النطق في قضية الرئيس المخلوع منتصف ديسمبر

الخرطوم

حددت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير، الرابع عشر من ديسمبر المقبل، موعداً للنطق بالحكم في القضية التي يواجه فيها اتهامات بالثراء الحرام والمشبوه والتعامل بالنقد الاجنبي لضبط (25) مليون دولار بمقر إقامته ببيت الضيافة بالخرطوم.

واقفلت المحكمة قضية الدفاع بسماع شاهد الدفاع الأخير المراجع القومي لجمهورية السودان، ورفضت إمهال الدفاع فرصة لاحضار شاهده الأخير المتهم الهارب طارق سر الختم مدير سين للغلال المتهم بالاشتراك مع البشير في التعامل بالنقد الاجنبي.

ورفضت المحكمة كل طلبات الدفاع المتعلقة بإجراء معاينة للموقع المضبوطة فيه المبالغ موضوع الدعوى ببيت الضيافة مقر إقامة المخلوع، كما رفضت المحكمة طلب الدفاع بأن يعد المراجع العام تقرير مراجعة لمستندات الدفاع المتعلقة بمنح المبلغ للجهات التي ذكرها المتهم.

وقبل قاضي المحكمة ايداع إيصالات من البنك كمرفقات لمستند الدفاع رقم (2) المتعلق باستلام منظومة التصنيع الحربي مبلغ مليون و200 الف يورو دعم من المخلوع.

وكشف الطاهر عبد القيوم المراجع القومي عن وجود حساب خاص برئاسة الجمهورية لم يخضع للمراجعة منذ انشاءه، وبرر عدم مراجعة الحساب الخاص لارتباطه بمسائل أمنية وسيادية حساسة تتعلق بعلاقات الدولة الخارجية، لافتا إلى انهم كانوا بصدد مراجعته وفقا لاتفاق مع وزير شئون رئاسة الجمهورية السابق في أواخر العام 2018 ولم تتسنى مراجعته لاندلاع ثورة ديسمبر وحدوث التغيير.

وأكد عدم علمه بمبالغ (25) مليون دولار موضوع الدعوى، مشيراً إلى أن قانون المراجع ينص على ايداع المبالغ المذكورة ببنك السودان المركزي حال كانت معلومة المصدر، بينما تتخذ بشأنها إجراءات غسيل وتبييض الأموال من تحريز قانوني وتحقيق إذا كانت مجهولة المصدر.