تحسن المعنويات الاقتصادية يدفع عوائد سندات اليورو إلى الارتفاع

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو، يوم الثلاثاء، مع تزايد إقبال المتداولين على الأصول ذات المخاطر العالية، مدعومة بمؤشرات مرونة في الرسوم الجمركية الأميركية المقبلة، إلى جانب بيانات أميركية أقوى من المتوقع، في حين أسهم تحسّن معنويات الشركات في ألمانيا أيضاً.

واستفادت أسواق السندات الأوروبية من إشارات إيجابية من الأسواق الأميركية، بعد أن أشار الرئيس دونالد ترمب، يوم الاثنين، إلى أن الرسوم الجمركية التي هدّد بفرضها لن تُفرض جميعها في الثاني من أبريل (نيسان)، وأن بعض الدول قد تُمنح فترة إعفاء، وفق «رويترز».

ورأت الأسواق في هذا التصريح دليلاً على مرونة الاقتصاد، مما أسهم في ارتفاع أسواق الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، وعمليات بيع مكثفة في السندات الأميركية، حيث تتحرّك العوائد عكسياً مع الأسعار.

كما عزّزت البيانات الأميركية المفاجئة بقوة من معنويات المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر العالية، حيث أظهرت قراءة قوية بشكل غير متوقع لقطاع الخدمات في مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس (آذار) من شركة «ستاندرد آند بورز» توسعاً واضحاً في الشهر الأخير من الربع الأول، مما فاق التوقعات.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار المرجعي لمنطقة اليورو، إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 2.819 في المائة، بزيادة قدرها 4.6 نقطة أساس.

وصرّح الخبير الاستراتيجي العالمي في سوق الأسهم في «آر بي سي كابيتال ماركتس»، بيتر شافريك، قائلاً: «تعليقات ترمب حول المرونة تُساعدنا بوضوح. أعتقد أن البيانات الأميركية القوية الصادرة أمس قد تؤثر في جلستنا أيضاً».

في الوقت ذاته، أظهرت بيانات مسح معهد «إيفو»، يوم الثلاثاء، ارتفاع ثقة الشركات الألمانية كما كان متوقعاً، حيث تتوقع الشركات انتعاشاً بعد عامَيْن من الانكماش في أكبر اقتصاد بأوروبا. وقدّمت البيانات مؤشراً لتوقعات الأعمال بعد أن أقرت ألمانيا مشروع قانون تاريخياً لتعزيز الإنفاق على البنية التحتية والدفاع بشكل كبير، وهي خطوة تُعد إيجابية لنمو منطقة اليورو في السنوات المقبلة.

وارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.1 نقطة أساس، ليصل إلى 3.911 في المائة، وبلغ الفارق بين السندات الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات 109 نقاط أساس. وفي هذا السياق، هدّد الاتحاد الأوروبي بفرض إجراءات انتقامية على البضائع الواردة من الولايات المتحدة بدءاً من الشهر المقبل، بعد أن فرضت الأخيرة رسوماً جمركية على منتجات الصلب والألمنيوم من جميع أنحاء العالم في وقت سابق من الشهر. كما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستراجع علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وتوقع بنك «يو بي إس» أن تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 10 في المائة سيؤدي إلى تقليص نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.1-0.3 نقطة مئوية سنوياً، في حين قد تؤدي الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة إلى تقليص النمو بنسبة 0.3-0.7 نقطة مئوية، مع وجود درجة كبيرة من عدم اليقين تعتمد على ردود فعل الاتحاد الأوروبي، وتعديلات أسعار الصرف، وتأثيرات الثقة، وعوامل أخرى، وفقاً لما ذكره راينوت دي بوك، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأوروبية في «يو بي إس».

وفي السياق نفسه، صرّح صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، بيتر كازيمير، يوم الثلاثاء، بأنه منفتح على مناقشة ما إذا كان سيتم خفض أسعار الفائدة أكثر أو تعليقها مؤقتاً في الاجتماع المقبل للبنك في أبريل (نيسان). وقد حدّدت الأسواق سعر فائدة الإيداع للبنك المركزي الأوروبي عند نحو 2 في المائة بنهاية عام 2025. وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامَيْن، الذي يتأثر بأسعار الفائدة التي يفرضها البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 2.7 نقطة أساس ليصل إلى 2.153 في المائة.

aawsat.com