خبر ⁄سياسي

الأمين العام لـتقدم يرد على النائب العام السوداني

الأمين العام لـتقدم يرد على النائب العام السوداني

الأمين العام لتنسيقية (تقدم) اعتبر اتهامات النائب العام باتهامه تأكيداً على ممارسة اللجنة الوطنية للعدالة الانتقائية، ما يفتح الباب للمحكمة الجنائية الدولية.

بورتسودان: التغيير

رد الأمين العام لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) الصديق الصادق المهدي، على ما أعلنه النائب العام السوداني بشأن اعتزامه طلب إصدار نشرة حمراء ضد عدد من قيادات التنسيقية، واتهمه بالحط من قدر السودان وتوظيف الأجهزة العدلية لأغراضه السياسية.

وكان النائب العام الفاتح طيفور قال إن النيابة العامة تملك أدلة تثبت تورط رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وقادة (تقدم) في جرائم حرب وإبادة جماعية، وأنه سيطلب من الإنتربول إصدار نشرة حمراء ضدهم.

وقال المهدي في منشور على صفحته الرسمية بـ(فيسبوك) الأربعاء، إن المجرمين هم من صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية وهم من أفرج عنهم انقلاب أكتوبر وحرب أبريل من سجون ثورة ديسمبر المجيدة.

وكانت تنسيقية (تقدم)، تقدمت بمذكرة إلى الإنتربول، تطالب برفض طلب النيابة العامة لإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قادتها.

«التغيير» تنشر نص رد الصديق الصادق أدناه:

قال السيد “القائم بأعمال النائب العام” في سلطة بورتسودان فاقدة الشرعية منذ انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م، إنه سيحاكم السياسيين “قادة تقدم” غيابياً بجرائم جنائية وهي تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، وأنه سيطلبهم عن طريق الإنتربول!!.

المشكلة ليست في السيد الذي أخجلنا أمام مشاهدي قناة الجزيرة بحطه من قدر السودان الذي أصبح ألعوبة في أيدي هؤلاء، بل المشكلة في “التنظيم” الذي يتلاعب بالمؤسسات، ويوظف الأجهزة العدلية لأغراضه السياسية. ففي مايو ٢٠١٤م أُعتقل الإمام الصادق المهدي عليه الرحمة والرضوان لإتهامه الدعم السريع بارتكاب إنتهاكات كبيرة في دارفور وكردفان، وأُتهم بتقويض النظام الدستوري، مع أنه نادى باحترام الدستور الذي ينقضه جهاز الأمن بتكوينه قوات الدعم السريع.

السيد القائم بأعمال النائب العام باتهامه د. عبد الله حمدوك وقادة تقدم، يؤكد ما ورد في تقرير بعثة تقصي الحقائق “ممارسة اللجنة الوطنية للعدالة الانتقائية”، ما يفتح الباب للمحكمة الجنائية الدولية.

المجرمون ليسو الإمام الصادق، ولا الدكتور عبد الله حمدوك، ولا قادة تقدم. المجرمون هم من صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية وهم من أفرج عنهم انقلاب أكتوبر وحرب أبريل من سجون ثورة ديسمبر المجيدة.

#لا_للحرب

#نعم_للسلام

altaghyeer.info

join channel



لمشاركة الخبر عبر شبكات التواصل