القطاع الخاص المصري يبقى في منطقة النمو خلال فبراير

حافظ القطاع الخاص غير النفطي بمصر على البقاء في منطقة النمو خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «إس آند بي غلوبال»، الثلاثاء.

وسجل المؤشر 50.1 نقطة في فبراير، وهو أدنى من المستوى الذي سجله في يناير (كانون الثاني) الماضي عند 50.7 نقطة، الذي مثل أعلى مستوى له في 50 شهراً. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وذكرت بيانات المؤشر أن هناك انتعاشاً مستمراً في الطلب من العملاء، مما يمثل أول تحسن متتالٍ في ظروف الأعمال منذ أكثر من أربع سنوات.

وأدى ارتفاع حجم الطلب إلى ارتفاع قوي في المشتريات بين الشركات غير المنتجة للنفط على الرغم من بقاء الإنتاج مستقراً، وانخفاض أعداد الموظفين.

إلى ذلك، أظهرت بيانات للبنك المركزي في مصر يوم الثلاثاء أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 47.394 مليار دولار في فبراير من 47.265 مليار دولار في يناير.

aawsat.com