الأمن الاقتصادي: بعض دوافع التهريب سياسية تستهدف البلاد

بورتسودان : عزة برس

قال اللواء يوسف عبد العزيز ممثل الأمن الاقتصادي أن عدم تنفيذ السياسات الاقتصادية في الدولة أهم اسباب زيادة التهريب مشيرا إلي مراجعات مستمره في هذا الصدد وقال يوسف في الورقة الأمنية التي قدمها في ورشة التهريب الجمركي أن الحلول الأمنية وحدها لا تكفي لمكافحة التهريب و لابد من تضافر جهود مؤسسات الدوله مع المجتمع .
وأكدت الورقة علي ضرورة احكام التشريعات والقوانين والتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة ودعا اللواء إلي قيام المشرع السوداني بسن قانون منفصل بشأن التهريب.
وأشار اللواء يوسف إلي أن بعض دوافع التهريب سياسية تستهدف البلاد عبر تهريب العملات الأجنبية لخارج البلاد واغراق السوق بالسلع غير المطابقة للمواصفات والتي تخرج قطاعات إنتاجية وطنية كذلك من السوق واستغلال موارد البلاد عب التهريب الاقتصادي .

وطالب اتحاد أصحاب العمل بتخفيض الرسوم الجمركية ووضع بيانات استرشادية بثمن المنتجات وقال رئيس الاتحاد المكلف د.ياسر الجميعابي في ورق قدمها بورشة مكافحة التهريب ان المكافحة لاتقل أهمية عن مكافحة الجنجويد .
وأشار الجميعابي إلي أن التهريب يؤثر علي الاستثمار والاقتصاد مما يستلزم تشديد الرقابةالجمركية وتنظيم دورات عامة للتعريف بالمكافحة بجانب التنسيق مع السفارات للتأكد من شهادات المنشأ فضلا عن توفير الدراجات النارية واجهزة الاتصالات الحديثة وتدريب الكادر وكل ما يساعد في سرعة وتفعيل التفتيش من أجهزة وغيره ودعم المراقبة البحرية والجوية لمراقبة الطائرات المخترقة للأجواء

azzapress.com