تمبور يتوعد بمقاضاة من اتهموه بتسريب معلومات في المحاكم

سنردع كل من يتطاول علينا بالقانون، وقريبًا نلتقي مع من اتهمنا بتسريب معلومات للصحفيات في قاعات المحاكم

التغيير: كمبالا

قال رئيس حركة تحرير السودان مصطفى تمبور، إنه سيقاضي كل من اتهمه بتسريب معلومات للصحافيات في قاعات المحاكم، متوعدا بردع من وصفهم بالمتطاولين.

جاء ذلك في تدوينة لتمبور على حسابه بموقع فيسبوك، إذ كتب: “سنردع كل من يتطاول علينا بالقانون، وقريبًا نلتقي مع من اتهمنا بتسريب معلومات للصحفيات في قاعات المحاكم”. وأضاف: “سنكشف عن المؤامرة للرأي العام حتى يتعظ الآخرون.”

وكاننت الصحافية رشان أوشي، نشرت اليوم مقالا بعنوان ” أمراء الحروب لا ينوون التوقف”، قالت فيه إن هناك توترات خفية بين جبريل ومناوي من جهة وقيادات الجيش، وعلى رأسهم البرهان، مما يعكس عمق الأزمة السياسية في البلاد.

وأضافت الصحفية رشان إن اجتماعا عُقد مؤخرًا في منزل د. جبريل إبراهيم، وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة، ناقش ضرورة الضغط على الجيش لإعادة توزيع السلطة.

وأشارت إلى أن قادة الحركات المسلحة طالبوا في الاجتماع بنسب كبيرة من الحكومة، بما في ذلك وزارات حيوية ومنصب رئيس الوزراء، مما يبرز التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية في تحقيق الاستقرار والسلام في السودان.

وتابعت بالقول إن الاجتماع ناقش ضرورة الضغط على جنرالات القوات المسلحة لإعادة توزيع انصبة السلطة الانتقالية، ومنح الحركات المسلحة نسبة (50%) من الحكومة، وتحديداً وزارات (الخارجية، الداخلية، المالية، المعادن)، منصب رئيس الوزراء الانتقالي ومنصب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، بحجة أن قواتهم تقاتل في الميدان.

وبحسب مصادر قلل قيادي مسؤول بحركة العدل والمساواة من تسريب مخرجات اجتماع لحركات دارفور ناقش تقسيم السلطة مع قيادة الجيش، وعلق على جزئية تولي د.جبريل ابراهيم رئيس الحركة ووزير المالية لمنصب رئيس الوزراء قائلا: ذلك وعد والتزام قديم من البرهان قطعه لدكتور جبريل منذ قرارات ٢٥ أكتوبر التصحيحية.

من جانبه نفى مساعد رئيس حركة جيش تحرير السودان نور الدائم طه، وفقا لـ”أخبار اليوم”، وجود خلاف بين القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح والقوات المسلحة، وقال “نحن الأكثر حرصاً على تنفيذ اتفاق سلام جوبا ودمج قواتنا في الجيش، ولن تصبح المشتركة خنجراً في ظهر السودان”.

altaghyeer.info