حالة تخلي

أطياف

صباح محمد الحسن

حالة تخلي!!

طيف أول:

شهد الوقت مصرع آخر الأحلام المشرّعة نحو صدر الحياة فمات الزمن، وعقارب الساعة التي تحمل الأمنيات الكاذبة على ظهرها لم يئن منها سوى الوطن.

وخطاب جديد للفريق ياسر العطا يتحدث فيه عن إمكانية استمرار الفريق عبد الفتاح البرهان في حكمه لأربع سنوات قادمة إن كان عبر فترة انتقالية أو انتخابات

والممعن فيه يرى أنه وبالرغم من تصريحات العطا أضحت لا قيمة لها، لكن يلاحظ “المصتنت الواعي” أن الفريق العطا بهذا التصريح تخلى عن الخطابات العسكرية التي يبشر المواطن فيها بالعودة إلى دياره خلال أسابيع، وبارح العطا منطقة الخطاب الهتافي الحماسي في لغته مع الضباط وكأنه يقول (خلونا من الحرب) وكذلك القضاء على التمرد ولسان حاله يقول نبشركم باستمرار حكمنا!!

وهذه القفزة المفاجئة في التعبير التي نقلت الفريق العطا من منصة طموحاته في تحقيق النصر إلى تحقيق الطموح المتصاعد في الحُكم كشفت علاقة القيادات العسكرية وشغفهم وحبهم للسلطة أكثر من رغبتهم في تحقيق النصر للشعب والوطن

فهذا التصريح فارغ أجوف لا يعتمد على أي أساس من الثقة في النفس ولا تفسير له سوى أنه خطاب تهريجي للإلهاء عما يعيشه السودان من مآسٍ متعددة

وقد يدور في خلد أحد سامعيه سؤال مسموح كيف لنا أن نحكم البلاد دون ان نحقق نصراً يا سعادتك!!

ولو قالها بشجاعة لرد عليه العطا دون تردد (ما مهم) فهل يعقل أن يكلمك العطا عن الحُكم وملذاته وأنت تحدثه عن الحسم والانتصار!!

ومؤسف أن يتخلى قائد ميداني عن أبسط أحلامه الآنية على أرض المعركة ويسيل لعابه لزف الخبر اليقين أنهم باقون على كرسي السلطة!!

فالبرهان يحكم من!! لثلاث سنوات أو أربع شعبه المقتول أم المفقود، أم الجائع المريض أم اللاجئ النازح أم يحكم جمهورية بورتسودان ليواصل هو واخوانه تجارة الذهب بولاية نهر النيل وجمع مزيد من الأرباح

وحالة التخلي عن المطالب الحقيقية شاطر فيها النائب العام الفاتح محمد عيسى طيفور وياسر العطا وكأنما خاصية ضمور الإرادة في تحقيق الهدف مشتركة ما بين القيادات على أرض الداخل وأخرى على أروقة المنابر الخارجية

فالنائب العام في خطابه لمجلس حقوق الإنسان حمّل الإمارات مسؤولية دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالشعب السوداني

وتخلى عن المطالبة بمحاسبتها وفرض أي عقوبة عليها وطالب المجلس فقط بالضغط عليها!! (لغة ناعمة)

ولطالما أن بيده من الأدلة التي جعلته يتهمها صراحة، فكيف لحكومة تكون على يقين أن ثمة دولة بعينها شاركت في دمار وطنها وقتل شعبه، فإن كانت، فهي لا شك مازالت!!

إذن كيف لك أن تدعو دولة ترى أنها متورطة في الخراب وتطالبها بالإعمار وإنشاء صندوق خاص بالتعويض قبل محاسبتها أم أن النائب العام يقايض العفو مقابل المال!!

وحالة التخلي نفسها التي يشاطر فيها النائب العام الفريق العطا مارستها الدول الحاضرة لجلسة حقوق الإنسان أمس عندما طالب النائب العام بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق وحاول عدم الإقرار بأن الجرائم هي مسؤولية طرفي الحرب وحملها فقط للدعم السريع

فمستشارة الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية مارست التخلي أيضاً عن دعمه الرأي وحمّلت طرفا الحرب السودانية مسؤولية الانتهاكات ضد المدنيين بشكل ممنهج وقالت إنهما مهتمان بالنصر أكثر من حماية المدنيين

واتفقت معها ممثلة الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان وقالت إن الهجمات على المدنيين بواسطة طرفي الحرب في السودان يجب أن تتوقف

ورجحت أغلب آراء الدول عبر ممثليها كفة السلام على كفة الحرب

واقتصاديا تخلت السفن الكبرى عن ميناء بورتسودان حسب إعلان وإقرار وزير المالية جبريل إبراهيم الذي كشف عن هروب السفن الكبرى للموانئ المجاورة، وقال إنه (مستغرب) من هذا التصرف بالرغم من الموقع الاستراتيجي للسودان وأهمية البحر الأحمر للتجارة العالمية (عليك النبي!!).

طيف أخير :

#لا_للحرب

وزير الخارجية السعودي: الأزمة السودانية طال أمدها ونعمل على تطبيق تفاهمات منبر جدة لحلها وجدة قِبلة حضور لابد منها.

altaghyeer.info