ما أثر تسلم مصر 1.2 مليار دولار من صندوق النقد على الدولار والاحتياطى الأجنبى

تسلمت مصر الشريحة المستحقة للمراجعة الرابعة من برنامج التمويل بقيمة 1.2 مليار دولار، من صندوق النقد الدولى ضمن برنامج اقتصادى شامل قيمته 8 مليارات دولار.

وسوف تدعم الشريحة الرابعة التى تدخل حسابات البنك المركزى المصرى، أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر والتى تسجل 47.4 مليار دولار.

ومن شأن زيادة تدفقات النقد الأجنبى الإسهام فى استقرار منظومة سعر الصرف والدولار أمام الجنيه بما يدعم استقرار أسعار السلع والخدمات.

وبلغت تدفقات النقد الأجنبى لمصر العام الماضى 139 مليار دولار من مصادر رئيسية مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات وقناة السويس.

وسيتم منح مقابل قيمة الشريحة بالجنيه المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

ويسهم برنامج الإصلاح الاقتصادى في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.

وقال صندوق النقد الدولى، قبل أيام إن الاضطرابات فى البحر الأحمر خلال العام الماضى 2024 أثرت على إيرادات مصر من النقد الأجنبى بتراجع إيرادات قناة السويس 6 مليارات دولار.

كان صندوق النقد الدولى أعلن فى بيان رسمى قبل أيام، أن المجلس التنفيذى للصندوق أتم المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر مما يتيح صرف 1.2 مليار دولار شريحة تمويل جديدة.

وأضاف صندوق النقد الدولى أنه وافق على طلب من السلطات المصرية للحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.

كان "اليوم السابع" انفرد بتصريحات خاصة من الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى قال فيها أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق على برنامج تمويل لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بتمويل المناخ والصلابة والاستدامة.

وأوضح الدكتور محمد معيط، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممتد والموافقة على صرف الشريحة الرابعة 1.2 مليار دولار خلال أسبوع بالإضافة إلى الموافقة على المراجعة السنوية الخاصة بالمادة الرابعة لمصر وأيضا الموافقة علي برنامج الإصلاحات الخاصة بصندوق الصلابة والاستدامة ومبلغ 1.3 مليار دولار موزعة علي إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية مثل بالطاقة المتجددة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وأشار الدكتور محمد معيط، أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد وافق أيضا على منح مصر تمويل من صندوق المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار جنيه، سيتم صرفها على شرائح، موضحاً أن قيمة الشرائح من تمويل المرونة والاستدامة وتوقيت صرفه تحدد لاحق.

وأكد الدكتور محمد معيط، أن الموافقة على تمويل المرونة والاستدامة يعتبر أمر ايجابي، ووافق أيضا مجلس إدارة الصندوق على مشاورات المادة الرابعة لمصر وهي المراجعة التي تخضع لها كل الدول الاعضاء بالصندوق سنويا.