توقعات ترجح رفع الفائدة اليابانية بحلول يوليو

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق ماكوتو ساكوراي، يوم الثلاثاء، إن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأرجح حول يونيو (حزيران) أو يوليو (تموز) المقبلَيْن، وسيسعى إلى مضاعفة سعر الفائدة إلى ثلاثة أمثاله حالياً، ليصل إلى 1.5 في المائة على الأقل في العامَيْن المقبلَيْن.

وقال ساكوراي الذي يحتفظ باتصالات وثيقة مع صناع السياسات الحاليين، إن توسيع زيادات الأجور، واحتمالات ارتفاع الأسعار بشكل مستدام، والنمو الاقتصادي القوي في اليابان؛ تمنح البنك المركزي مجالاً لمواصلة رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد. ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة من 0.25 في المائة الأسبوع الماضي، على الرغم من حالة عدم اليقين المستمرة بشأن التداعيات الاقتصادية لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال ساكوراي، في مقابلة مع «رويترز»: «سيستغل بنك اليابان أي فرصة لرفع أسعار الفائدة دون تأخير كبير. هذا هو الانطباع الذي حصلت عليه عندما نظرت إلى كيفية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في يناير (كانون الثاني) الحالي، بدلاً من الانتظار حتى مارس (آذار) المقبل».

وقال إن هناك حتى فرصة لأن يدفع بنك اليابان توقيت رفع أسعار الفائدة التالي إلى أبريل (نيسان)، قبل أن تتفاقم حالة عدم اليقين السياسي المحلي قبل انتخابات مجلس الشيوخ التي من المرجح أن تُعقد في يوليو.

وأضاف ساكوراي: «إذا تحرّك الاقتصاد بما يتماشى مع التوقعات، فمن المحتمل أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.75 في المائة في يونيو أو يوليو. ولكن التوقيت قد يتأثر بالسياسة الداخلية، حيث يعاني ائتلاف الأقلية بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا من ضعف الموقف السياسي وانخفاض معدلات الموافقة».

ويعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة في 18 و19 مارس المقبل، يليه اجتماع في 30 أبريل و1 مايو (أيار) حيث سيصدر توقعات ربع سنوية جديدة للنمو والتضخم.

في العام الماضي، خرج بنك اليابان من برنامج تحفيز استمر لعقد من الزمان، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة على أساس أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وقد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الجمعة إلى 0.5 في المائة، وهو مستوى لم تشهده اليابان منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، في إشارة إلى اقتناعه بأن زيادات الأجور والأسعار سوف تتوسع.

وقال محافظ البنك المركزي الياباني، كازو أويدا، إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا استمر الاقتصاد في التعافي، رغم أنه لم يقدّم سوى القليل من الأدلة على توقيت ووتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل. وقال ساكوراي إن المسؤولين التنفيذيين في بنك اليابان ربما يرغبون في رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل على الأقل إلى 1.5 في المائة بحلول نهاية السنة المالية 2026، حتى يكون لديهم مجال لخفض تكاليف الاقتراض عندما يواجه الاقتصاد تباطؤاً آخر. وتابع: «في حين قد يكون سعر الفائدة المحايد الاسمي في اليابان أعلى إلى حد ما، فإن رفعه إلى 1.5 في المائة سيسمح لبنك اليابان بالقول إنه لا يزال يدعم اقتصاداً هشاً بدرجة ما من التكيف. وإذا أصبحت الأسواق متقلبة أو تفاقم عدم اليقين الاقتصادي في اليابان، فقد يؤجل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة. وإلا، فمن المرجح أن يرفع أسعار الفائدة مرتين تقريباً في السنة في العامَيْن المقبلَيْن».

وأصدر موظفو بنك اليابان تقديرات تظهر أن سعر الفائدة المحايد الاسمي في اليابان يتراوح بين 1 و2.5 في المائة. وقال أويدا إن تحديد سعر الفائدة المحايد في الوقت الحقيقي أمر صعب للغاية، رغم أن الكثير من المحللين يرون أن سعر الفائدة المحايد في حدود 1 في المائة. وقال ساكوراي إن المسؤولين التنفيذيين في بنك اليابان ربما يرون أن سعر الفائدة المحايد في اليابان يتراوح بين 1.5 و2 في المائة. ومن شأن رفع أسعار الفائدة إلى 1.5 في المائة أن يدفع هدف سياسة بنك اليابان إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 1995. وفي ذلك الوقت، كان البنك المركزي يستخدم سعر الخصم الرسمي هدفاً رئيسياً لسياساته، وليس سعر الفائدة على القروض بين عشية وضحاها الذي يستخدمه حالياً. وبلغ معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان 3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلاً أسرع وتيرة سنوية في 16 شهراً. وقد تجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لمدة ثلاث سنوات تقريباً، مما زاد من حجة البنك المركزي لرفع تكاليف الاقتراض التي لا تزال منخفضة.

aawsat.com