ذروة جديدة لأسعار الذهب وسط تنامي مخاوف التضخم بسبب رسوم ترمب

بلغت أسعار الذهب ذروة قياسية يوم الثلاثاء، حيث عززت المخاوف من أن الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد تُغذي الضغوط التضخمية وتُعيق النمو الاقتصادي الطلب على الملاذ الآمن.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 3143.05 دولار للأوقية (الأونصة)، بدءاً من الساعة 05:50 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3148.88 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.6 في المائة، لتصل إلى 3169.50 دولار.

وفي الجلسة السابقة، سجل الذهب أقوى أداء ربع سنوي له منذ عام 1986، مسجلاً بذلك أحد أهم الارتفاعات في تاريخ المعدن النفيس.

وصرح ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»، قائلاً: «إن ترقب فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية متبادلة في 2 أبريل (نيسان)، دفع المشاركين في السوق إلى اتخاذ موقف دفاعي، مع تقليل المخاطر والتوجه إلى الذهب بوصفه ملاذاً آمناً للتحوط من تقلبات المحافظ الاستثمارية الوشيكة».

وتابع: «بينما تشير المؤشرات الفنية إلى امتداد مفرط على المدى القريب، من المرجح أن يحافظ عدم اليقين المحيط بالرسوم الجمركية على قوة الذهب في الوقت الحالي، حيث يتطلع المشترون على ما يبدو، إلى إعادة اختبار مستوى 3200 دولار للأوقية في المرة المقبلة».

ووعد ترمب، الذي يرى في الرسوم الجمركية وسيلة لحماية الاقتصاد المحلي من المنافسة العالمية غير العادلة، بالكشف عن خطة تعريفات جمركية ضخمة يوم الأربعاء، والتي أطلق عليها اسم «يوم التحرير». وستشمل الرسوم الجمركية المتبادلة التي سيعلن عنها جميع الدول. وتراقب الأسواق عن كثب أيضاً الرسوم الجمركية على السيارات، التي ستدخل حيز التنفيذ في 3 أبريل.

وتُعدّ السبائك الذهبية وسيلةً للتحوط من عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، وتزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وقال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن الإبقاء على المستوى الحالي لأسعار الفائدة «لبعض الوقت»، سيسمح للمسؤولين بدراسة البيانات الواردة وتحديد الخطوات التالية.

وتشمل البيانات الأميركية هذا الأسبوع الوظائف الشاغرة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، وتقرير التوظيف ADP يوم الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، الذي قد يُقدم رؤىً حول مسار خفض أسعار الفائدة من قِبَل «الاحتياطي الفيدرالي».

aawsat.com