الصين: خطة تعزيز الخدمات المالية عبر الحدود ستعزز استخدام اليوان

صرّح مسؤول كبير في البنك المركزي الصيني، يوم الأربعاء، بأن خطة الصين لتسهيل الخدمات المالية عبر الحدود ستُسهم في تعزيز الاستخدام الدولي لليوان، في وقتٍ اشتدت فيه التوترات التجارية العالمية.

وكان البنك المركزي قد نشر خطة، في وقت سابق من هذا الأسبوع تشجع الشركات المملوكة للدولة على إعطاء الأولوية لاستخدام اليوان في الدفع والتسوية مع توسعها في الخارج.

وتأتي هذه الإعلانات بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما يُسمى الرسوم الجمركية «المتبادلة»، التي هزّت التجارة العالمية وزعزعت الأسواق المالية.

وصرّح نائب محافظ بنك الشعب الصيني، للصحافيين في بكين، لو لي، بأن «البيئة الخارجية أصبحت أكثر تعقيداً، وأن القوى الدافعة للنمو الاقتصادي العالمي غير كافية، في حين تتزايد الحمائية. لقد أُغلق نظام التجارة متعدد الأطراف. وتزايدت الحواجز الجمركية. وقد أثر ذلك في استقرار الإنتاج العالمي وسلاسل التوريد، وعاق الدورة الاقتصادية الدولية».

وحثّ لو الشركات الصينية على تسريع الاستثمار الخارجي، مضيفاً أن تحسين الخدمات المالية العابرة للحدود سيساعد على تعزيز استخدام اليوان في التجارة والاستثمار.

وزار الرئيس الصيني شي جينبينغ هذا الشهر ثلاث دول في جنوب شرقي آسيا، في خطوة لتعزيز العلاقات الإقليمية، داعياً شركاء التجارة إلى معارضة «التنمر الأحادي»، في إشارة إلى خطوات وسياسات واشنطن الأخيرة.

وظلّ اليوان الصيني رابع أكثر العملات نشاطاً في العالم للمدفوعات العالمية من حيث القيمة في مارس (آذار)، بنسبة 4.13 في المائة، وفقاً لخدمة الرسائل المالية «سويفت».

وأظهرت مجموعة منفصلة من البيانات أن استخدام اليوان عبر الحدود بلغ رقماً قياسياً بلغ 724.9 مليار دولار الشهر الماضي، وهو ما يمثّل 54.3 في المائة من إجمالي أنشطة الصين العابرة للحدود، وفقاً لما ذكرته هيئة تنظيم النقد الأجنبي في البلاد يوم الثلاثاء.

وفي سياق منفصل، أكدت الصين تلقيها طعناً من الاتحاد الأوروبي بشأن قضية تحكيم بشأن حقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية، وأنها ستتعامل مع الأمر وفقاً للقواعد ذات الصلة، وفقاً لما ذكرته وزارة التجارة الصينية.

وأضافت بكين أن الصين ستعمل مع الأطراف الأخرى المشاركة في اتفاقية التحكيم لدعم نظام التجارة متعدد الأطراف القائم على القواعد بحزم.

ومن جهة أخرى، أظهر مسح نشرت غرفة التجارة الألمانية (إيه إتش كيه) في الصين نتيجته، يوم الثلاثاء، أن النزاع التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين يؤثر بصفة متزايدة على الشركات الألمانية العاملة في الصين.

وحسب المسح، قالت 86 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع إنها تأثرت بالرسوم الجمركية. ووصف المدير التنفيذي عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الألمانية في شرق الصين، ماكسيميليان بوتيك، الوضع بأنه «مثير للقلق»، قائلاً إن النزاع من المرجح أن يسرع من جهود التوطين التي تبذلها الشركات الألمانية.

وفي المسح الذي أُجري بين 14 و17 أبريل (نيسان)، قالت 38 في المائة من الشركات إنها تخطّط للتوطين بسرعة أكبر في الصين بصفته أحد ردودها الرئيسية على التوترات. وشارك في الاستطلاع ما مجموعه 143 شركة.

وألقت الحرب التجارية بظلالها على قطاع السيارات أكثر من غيره، حيث ذكرت 93 بالمائة من الشركات العاملة في هذا القطاع أن التعريفات الجمركية أثرت في أعمالها بالصين. وقالت نصف الشركات أيضا إنها تأثرت بضوابط التصدير الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فولكسفاغن»، أوليفر بلومه، قبل «معرض شنغهاي للسيارات»، إن الحواجز التجارية العالمية آخذة في الارتفاع. وأضاف أن الصناعة تمر بنقطة تحول، مشيراً إلى أن «فولكسفاغن» وغيرها من شركات صناعة السيارات تُجري «محادثات بناءة» مع المسؤولين الأميركيين.

وحذّر بوتيك من أن التوطين وحده لن يحل المشكلة بالنسبة إلى الشركات الألمانية، إذ إن الكثير من الشركات جزء من سلاسل التوريد الصينية القائمة على التصدير. وقال إن الرسوم الجمركية الأميركية تشكل خطراً دائماً على هذه الشركات، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي لديه الآن فرصة للتفاوض على تحسين شروط التجارة والاستثمار مع الصين.

aawsat.com