مخاوف التجارة الأميركية تضغط على الأسواق البريطانية

انخفضت الأسهم البريطانية يوم الجمعة، مع توقع تسجيل مؤشرات الأسهم القيادية والمتوسطة انخفاضات أسبوعية، حيث أبقى عدم اليقين بشأن سياسة التجارة الأميركية المستثمرين في حالة من الحذر. وانخفض مؤشر «فوتسي 100» بنسبة 0.6 في المائة في الساعة 10:40 (بتوقيت غرينتش)، متأثراً بارتفاع الجنيه الإسترليني، مما أدى إلى ضغط على الشركات الموجهة نحو التصدير. كما تراجع مؤشر «فوتسي 250» الذي يركز على السوق المحلية بنسبة 0.9 في المائة.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر «فوتسي 100» انخفاضاً بنسبة 2 في المائة خلال الأسبوع، ليحقق أسوأ أداء أسبوعي له منذ ديسمبر (كانون الأول)، في حين يُتوقع أن ينخفض مؤشر الأسهم القيادية للأسبوع الثالث على التوالي. ورغم تعليق ترمب للرسوم الجمركية على كندا والمكسيك يوم الخميس، فإن هذه الخطوة لم تنجح في تشجيع المستثمرين.

وشهد سهم «بربري» انخفاضاً بنسبة 6.3 في المائة، مما أدى إلى تراجع قطاع السلع الشخصية بنسبة 5.1 في المائة بسبب المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على أسهم السلع الفاخرة في أوروبا. في المقابل، هدأت موجة بيع السندات التي أثارها إعلان ألمانيا عن خطة زيادة الإنفاق، لكن عائد سندات الحكومة البريطانية لأجل 10 سنوات استمر في التداول عند أعلى مستوى له في أكثر من شهر.

كما كانت معظم القطاعات في المنطقة الحمراء، باستثناء قطاع النفط والغاز الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة مع زيادة أسعار الخام. أما بالنسبة للشركات الفردية، فقد تراجع سهم شركة التأمين «غاست غروب» بنسبة 14.6 في المائة بعد فشلها في تحقيق التقديرات الخاصة بالأرباح قبل الضرائب والقيمة الصافية للأصول الملموسة. وفي الوقت نفسه، انخفض سهم «شرودرز» بنسبة 5 في المائة بعد أن كشفت شركة إدارة الأموال البريطانية عن خطط لخفض التكاليف.

وعلى الرغم من انخفاضه بنسبة 0.4 في المائة خلال اليوم، كان قطاع الطيران والدفاع على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 9 في المائة، وسط توقعات بزيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي. كما تراجعت أسعار المساكن في بريطانيا بشكل غير متوقع بنسبة 0.1 في المائة في فبراير (شباط)، وفقاً لبيانات بنك «هاليفاكس» للرهن العقاري.

وينتظر المستثمرون تقريراً مهماً عن الوظائف في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، للحصول على مزيد من الإرشادات حول آفاق السياسة الاقتصادية والنقدية لأكبر اقتصاد في العالم.

على صعيد آخر، اتجه الجنيه الإسترليني نحو تحقيق أسوأ أداء أسبوعي له مقابل اليورو منذ أكثر من عامين يوم الجمعة، حيث أسهم تعزيز الإنفاق الأوروبي في دفع العملة الموحدة للارتفاع بشكل واسع. في المقابل، سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الأميركي، وسط ترقب لصدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.

وشهد اليورو هذا الأسبوع أداءً قوياً، محققاً أفضل أداء أسبوعي له مقابل الدولار منذ مارس (آذار) 2009. كما كان من المقرر أن يسجل اليورو مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5 في المائة مقابل الجنيه الإسترليني، وهي الأكبر منذ يناير (كانون الثاني) 2023، حيث ارتفع إلى 84.03 بنس. وفي الوقت نفسه، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 في المائة مقابل الدولار ليصل إلى 1.292 دولار، وفق «رويترز».

واجتمع قادة أوروبا لبحث دعم أوكرانيا والتوصل إلى اتفاق سلام، وأعلنوا عن تعهداتهم بزيادة الإنفاق الدفاعي في ضوء التغييرات في سياسة الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب. وكان تعزيز الإنفاق الأوروبي، المدفوع بإصلاحات ألمانيا لزيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع، بالإضافة إلى محاولات الاتحاد الأوروبي لزيادة الاقتراض المشترك، قد أسهم في تغيير معنويات المستثمرين.

وأدى هذا التحول في المعنويات إلى تدفق استثمارات ضخمة، مما دعم اليورو وعزز قوته مقابل الجنيه الإسترليني والدولار، في حين أن الجنيه الإسترليني لم يشهد سوى زيادات طفيفة.

واستفاد الجنيه الإسترليني من التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يبطئ من وتيرة تخفيض أسعار الفائدة مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى، مثل «الاحتياطي الفيدرالي». ومع ذلك، تحول التركيز نحو تدفقات رأس المال العالمية، حيث يبحث المستثمرون عن بدائل للاستثمار في الولايات المتحدة بسبب التوقعات الاقتصادية السلبية وعدم اليقين الكبير بشأن التجارة والسياسات المالية.

وتزايدت الضغوط على الجنيه مع تزايد التوترات حول التوقعات الاقتصادية، حيث من المقرر أن يصدر مكتب مسؤولية الموازنة في المملكة المتحدة تقريره الاقتصادي في 26 مارس (آذار). ويتوقع المحللون أن يظل الجنيه الإسترليني عرضة للتقلبات في ظل هذه الظروف، حيث ستتزايد التحديات التي تواجه الحكومة البريطانية، مما سيشكل نقطة محورية للأسواق في الأسابيع المقبلة.

aawsat.com