى للأجور الشهرية، والذي سيرتفع إلى 22,104 ليرة (627 دولار) لعام 2025، مقارنة بـ 17,002 ليرة. هذه الخطوة، التي أعلن عنها وزير العمل فدات إيشيخان يوم الثلاثاء، تتماشى مع توقعات السوق. ستؤثر هذه الزيادة على جزء كبير من القوى العاملة في البلاد، حيث يكسب أكثر من ثلث العمال الحد الأدنى للأجور.

ينظر المستثمرون إلى هذه الزيادة في الأجور كخطوة إيجابية، حيث كانوا يأملون في اتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة أحد أعلى معدلات التضخم في العالم والتحول بعيدًا عن السياسات الشعبوية. ومع ذلك، كانت هناك مخاوف من أن أي زيادة تتجاوز 30% قد تعطل توقعات البنك المركزي للتضخم وتعقد توقيت خفض محتمل لأسعار الفائدة للمرة الأولى منذ فبراير 2023. تعتبر مستويات الحد الأدنى للأجور عاملاً رئيسياً في السياسة الاقتصادية التركية.

يتوقع صانعو السياسات في البلاد تباطؤاً في نمو الأسعار، مع توقعات بانخفاض إلى 21% بحلول نهاية العام المقبل من المعدل الحالي البالغ 47.1%.

قام الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يملك السلطة النهائية في هذا القرار الحساس سياسياً، برفع الرواتب بشكل كبير في السابق لكسب دعم الناخبين الذين يواجهون واحدة من أسوأ أزمات تكلفة المعيشة منذ عقود. أدت هذه الخطوة إلى تحفيز الطلب المحلي، مما جعل من الصعب على البنك المركزي إدارة الأسعار.

بعد إعادة انتخابه في مايو من العام الماضي، عين أردوغان فريقاً جديداً لإصلاح الضرر الناجم عن تطبيق سياسات غير تقليدية، بما في ذلك أسعار فائدة منخفضة للغاية. قام هذا الفريق، الذي يضم وزير المالية محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، برفع تكاليف الاقتراض بسرعة إلى 50% وحصل على اعتراف من الكيانات الأجنبية.

على الرغم من هذه الجهود، لا يزال المسؤولون يكافحون لإقناع الشركات المحلية والأسر بأنهم قادرون على السيطرة على الأسعار واستعادة الرفاهية.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا

investing.com