توجيه الاتهام لسبعة أشخاص في أكبر قضية احتيال ضريبي متعلقة بكوفيد19

تم يوم الأربعاء الكشف عن لائحة اتهام في سنترال إسليب بنيويورك، تكشف عن توجيه اتهامات لسبعة أشخاص بتنظيم ما يعتبر أكبر مخطط احتيال ضريبي متعلق بكوفيد-19 في البلاد. يُتهم المدعى عليهم بمحاولة الاحتيال على الولايات المتحدة بأكثر من 600 مليون دولار من خلال تقديم أكثر من 8,000 إقرار ضريبي مزور. هذه الإقرارات طالبت بشكل غير صحيح بائتمانات ضريبية للتوظيف متعلقة بجائحة كوفيد-19.

تفصل لائحة الاتهام أنه من نوفمبر 2021 إلى يونيو 2023، استغل المتآمرون المزعومون، وجميعهم من سكان نيويورك الحاليين أو السابقين، ائتمان الاحتفاظ بالموظفين (ERC) وائتمان الإجازة المرضية والعائلية المدفوعة (SFLC)، وكلاهما أقرهما الكونغرس لدعم الشركات خلال الجائحة. عمل الأفراد المتهمون من خلال Credit Reset، وهي شركة لما يسمى بإصلاح الائتمان يملكها المدعى عليه كيث ويليامز، وعملوا كمعدي ضرائب لتقديم مطالبات احتيالية نيابة عن أنفسهم وعملائهم.

يُزعم أن المدعى عليهم استفادوا من خلال تلقي شيكات استرداد ضريبي من الخزانة الأمريكية وفرض رسوم على العملاء بناءً على المبالغ المستردة التي تم الحصول عليها. كما يُزعم أنهم جندوا آخرين في المخطط، وعرضوا عليهم حصة من العائدات الاحتيالية. على الرغم من سعي المدعى عليهم للحصول على أكثر من 600 مليون دولار، صرفت مصلحة الضرائب الأمريكية حوالي 45 مليون دولار لهم ولعملائهم.

في محاولة لتجنب الكشف عنهم، يُقال إن المدعى عليهم حذفوا أسماءهم كمعدي ضرائب مدفوعي الأجر من الإقرارات الضريبية واستخدموا الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) لإخفاء عناوين IP الخاصة بهم. بالنسبة للعملاء الذين ليس لديهم أعمال شرعية، تضمن المخطط بيع شركات وهمية لتسهيل تقديم إقرارات كاذبة. عندما اكتشفت مصلحة الضرائب الأمريكية وإدارة الضمان الاجتماعي (SSA) مخالفات وطلبت معلومات إضافية، يُزعم أن المدعى عليهم قدموا ردودًا كاذبة.

كما يُتهم بعض المدعى عليهم بتقديم طلبات قروض احتيالية لبرنامج حماية الرواتب (PPP). تتضمن لائحة الاتهام 45 تهمة تتعلق بالمؤامرة، بما في ذلك تهم الاحتيال عبر الإنترنت والمساعدة في إعداد إقرارات ضريبية كاذبة. إذا تمت إدانتهم، قد يواجه المدعى عليهم عقوبات سجن كبيرة، تتراوح العقوبات القصوى من ثلاث إلى ثلاثين سنة لمختلف التهم.

تتولى التحقيق في القضية وحدة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب الأمريكية (IRS-CI) وخدمة التفتيش البريدي الأمريكية (USPIS)، ويتولى المقاضاة محامون من قسم الضرائب والمنطقة الشرقية لنيويورك. أعلنت نائبة المساعد المؤقتة للمدعي العام كارين إي. كيلي من قسم الضرائب بوزارة العدل، إلى جانب مسؤولين آخرين، عن التهم.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا

investing.com