تراجع الناتج الصناعي لليابان بأقل من التقديرات وارتفاع الطلب على الآلات الأساسية

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الاثنين، تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكنه كان أقل من التقديرات.

وذكرت الوزارة أن الناتج الصناعي لثالث أكبر اقتصاد في العالم تراجع بنسبة 2.2 في المائة شهرياً، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، عقب نموه بنسبة 2.8 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حين كانت التقديرات الأولية الصادرة في الشهر الماضي تشير إلى تراجعه بنسبة 2.3 في المائة شهرياً.

وعلى أساس سنوي تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر بنسبة 2.7 في المائة وفقاً للبيانات المعدلة، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى تراجعه بنسبة 2.8 في المائة، بعد نمو بنسبة 1.4 في المائة سنوياً خلال أكتوبر.

في الوقت نفسه أظهرت بيانات الوزارة تراجع تسليمات قطاع الصناعة خلال نوفمبر الماضي بنسبة 0.3 في المائة شهرياً، بعد نموها بنسبة 0.1 في المائة خلال أكتوبر. كما تراجع حجم المخزون الصناعي في اليابان بنسبة 1 في المائة شهرياً و2.2 في المائة سنوياً، وارتفع معدل المخزون مقارنة بالتسليمات بنسبة 2.3 في المائة.

كما أظهرت بيانات منفصلة صادرة عن مكتب الحكومة اليابانية، الاثنين، استمرار ارتفاع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية في اليابان للشهر الثاني على التوالي، مع ارتفاعها خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 3.4 في المائة شهرياً بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، إلى 899.6 مليار ين (5.76 مليار دولار)، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 0.7 في المائة، مقابل ارتفاعها بنسبة 2.1 في المائة خلال أكتوبر الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الطلب على الآلات بنسبة 10.3 في المائة خلال نوفمبر، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بنسبة 5.6 في المائة بعد نموه بالنسبة نفسها خلال الشهر السابق عليه.

ويأتي ذلك في حين تراجع الطلب الحكومي خلال نوفمبر بنسبة 29.5 في المائة شهرياً، بينما ارتفع بنسبة 57.3 في المائة سنوياً إلى 573 مليار ين. وتراجع الطلب الخارجي بنسبة 5.3 في المائة شهرياً، فيما زاد بنسبة 1.6 في المائة سنوياً إلى 1.274 تريليون ين.

وارتفع طلب الوكلاء بنسبة 6.7 في المائة شهريا و8.7 في المائة سنوياً إلى 128.4 مليار ين. بينما تراجع إجمالي قيمة طلبيات الآلات - التي حصلت عليها 280 شركة تصنيع تعمل في اليابان - بنسبة 14.4 في المائة شهرياً، في حين زادت بنسبة 10.7 في المائة سنوياً.

وفي سوق الأسهم، ارتفع «مؤشر نيكي» الياباني، الاثنين، مقتفياً أثر المكاسب في «وول ستريت» مع ضعف الين، وذلك على الرغم من اقتراب تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في وقت لاحق من اليوم الذي يُشكّل سبباً محتملاً لتقلب السوق.

وأنهى «مؤشر نيكي» التعاملات على ارتفاع 1.17 في المائة مسجلاً 38902.50 نقطة، ليبدأ الأسبوع متقدماً بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الانخفاض. وصعد «مؤشر توبكس» الأوسع نطاقا 1.19 في المائة.

وتعتمد قدرة «نيكي» على الاحتفاظ بالزخم نتيجة عدد من الأحداث المهمة هذا الأسبوع، مثل خطاب تنصيب ترمب وأي أوامر تنفيذية تصدر على الفور، التي تأتي بالتزامن مع فتح الأسواق اليابانية صباح الثلاثاء. كما يكتسب موسم الأرباح في الولايات المتحدة زخماً، ويبدأ موسم تقارير الشركات اليابانية يوم الخميس.

بالإضافة إلى ذلك، يختتم بنك اليابان المركزي يوم الجمعة اجتماعاً يستمر يومين، مع وجود تلميحات قوية بأنه سيرفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية. ولكن قد تعتمد هذه النتيجة أيضاً على كيفية استيعاب الأسواق لأحداث اليوم الأول لترمب في منصبه.

وقال كازو كاميتاني محلل الأسهم في «نومورا» للأوراق المالية: «انطباعي هو أنه سيكون هناك تدفق هائل للمعلومات فور فتح الأسواق اليابانية الثلاثاء... أوضاع السوق تعتمد الآن على ما سيقوله ترمب».

ومن بين 225 سهماً على «مؤشر نيكي»، ارتفع 186 وانخفض 38 واستقر واحد. وسجل مؤشر قطاع صناعة السيارات أفضل أداء بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو للأوراق المالية، إذ ارتفع 2.19 في المائة بعد تراجع الين 0.8 في المائة مقابل الدولار يوم الجمعة.

aawsat.com