سوق الخيارات تراهن على تباطؤ اقتصادي حاد في أميركا
يزداد إقبال المستثمرين في سوق الخيارات على صفقات تستفيد من انخفاض حاد في أسعار الفائدة، مما يشير إلى أن سوق المشتقات المالية تراهن على تباطؤ اقتصادي أشد من المتوقع في أكبر اقتصاد في العالم. ويشكل هذا تحولاً كبيراً مقارنة بالفترة التي سبقت تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني)، عندما كان المتداولون في سوق «مقايضات الفائدة» يتوقعون تشديداً نقدياً إضافياً من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، استجابة لخطط الإدارة الجديدة بفرض الرسوم الجمركية وزيادة الإنفاق المالي.
وأظهرت بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن حجم تداول عقود مقايضات الفائدة، التي تعتبر خيارات على مقايضات الفائدة، بلغ نحو 700 مليار دولار في الأسبوع الأخير من فبراير (شباط). وتستخدم هذه الأدوات المالية لتبادل التدفقات النقدية بين الفائدة الثابتة والمتغيرة، وتتيح للمستثمرين التحوط ضد تقلبات أسعار الفائدة، خصوصاً فيما يتعلق بالسندات الحكومية.
وأشار خبراء السوق إلى تزايد الطلب على «عقود مبادلة المستلم»، حيث يحصل المستثمرون على القسط الثابت من المبادلة مع دفع سعر فائدة متغير. وسيأتي العائد عند انخفاض أسعار الفائدة، في ظل سعي الاحتياطي الفيدرالي لتحفيز اقتصاد متباطئ من خلال تخفيف السياسة النقدية.
وقالت غونيت دينغرا، رئيسة استراتيجية الفائدة الأميركية في بنك «بي إن بي باريبا»، إن سوق الخيارات تشير إلى تزايد احتمالات حدوث انخفاض حاد في أسعار الفائدة، على الرغم من أن ذلك لا يعني بالضرورة حدوث هذا السيناريو. وأضافت أن «احتمالات حدوث صدمات غير متوقعة قد ارتفعت بشكل كبير منذ انهيار بنك وادي السيليكون في 2023، وقد زادت حدتها في الأسابيع الماضية».
وأثارت سياسات ترمب بشأن الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى التخفيضات الكبيرة في وظائف الحكومة الفيدرالية تحت إدارة إيلون ماسك لبرنامج «إدارة الكفاءة الحكومية» (DOGE)، احتمالية حدوث هبوط اقتصادي حاد في الولايات المتحدة. كان القلق السائد بين المستثمرين أن الرسوم الجمركية قد ترفع من تكاليف الإنتاج والاستهلاك، مما يؤدي إلى زيادة التضخم، وتقويض الثقة العامة، وبالتالي إعاقة النمو الاقتصادي بشكل كبير.
ورغم أن ترمب قد رفض استبعاد فكرة أن سياساته التجارية قد تؤدي إلى ركود، فإنه أوضح يوم الثلاثاء أنه لا يتوقع حدوث هذا السيناريو. وفي المقابل، صرح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بأن الاقتصاد الأميركي قد يشهد تباطؤاً خلال انتقاله من الاعتماد على الإنفاق الحكومي إلى تعزيز الإنفاق الخاص، مؤكداً أن هذه «الفترة الانتقالية» ستكون بمثابة «التخلص من السموم» الضرورية.
سيناريو متطرف
وفقاً للمحللين، فقد ارتفعت تكلفة التحوط ضد سيناريو متطرف مثل انخفاض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في سوق عقود المبادلات. ويشير هذا التحول إلى أن الجهات الفاعلة في السوق تستعد لاحتمالية الأسوأ. ولا يمكن أن يتحقق هذا التراجع الحاد في أسعار المبادلات إلا من خلال تخفيض كبير في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، الذي يبلغ حالياً 4.33 في المائة، وهو ما يتطلب تبني سياسة نقدية تيسيرية حادة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي».
على سبيل المثال، ارتفعت تكلفة التحوط ضد انخفاض بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار المبادلات لمدة عام واحد في نهاية ستة أشهر إلى 40.24 نقطة أساس يوم الخميس، مقارنة بـ 32.30 نقطة أساس في 20 فبراير (شباط)، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول). وقد بلغ سعر المبادلات لمدة عام واحد 4.036 في المائة يوم الخميس.
وفي حين لا يتوقع أحد حدوث انخفاض بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار المبادلات أو سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في المدى القريب، أشارت دينغرا إلى أن سوق الخيارات تأخذ دائماً في الاعتبار أسوأ السيناريوهات المحتملة. وأضاف أمروت ناشيكار، المدير الإداري لاستراتيجية الدخل الثابت في «باركليز» بنيويورك، أن «سوق الخيارات تظهر إشارات واضحة على تباطؤ اقتصادي، لكنها لا تشير إلى ركود عميق قد يستدعي تخفيضاً حاداً في أسعار الفائدة».
ومع ذلك، أشار إلى أن هناك بالفعل مستثمرين مستعدين لانخفاض يتراوح بين 100 إلى 150 نقطة أساس في أسعار المبادلات لمدة عام واحد على مدار العام المقبل.
ومع تزايد تكلفة الحماية ضد الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة على المدى القصير، ارتفع أيضاً التقلب الضمني، وهو عنصر أساسي في تسعير خيارات الفائدة. كلما ارتفع التقلب، زاد مستوى عدم اليقين خلال فترة زمنية محددة. وارتفع سعر التقلب الضمني لخيارات شهر واحد على أسعار المبادلات لمدة عام واحد إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، ليصل إلى 23.8 نقطة أساس يوم الاثنين، وكان آخر سعر له 20.36 نقطة أساس.
وأوضح سريني راماسوامي، المدير الإداري ورئيس استراتيجية المشتقات في «جيه بي مورغان» في سان فرنسيسكو، أن زيادة التقلب الضمني ليست مفاجئة بالنظر إلى المخاطر الخارجية المتعلقة بالرسوم الجمركية، بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية المستمرة. وأضاف راماسوامي: «الأسواق والاقتصاد الكلي في حالة تداخل بين سياسات فرض الرسوم الجمركية والتخفيضات الجمركية، مما يخلق حالة من عدم اليقين، وهو ما يساهم في ارتفاع علاوة المخاطرة». وقد أدى ذلك إلى زيادة التقلبات اليومية إلى أعلى مستوى لها في الأشهر الستة الماضية.
aawsat.com