أرباح غولدمان ساكس ترتفع 15 بالربع الأول بفضل تداول الأسهم
ارتفعت أرباح «غولدمان ساكس» بنسبة 15 في المائة بالربع الأول من العام، بدعم من المتداولين في الأسهم الذين استفادوا من تقلبات الأسواق لتحقيق إيرادات قياسية من تداول الأسهم، لكن الرئيس التنفيذي للبنك حذّر من بيئة اقتصادية صعبة في المستقبل.
وانضم البنك الاستثماري الأميركي إلى منافسيه «جيه بي مورغان تشيس»، و«مورغان ستانلي» في الإعلان عن أرباح أعلى، حتى في الوقت الذي تحول فيه تركيز المستثمرين إلى التوقعات الاقتصادية التي تخيم عليها المخاوف من أن التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتسبب ركوداً اقتصادياً.
وقال الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون: «بينما ندخل الربع الثاني مع بيئة تشغيلية مختلفة تماماً عن بداية هذا العام، فإننا لا نزال واثقين في قدرتنا على مواصلة دعم عملائنا»، مشيراً إلى «العدم الكبير في اليقين» الذي سيطر على الأسواق في الربع الأول.
وارتفعت أرباح «غولدمان» إلى 4.74 مليار دولار، أو 14.12 دولار للسهم، للفترة المنتهية في 31 مارس (آذار)، مقارنة بـ4.13 مليار دولار، أو 11.58 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت أسهم البنك بنسبة 1 في المائة إلى 500.30 دولار قبل افتتاح الأسواق.
وساعدت الأسواق المتقلبة على رفع إيرادات تداول الأسهم للبنك بنسبة 27 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 4.2 مليار دولار، حيث سارع المستثمرون لإعادة تشكيل محافظهم للتقليل من تأثير التعريفات الجمركية الجديدة.
في المقابل، ارتفعت إيرادات تداول السندات والعملات والسلع بنسبة 2 في المائة إلى 4.4 مليار دولار.
لكن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية تراجعت بنسبة 8 في المائة إلى 1.9 مليار دولار في الربع بسبب انخفاض رسوم الاستشارات.
ولا تزال سوق الاكتتابات العامة الأولية في حالة من الركود، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 9 في المائة حتى الآن هذا العام، ولا يزال نشاط الاندماج والاستحواذ ضعيفاً.
وقال كريس ماريناك، مدير الأبحاث في «جاني مونتغومري سكوت»: «لا أعتقد أن المصرفية الاستثمارية انتهت، لكنها ستصبح أبطأ، وبالتأكيد لن تكون كما كانت في السابق».
ويعكس هذا التحول تغييراً كبيراً في المشاعر في قطاع كان يحتفل في وقت ليس ببعيد بعودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
وانخفضت أسهم «غولدمان» بنسبة 12 في المائة منذ إعلان الرسوم الجمركية في وقت سابق من هذا الشهر، في حين تراجعت أسهم منافسيه «جيه بي مورغان» و«مورغان ستانلي» بنسبة 4 في المائة و9 في المائة على التوالي.
ومع ذلك، كانت هناك مخاوف حتى قبل التراجع الأخير، حيث قامت شركة «أوبنهايمر» بتخفيض تصنيف أسهم «غولدمان» في مارس، محذرة من أن جهود إدارة ترمب لتغيير القواعد التجارية العالمية قد تؤثر على عدد من الشركات التي تعتمد على النشاط في أسواق رأس المال.
وانخفضت إيرادات وحدة إدارة الأصول والثروات في «غولدمان» بنسبة 3 في المائة إلى 3.68 مليار دولار بسبب الخسائر في استثمارات الأسهم والسندات.
وقد أشرف البنك على أصول بقيمة قياسية بلغت 3.17 تريليون دولار في الربع الأول.
وقال أحد المسؤولين في وحدة الأصول بالبنك بوقت سابق من هذا الشهر إن الرسوم الجمركية كانت «صدمة نمو»، وأشار إلى أن الاقتصاديين في البنك قاموا برفع ثم سحب تقديراتهم لاحتمالات الركود بعد إعلان التعريفات الجمركية الأميركية وتأجيلها لاحقاً.
كما وضع «غولدمان» 287 مليون دولار احتياطيات لخسائر الائتمان، مقارنة بـ318 مليون دولار في العام الماضي.
الرواتب العالية وزيادة التدقيق
تم منح سولومون مكافأة أسهم بقيمة 80 مليون دولار للبقاء في منصبه لمدة خمس سنوات أخرى. كما حصل رئيس البنك ومدير العمليات جون والدورن، الذي يُنظر إليه على أنه خليفة سولومون، على مكافأة احتفاظ بقيمة 80 مليون دولار من الأسهم المقيدة.
وشكّل هذا انعكاساً كبيراً لفريق الإدارة، الذي تعرض لانتقادات بعد خطوة غير ناجحة للبنك في قطاع الخدمات المصرفية الاستهلاكية. وبعد خسارة مليارات الدولارات، عاد البنك إلى تركيزه التقليدي في المصرفية الاستثمارية والتداول.
ومع ذلك، كانت هناك اعتراضات من بعض المنتقدين الذين يرون أن هذه المكافآت مفرطة، حيث دعت الشركتان الاستشاريتان «إينستيتيشونال شير هولدر سيرفيسيز»، و«غلاس لويس» المستثمرين إلى رفض هذه الجوائز، مما يعقد جهود المجلس في الاحتفاظ بالمواهب العليا بعد مغادرة عدد من المسؤولين التنفيذيين في السنوات الأخيرة.
ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة السنوية للبنك في 23 أبريل (نيسان)، حيث سيصوت المساهمون على عدة اقتراحات، بما في ذلك اقتراح المكافآت.
في حين أن نتيجة التصويت ليست ملزمة، إلا أن المجالس غالباً ما تأخذها في الاعتبار عند اتخاذ قراراتها المستقبلية.
وأضاف «غولدمان ساكس» 100 شخص فقط إلى صفوفه في الربع الأول، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول). وقد أوردت «رويترز» الشهر الماضي أن البنك كان يخطط لتقليص عدد الموظفين، في جزء من مراجعة الأداء السنوية.
aawsat.com