وزارة المالية السودانية تكشف أوجه الانفاق العام وأولويات الصرف
وزارة المالية السودانية قالت إنها التزمت بسداد مستحقات الولايات وفق قانون قسمة الموارد وحسب التدفق الفعلي للإيرادات.
بورتسودان: التغيير
أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، التزامها بضبط وترشيد الانفاق العام، وتوفير الاحتياجات الحتمية في ظل تحديات حشد الموارد وشحها وتزايد الانفاق منذ اندلاع الحرب في أبريل من العام المنصرم.
ويعيش السودان أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في ابريل 2023م، مما جعل المواطنين يواجهون صعوبات معيشية متجددة.
وأوضح وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم بحسب وكالة السودان للأنباء (سونا)، الاثنين، أن الوزارة التزمت بالصرف وفق الأولويات المحددة وأهمها دعم المجهود الحربي بتوفير كافة احتياجات القوات النظامية، دعم شامل للقطاع الصحي، وسداد جميع التكاليف المالية اللازمة لوصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها من المواطنين في مراكز الإيواء ودول الجوار.
وكشف عن التزام الوزارة بسداد كل تعويضات العاملين بالوحدات الاتحادية بما فيها مرتبات الهيئات الإعلامية القومية والولائية ومرتبات هيئة مياه الخرطوم واحتياجاتها.
وأكد الوكيل أنه تم سداد مرتبات عدد من الهيئات والشركات الحكومية المتعثرة مالياً، وتحملت الوزارة سداد مرتبات البعثات الدبلوماسية والمشروعات الممولة أجنبياً، بجانب سداد التزامات المعاشات، وسداد الدعم الشهري للتعليم العالي.
وأشار إلى أن الاحتياجات الحتمية التي التزمت بها الوزارة شملت شراء وتوفير الخدمات الأساسية ومنح الوزارات والوحدات الحكومية تسيير يمكنها من تنفيذ مهامها، وتم سداد التزامات العملية التعليمية وتوفير معينات طوارئ الخريف واحتياجات إزالة التلوث والتطهير للدفاع المدني لما بعد الحرب.
وأكد الوكيل التزام الوزارة بسداد مستحقات الولايات وفق قانون قسمة الموارد وحسب التدفق الفعلي للإيرادات، وتمت زيادة الدعم الشهري لولاية الخرطوم ودعم الولايات الأخرى، وتم تمويل مدخلات الإنتاج ومتطلبات نجاح الموسم الزراعي، وتم الإلتزام بدعم الكهرباء ومقابلة تكاليف التأهيل والصيانة الحتمية للبنى التحتية من طرق ومعابر ومطارات وتشييد مبانٍ للجمهور بجوازات البحر الأحمر.
وأوضح إبراهيم أنه تم سداد التزامات اشتراك السودان في المنظمات الدولية والإقليمية وسداد التزامات السودان للبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
altaghyeer.info