لاغارد تحذر: صدمات التجارة والدفاع قد تزيد التضخم في منطقة اليورو

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الأربعاء، إن اقتصاد منطقة اليورو يواجه صدمات استثنائية بسبب قضايا التجارة والدفاع والمناخ، مما قد يُفاقم تقلبات التضخم ويزيد من خطر استمرار نمو الأسعار.

وأوضحت لاغارد، في خطاب لها في فرنكفورت، أن هذه العوامل تجعل من المستحيل على البنك المركزي الأوروبي الإشارة إلى نيته حول السياسة النقدية، لكنها تُحتّم عليه مضاعفة جهوده لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وتحديد كيفية تعامله مع مختلف الصدمات.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة ست مرات منذ يونيو (حزيران)، لكنه لم يُقدّم تلميحات واضحة حول سياسته المستقبلية الأسبوع الماضي، مما ترك الأسواق تُخمّن حقبة من عدم اليقين، مدفوعةً بتحدي إدارة ترمب للتعاون الدولي الراسخ.

وقالت لاغارد في خطابها: «لقد تبدّدت توقعاتنا بالفعل في السنوات القليلة الماضية، خصوصاً في الأسابيع القليلة الماضية. لقد شهدنا قرارات سياسية لم تكن لتخطر على بال قبل بضعة أشهر فقط».

من المرجح أن يؤدي تفتت التجارة إلى تغيرات أسعار أكبر وأكثر اضطراباً، وقد يؤدي مبدئياً، كما هو الحال مع زيادة الإنفاق الدفاعي، إلى ارتفاع التضخم. ولكن هناك أيضاً خطرٌ من أن تتعارض هذه الصدمات بعضها مع بعض وتخمد ضغوط الأسعار، كما قالت لاغارد.

تكمن المشكلة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي في أن التضخم يتفاعل بشكل أقوى وغير متناسب مع الصدمات الكبيرة مقارنةً بالصدمات الصغيرة، وأن هذه الصدمات الكبيرة قد تجعل التضخم أكثر ديمومة. هذه التفاعلات السعرية غير المتناسبة، إلى جانب آلية تحديد الأجور الحالية، تُنذر بمشكلات تضخمية مستمرة.

وأضافت لاغارد: «إذا أصبح هذا التسعير المعتمد على الدولة معياراً عندما يتضرر الاقتصاد من صدمات كبيرة، فإن تكرار تحديد الأجور يظل أقل من معدل تعديل الأسعار، فقد نشهد تضخماً أكثر ثباتاً». وأضافت: «ستؤدي الصدمات الكبيرة إلى انتقال أسرع للتضخم، ومن ثم سيتعيّن على الأجور اللحاق بالأسعار بشكل متدرج».

لم تقدّم لاغارد حلاً لهذه المشكلات، لكنها جادلت بأن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يكون واضحاً بشأن ما يمكنه فعله وما لا يمكنه. لا يمكن للبنك أن يعد بالحفاظ على التضخم عند 2 في المائة دائماً. ولكن يجب على البنك وضع السياسة بحيث يتقارب التضخم دائمًا نحو 2 في المائة على المدى المتوسط، ويجب أن يحدد ما يُسمّى وظيفة رد الفعل، حتى تعرف الشركات والأسر دائماً كيف ستؤثر صدمة معينة على السياسة. وأضافت: «يمكننا أن نكون واضحين بشأن وظيفة رد الفعل، ولا سيما كيفية تأثرنا بالظروف المتغيرة ونوع البيانات التي سننظر فيها».

aawsat.com