اقتصاد البرازيل ينمو 3.8 في 2024 رغم التباطؤ بالربع الأخير

نما الاقتصاد البرازيلي بنسبة 3.8 في المائة خلال عام 2024، ما يعكس استمرار نمو أقوى من المتوقع، رغم فقدان الزخم في الأشهر الأخيرة نتيجة للتشدّد النقدي الكبير، وفق ما أظهرت بيانات البنك المركزي البرازيلي، يوم الاثنين.

وجاءت هذه النتيجة السنوية بعد انخفاض بنسبة 0.7 في المائة في مؤشر «آي بي سي-بي آر» المعدل موسمياً في ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالشهر السابق، في حين توقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم انخفاضاً بنسبة 0.4 في المائة. ويُعد هذا المؤشر الذي يشمل مؤشرات للإنتاج في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، إلى جانب بيانات الضرائب على الإنتاج، من أبرز المؤشرات للناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

ووفقاً للبيانات، كان النشاط الاقتصادي ثابتاً في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع الذي قبله. وعلى أساس غير معدّل موسمياً، ارتفع مؤشر «آي بي سي-بي آر» بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بديسمبر 2023.

وأشار الخبير الاقتصادي في «سونو» للأبحاث، رافائيل بيريز، إلى أن الربع الأخير من العام الماضي أظهر أن العوامل التي كانت تحرّك النشاط الاقتصادي، وسط سياسات مالية ونقدية أكثر صرامة، قد نفدت. ومع ذلك، أضاف أنه من المتوقع أن يُظهر الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل في الربع الأول من عام 2025 نمواً قوياً، مدفوعاً بحصاد قياسي للحبوب، خصوصاً فول الصويا، مع توقع تباطؤ النمو إلى 1.9 في المائة في عام 2025.

وقد أشارت بيانات ديسمبر الضعيفة لمبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي وقطاع الخدمات بالفعل إلى حدوث تباطؤ. ويراقب البنك المركزي البرازيلي من كثب هذا التباطؤ، مؤكداً أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت والبيانات لتأكيد حدوث تباطؤ مستدام في أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية، في الوقت الذي يسعى فيه لكبح التضخم الذي أنهى عام 2024 عند 4.8 في المائة، متجاوزاً هدفه البالغ 3 في المائة.

وبعد بدء دورة التشدّد النقدي في سبتمبر (أيلول)، عزّز صانعو السياسات موقفهم بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي في يناير (كانون الثاني)، ليصل المعدل إلى 13.25 في المائة، مشيرين إلى زيادة أخرى محتملة بالحجم نفسه في مارس (آذار).

واستمر الاقتصاد البرازيلي في تجاوز التوقعات طوال العام الماضي، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي القوي، بدعم من سوق العمل الضيقة. ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي في السابع من مارس المقبل.

aawsat.com