الدولار يصل لهذا المستوى في مصر قبل ساعات من قرار مرتقب للبنك المركزي

الخميس 2024-12-26

Investing.com - تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بشكل طفيف بنهاية تعاملات، اليوم الخميس، حيث يأتي ذلك قبل ساعات قليلة من قرار البنك المركزي بشأن الفائدة، وبعد الكشف عن توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد بشأن المراجعة الرابعة.

من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري تبني سياسة تثبيت سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي في اجتماعه الأخير لهذا العام، الذي من المقرر أن يعقد اليوم.

على مدار هذا العام، عقد البنك المركزي المصري سبعة اجتماعات بشأن سعر الفائدة، وفي خمسة من هذه الاجتماعات قرر الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، حيث استقرت عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي. وكانت تلك القرارات بعد زيادات كبيرة في الفائدة في فبراير ومارس الماضيين بمجموع 800 نقطة أساس.

في حال تثبيت أسعار الفائدة اليوم، ستكون هذه المرة السادسة على التوالي منذ أن شهد التضخم تراجعاً إلى 25.5%، وهو أدنى مستوى له خلال قرابة عامين. ومع ذلك، يرى معظم المحللين الاقتصاديين أن تثبيت الفائدة قد يستمر حتى نهاية الربع الأول من عام 2025 على أقرب تقدير.

من جانبه، أعلن صندوق النقد الدولي توصله إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار. حيث يتيح هذا الاتفاق للقاهرة الحصول على نحو 1.2 مليار دولار أميركي شريطة موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وأشار الصندوق في بيان رسمي إلى أن بعثته، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، أجرت مناقشات مباشرة مع السلطات المصرية بين 6 و20 نوفمبر، تبعتها محادثات افتراضية، إلى أن تم التوصل إلى هذا الاتفاق.

لا تدع الفرصة تفوتك لتحسين استثماراتك! خصم 50% على InvestingPro يمنحك الوصول إلى أدوات تحليلية متقدمة تساعدك على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

اشترك الآن من هنا بأقل سعر

خصومات إنفستنغ برو

المخاوف من التضخم وانخفاض الجنيه

أعربت بنوك الاستثمار عن توقعاتها باستمرار تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل، بسبب المخاوف من تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، ما قد يتسبب في ضغوط تضخمية جديدة. وبالرغم من أن التضخم قد شهد تباطؤًا في نوفمبر 2024، إلا أن معدلاته ما زالت مرتفعة ولا تسمح باتخاذ خطوة خفض الفائدة في الوقت الحالي.

استبعد محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي هيرميس (EGX:HRHO)"، أن يتخذ البنك المركزي أي إجراء بشأن الفائدة في اجتماع اليوم، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للبنك أن يحرك سعر الفائدة إلا بعد التأكد من أن التضخم في مسار نزولي مستدام، وليس مجرد تباطؤ مؤقت. وبالتالي، فإن حالة الترقب بشأن القرار المقبل ستستمر.

فيما أكد منصف مرسي، رئيس قطاع البحوث في "سي أي كابيتال"، أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم، التي لا تزال بعيدة عن المستهدفات الرسمية، بالإضافة إلى استمرار الإصلاحات المالية، يجعل من غير المحتمل اتخاذ أي قرار بتخفيض الفائدة في الوقت الراهن.

ضغوط جديدة على الجنيه

أشار مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث في "عربية أون لاين"، إلى أن تراجع الجنيه المصري أمام الدولار أصبح أكثر وضوحًا وجذرية، ما يزيد من الضغوط التضخمية التي قد تؤدي إلى زيادات جديدة في أسعار المواد الغذائية، الأدوية، والاتصالات. ولفت إلى أن هذا الوضع يعزز من الحاجة لاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، خاصة للحفاظ على جاذبية أذون الخزانة للمستثمرين الأجانب.

وأكد شفيع أن أي خفض في سعر الفائدة غير متوقع قبل نهاية الربع الأول من العام القادم، حيث ستكون الرؤية حول التضخم وسعر الصرف أكثر وضوحًا.

خلال الأسبوع الجاري، تراجعت العملة المصرية بشكل ملحوظ أمام العملات الأجنبية، وذلك في سلسلة تراجع مستمر استمرت لمدة ستة أسابيع تقريبًا. ويُعد هذا التراجع جزءًا من مرونة أكبر في سعر صرف الجنيه المصري، الذي شهد فترات من الاستقرار بعد خفض العملة في مارس من العام الجاري، في خطوة هي الرابعة منذ بداية 2022.

يظل سعر الجنيه المصري محط اهتمام مستمر من قبل المستثمرين، الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة، وكذلك من قبل صندوق النقد الدولي، الذي يتابع عن كثب حركة العملة لضمان أن تعكس بشكل دقيق توازن العرض والطلب في السوق.

إعادة ضبط الالتزامات المالية بسبب التوترات الإقليمية

طلبت السلطات المصرية تعديل التزاماتها المالية متوسطة المدى التي سبق الاتفاق عليها مع الصندوق، وذلك على خلفية التوترات الإقليمية المستمرة التي أثرت سلباً على إيرادات قناة السويس. ووفقاً للبيان، فإن تلك التوترات أدت إلى انخفاض حاد في إيرادات القناة، حيث كان الرئيس المصري قد ذكر في تصريحات سابقة أن الصدمات الخارجية تسببت في فقدان مصر ما بين 6 و7 مليارات دولار من دخل القناة.

بناءً على الاتفاق الجديد، يُتوقع أن يصل الفائض الأولي، باستثناء عائدات التخارج من الاستثمارات، إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025-2026، وهو أقل بنسبة 0.5% عن الالتزامات السابقة. كما يُتوقع أن يرتفع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، بما يتماشى مع الالتزامات السابقة.

وتهدف هذه التعديلات قصيرة المدى إلى تحقيق توازن بين التوحيد المالي وزيادة الدعم الاجتماعي الموجه للفئات الأكثر ضعفاً والطبقة الوسطى، مع ضمان استدامة الدين العام.

أزمة النقد الأجنبي وضغط الإصلاحات

تواجه مصر أزمة حادة في النقد الأجنبي منذ أوائل عام 2022، ما دفعها إلى زيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي.

وفي مارس الماضي، خفضت الحكومة قيمة الجنيه بنسبة 40%، ورفعت أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية لمواجهة التضخم المتصاعد.

أشاد صندوق النقد الدولي بخطط الحكومة المصرية لتبسيط النظام الضريبي، مشيراً إلى أهمية تنفيذ إصلاحات لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية.

وأكد البيان على التزام مصر بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% على مدار العامين المقبلين، مع التركيز على تقليل الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.