ارتفاع قوي لإنتاج المصانع في اليابان... وتباطؤ مبيعات التجزئة
ارتفع إنتاج المصانع في اليابان بوتيرة فاقت التوقعات في شهر فبراير (شباط) الماضي، مدفوعاً بزيادات في آلات الإنتاج وقطع الغيار الإلكترونية، لكن تباطؤ مبيعات التجزئة يشير إلى تزايد الضغوط على اقتصاد يواجه مخاطر خارجية متزايدة.
وتشعر الشركات اليابانية بقلق متزايد من أن سياسات الرئيس دونالد ترمب الحمائية قد تؤدي إلى تباطؤ عالمي أوسع نطاقاً، حيث تستعد شركات صناعة السيارات المحلية لآثار الرسوم الجمركية الأميركية.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة يوم الاثنين أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 2.5 في المائة في فبراير مقارنة بالشهر السابق الذي انخفض فيه بنسبة 1.1 في المائة، متجاوزاً بقليل متوسط توقعات السوق بارتفاع قدره 2.3 في المائة. وارتفع إنتاج آلات الإنتاج، بما في ذلك معدات تصنيع الرقائق، بنسبة 8.2 في المائة عن الشهر السابق، بينما ارتفع إنتاج الأجزاء والأجهزة الإلكترونية بنسبة 10.1 في المائة، وفقاً لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.
ويتوقع المصنعون الذين شملهم استطلاع الوزارة أن يرتفع الإنتاج المعدل موسمياً بنسبة 0.6 في المائة في مارس (آذار)، وأن يرتفع بشكل طفيف بنسبة 0.1% في أبريل (نيسان).
وأظهرت بيانات منفصلة أن مبيعات التجزئة اليابانية ارتفعت بنسبة 1.4 في المائة في فبراير مقارنة بالعام السابق، وهو ما يقل عن متوسط توقعات السوق بارتفاع قدره 2.0 في المائة. وكانت المبيعات قد ارتفعت بنسبة 4.4 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويشير الاستهلاك المحلي الضعيف نسبياً إلى عام صعب ينتظر رابع أكبر اقتصاد في العالم، لا سيما مع فرض ترمب رسوماً جمركية مكثفة على الدول الشريكة تجارياً، مما يؤثر سلباً على استثمارات الشركات وثقة المستهلكين. ويُثير إعلان ترمب عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات قلق صانعي السياسات في اليابان بشكل خاص، نظراً لاعتمادها على صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية، شكّلت السيارات 28.3 في المائة من إجمالي صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة في عام 2024، وهي النسبة الأكبر بين جميع السلع. ووفقاً لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، ارتفع إنتاج السيارات بنسبة 0.2 في المائة في فبراير مقارنة بالشهر السابق عليه.
وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني قرب أدنى مستوى في ثمانية أشهر يوم الاثنين بعد خسائر حادة سجلتها وول ستريت في الجلسة السابقة، مع تقييم المستثمرين مخاطر الرسوم التجارية الأميركية الوشيكة.
وهبط المؤشر نيكي 4.05 في المائة إلى 35617.56 نقطة، وهو أدنى مستوى عند الإغلاق منذ التاسع من أغسطس (آب)، بعد يوم من تسجيل المؤشر أكبر هبوط يومي منذ انهيار «الاثنين الأسود» عام 1987.
وسجل «نيكي» يوم الاثنين أكبر انخفاض يومي منذ 30 سبتمبر (أيلول). كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.5 في المائة إلى 2658.73 نقطة.
وقال هيرويوكي أوينو، كبير الخبراء في «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول: «معنويات المستثمرين تراجعت بسبب وجود الكثير من الضبابية قبل الإعلان عن الرسوم الجمركية المضادة». وأضاف أن المستثمرين «كانوا في حالة عدم رغبة في المخاطرة، فتخلصوا مما اشتروه. لكن هذا الأسبوع هو الأصعب، وسيعاودون شراء الأسهم بمجرد أن تتضح الرؤية».
وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالكشف عن خطة رسوم جمركية ضخمة يوم الأربعاء، والتي أطلق عليها اسم «يوم التحرير». وفرض بالفعل رسوما جمركية على الألمنيوم والصلب والسيارات، بالإضافة إلى زيادة الرسوم على جميع السلع الواردة من الصين.
وقال ترمب يوم الأحد إن الرسوم الجمركية المضادة التي من المقرر أن يعلن عنها ستشمل جميع الدول، وليس فقط مجموعة أصغر من 10 إلى 15 دولة تعاني الولايات المتحدة من أكبر اختلال في التوازن التجاري معها.
واختتمت أسهم وول ستريت التعاملات يوم الجمعة على انخفاض حاد، مع عمليات بيع لأسهم شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «أمازون» و«مايكروسوفت» بعد أن أثارت بيانات أميركية مخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم مع زيادة إدارة ترمب للرسوم الجمركية.
aawsat.com