مؤتمر العلا بالسعودية يناقش التحديات والفرص أمام الأسواق الناشئة
على مدى يومين، يناقش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية و«صندوق النقد الدولي»، التحديات أمام اقتصادات الأسواق الناشئة والفرص المتاحة.
و«مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» مؤتمر سنوي للسياسة الاقتصادية. وسيجمع المؤتمر، الذي يعقد يومي 16 و17 فبراير (شباط) الحالي، مجموعة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع السياسات في الأسواق الناشئة، فضلاً عن قادة من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية. وسيوفر «منصة فريدة لتبادل الآراء بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، ولمناقشة السياسات والإصلاحات؛ لتحفيز الرخاء الشامل وبناء المرونة، بدعم من التعاون الدولي القوي»، وفق ما ذكره «صندوق النقد الدولي».
أرحّب بضيوف #المملكة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصنّاع السياسات وقادة القطاعين العام والخاص المشاركين في #مؤتمر_العلا_لاقتصادات_الأسواق_الناشئة، ونتطلع إلى نقاشات مثمرة وحلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.I welcome #Saudi Arabia's guests, including... https://t.co/agf4TGZvAd
— محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) February 13, 2025
ويتضمن المؤتمر سلسلة من الجلسات المتنوعة التي تركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية، وسيفتتحه وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، والمديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» كريستالينا غورغييفا.
وتناقش جلسة «الأسواق الناشئة في ظل التحولات البنيوية بالاقتصاد العالمي» الاتجاهات العالمية وتداعياتها المحتملة على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فضلاً عن دور التعاون الدولي. وستتناول هذه الجلسة «التحديات السياسية التي تواجهها الاقتصادات الناشئة والنامية في سياق حالة عدم اليقين المتنامية والمشهد الاقتصادي العالمي المتغير. وستغطي الآثار المترتبة على الصدمات الخارجية الأكثر تواتراً؛ وحالة عدم اليقين المتنامية؛ والتحديات الهيكلية في سياق الديون المرتفعة، والنمو الضعيف، والتحولات في مجال الطاقة، والتكنولوجيات الجديدة».
في حين تناقش جلسة «الديون المرتفعة والحيز المالي المنخفض... توحيد الأوضاع المالية والحلول متعددة الأطراف لإعادة هيكلة الديون»، وتيرةَ التحول الجاري نحو توحيد الأوضاع المالية، وسبل حشد الدعم للإصلاحات الصعبة سياسياً. كما سيسلَّط فيها الضوء على آليات إعادة هيكلة الديون المحتملة من منظور كل من الدائن والمدين.
وستناقش جلسة «السياسة النقدية وتدفقات رأس المال في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة» مسارَ السياسة النقدية في المستقبل بالاقتصادات الناشئة والنامية، «مع الأخذ في الحسبان التداعيات غير المباشرة للسياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، والتقلبات المحتملة في معنويات السوق العالمية، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن الآثار المترتبة على التضخم، والسعر المحايد، وتدفقات رأس المال، في المشهد الاقتصادي المتغير».
وستناقش جلسة «التعامل مع التوترات التجارية وعدم اليقين» كيفيةَ «تأثير التفتت الجغرافي الاقتصادي، والمخاطر الجيوسياسية على التجارة والاستثمار على مستوى العالم، وفي الاقتصادات الناشئة والنامية؛ وإمكانية الاقتصادات الناشئة والنامية للتكيف مع هذه التطورات، والتخفيف من المخاطر؛ والسياسات التي تعزز تدفقات التجارة والاستثمار؛ والتغييرات التي تطرأ على نظام التجارة العالمي الحالي للاستجابة لاحتياجات الاقتصادات الناشئة والنامية».
وتستعرض جلسة «الإنتاجية في الاقتصادات الناشئة والنامية: التحديات والفرص» توقعاتِ النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية؛ «بما فيها الرياح المعاكسة الرئيسية»، وتناقش «التحديات والفرص المحتملة الناجمة عن التحولات في المشهد الاقتصادي».
أما الجلسة الختامية التي تأتي تحت عنوان: «الطريق إلى مرونة الأسواق الناشئة»، فستركز على «كيفية تعامل الأسواق الناشئة والنامية مع الصدمات في الأمد القريب، مع الأخذ في الحسبان استمرار بعض الصدمات العالمية؛ وتحديد المقايضات الرئيسية لصناع السياسات المالية والنقدية؛ لبناء المرونة والحفاظ على الاستقرار وتحفيز النمو، وكيفية معالجة المخاوف الكامنة وراء الضغوط (المناهضة للعولمة) لإحياء التكامل الاقتصادي العالمي».
aawsat.com