استبعاد تدخل بنك اليابان لوقف الارتفاع القياسي في عوائد السندات
قال أساهي نوغوتشي، عضو مجلس إدارة «بنك اليابان»، الخميس، إنه لا يرى حاجة إلى تدخل «البنك المركزي» في سوق السندات لوقف الارتفاعات الحادة الأخيرة في عوائد السندات طويلة الأجل، واصفاً هذه التحركات بأنها «سريعة، لكنها ليست استثنائية»، مشيراً أيضاً إلى أنه ينبغي على «البنك المركزي» تعليق رفع أسعار الفائدة مؤقتاً حتى تتضح معالم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد.
وأضاف نوغوتشي أنه في حين أن نتائج مفاوضات طوكيو التجارية مع واشنطن قد تتضح أكثر، فمن المرجح أن تُمارس الرسوم الجمركية الأميركية «ضغطاً هبوطياً قوياً» على الاقتصاد. وقال في مؤتمر صحافي: «عندما تكون التوقعات غير مؤكدة إلى هذا الحد، فلا جدوى من اتخاذ إجراءات بشأن أسعار الفائدة»، مشدداً على ضرورة تأجيل رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، «فمن المهم تجنب التحركات المفاجئة، ومراقبة التطورات بدقة».
وبينما حافظ تضاؤلُ احتمالات رفع أسعار الفائدة على المدى القريب على استقرار عوائد السندات قصيرة الأجل، فقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا الأسبوع، وسط دعوات من السياسيين لزيادة الإنفاق المالي.
ودفع ارتفاع العوائد بعض المحللين إلى التكهن بأن «بنك اليابان» قد يكثف شراء السندات بوصف ذلك إجراء طارئاً، أو قد يُصدر تحذيراً شفهياً من تحركات السوق السريعة.
وقال نوغوتشي: «تشهد عوائد السندات أحياناً تحركات متقلبة تعكس آراءً متباينة بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف أنه «في بعض الأحيان، يتعين على البنوك المركزية اتخاذ إجراءات لتحقيق استقرار الأسواق... لكن لا أعتقد أننا نشهد وضعاً يستدعي ذلك»، مؤكداً على ضرورة السماح لقوى السوق بتحديد تحركات عوائد السندات.
وأوقف «بنك اليابان» العام الماضي برنامج تحفيز ضخماً تضمن سياسةً تضع حداً أقصى لعوائد السندات حول الصفر. ورفع سعر الفائدة قصير الأجل إلى 0.5 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، عادّاً أن اليابان تُحرز تقدماً في تحقيق هدف التضخم البالغ اثنين في المائة بشكل مستدام.
وفي اجتماعه الشهر المقبل، سيُجري «بنك اليابان» مراجعةً مؤقتة لخطة تقليص برنامجه للسندات حتى مارس (آذار)، وسيُقدم برنامجاً يمتد من أبريل (نيسان) 2026 فصاعداً.
وأكد نوغوتشي أنه لا يرى حاجةً إلى إجراء أي تغييرات كبيرة على الخطة الحالية. وعند إعداد خطة التخفيض لشهر أبريل 2026 فصاعداً، قد يحتاج «البنك المركزي» إلى مراعاة مقدار ما يرغب في تقليصه بنهاية المطاف من ميزانيته العمومية الضخمة، على حد قوله.
وقال: «صحيح أن (بنك اليابان) بحاجة إلى تقليص حيازاته الضخمة من السندات، لكن الأولوية يجب أن تكون لتجنب اضطراب الأسواق» لتقليص ميزانيته العمومية.
وأجبرت المخاوف من تباطؤ عالمي ناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية «البنكَ المركزي» على خفض توقعاته للنمو بشكل حاد في اجتماعه للسياسات يومي 30 أبريل الماضي و1 مايو (أيار) الحالي.
وقد أثار ذلك شكوكاً بشأن الرأي القائل إن الزيادات المستمرة في الأجور ستدعم الاستهلاك والاقتصاد الأوسع.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن معظم الاقتصاديين يتوقعون الآن أن يُبقي «بنك اليابان» أسعار الفائدة ثابتة حتى سبتمبر (أيلول) لتقييم آثار الرسوم الجمركية الأميركية، على الرغم من أن غالبية ضئيلة لا تزال تتوقع رفعاً لا يقل عن 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية يوم الخميس عقب تصريحات نوغوتشي، التي أدت إلى زيادة تقلبات السوق، وقفز عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 5.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.595 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2000.
وصرح تاكافومي ياماواكي، رئيس «أبحاث أسعار الفائدة اليابانية» في «جي بي مورغان للأوراق المالية»، قائلاً: «من المفهوم أساساً أن وزارة المالية يجب أن تسيطر على الضغط التصاعدي على عوائد السندات، ويمكنها تحقيق ذلك عن طريق خفض الإصدارات».
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.17 في المائة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.185 في المائة خلال الجلسة السابقة. وصعد عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 5.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.57 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 28 مارس الماضي.
من جهة أخرى، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أدنى مستوى في أسبوعين يوم الخميس، حيث تخلى المستثمرون عن المخاطرة بعد الانخفاضات الحادة في «وول ستريت» وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية؛ مما أثار المخاوف بشأن هروب المستثمرين من الأصول الأميركية.
وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.84 في المائة إلى 36.985.87 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 8 مايو. وانخفض مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» بنسبة 0.58 في المائة إلى 2.717.09 نقطة.
aawsat.com