تعديل حكومي وشيك في الجزائر بعد المصادقة على قانون الموازنة

بإعلان «مجلس الأمة» الجزائري، السبت، موافقته بالأغلبية على قانون المالية لسنة 2025، يتوقّع مراقبون في البلاد أن يكون موعد الإعلان عن التعديل الحكومي المنتظر منذ انتخابات السابع من سبتمبر (أيلول) 2024، أقرب من أي وقت مضى.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، الفائز بولاية ثانية (2024 – 2029)، قد كلّف وزيره الأول، نذير عرباوي، بمواصلة عمله، عندما قدّم له استقالة طاقمه الوزاري في 17 من سبتمبر الماضي، وهو اليوم نفسه الذي أدّى فيه الرئيس القسم الدستوري. وجاء في بيان للرئاسة، حينها، أن تبون «طلب تأجيل الاستقالة من أجل مواصلة العمل في ملفات عاجلة، تتطلب دراية بالوضع من قِبَل وزراء حاليين». كما ذكرت أن الحكومة الحالية «بحاجة إلى مواصلة العمل من أجل إنجاح الدخول المدرسي والجامعي والمهني، إضافة إلى إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، قبل عرضه على البرلمان».

وصادق «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، الأربعاء الماضي، بالأغلبية على مشروع الحكومة، الذي يُحدد التوجهات المالية الكبرى للبلاد للعام المقبل، في حين رفضه نواب الحزب الإسلامي المعارض «حركة مجتمع السلم»، بحجة «افتقار الدراسة التي خصصت له (من طرف الحكومة)، إلى الجدية اللازمة، ومعالجته ميزانية الدولة بأسلوب تقليدي، لا ينسجم مع متطلبات البرامج والأهداف والمؤشرات».

كما انتقد نواب الحزب نفسه «التسريع المخل الذي وقع أثناء دراسة مشروع القانون، والتعجيل الواضح لتمريره في مدة قصيرة جدّاً»، في إشارة، ضمناً، إلى انشغال السلطة بترتيبات التغيير الحكومي المنتظر. وهذا الرأي يشاطره غالبية المراقبين، الذين لاحظوا، وعلى غير العادة، أن مشروع قانون الموازنة 2025 أحيل في اليوم نفسه من الغرفة الأولى على الغرفة الثانية (مجلس الأمة)؛ إذ عرضه وزير المالية لعزيز فايد، وناقشته الكتل البرلمانية الجمعة، وهو يوم عطلة، وجرى التصويت عليه في اليوم التالي.

ولم يكن موقف نواب «مجتمع السلم» من المشروع ليعطل تمريره بيسر، ما دامت الحكومة تحظى بتأييد واسع من طرف نواب الأحزاب -التي ساندت تبون في الانتخابات الرئاسية، والتي تُسيطر على البرلمان بغرفتيه- وهي «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«حركة البناء الوطني» و«جبهة المستقبل»، زيادة على كتلة المستقلين.

وتطمح قيادات «أحزاب الموالاة» إلى تسلُّم مناصب في الحكومة الجديدة المرتقبة، بوصفها مكافأة لها على الدعم السياسي القوي، الذي قدّمته لعبد المجيد تبون في «الرئاسية» الماضية، ولعدم اعتراض برلمانييها على مشروع قانون الموازنة.

ويملك كل حزب من الأحزاب الأربعة وزيراً واحداً على الأقل في الحكومة الحالية، التي غاب عنها الطابع الحزبي السياسي، في مقابل اعتماد الرئيس على وزراء مارسوا مهام إدارية في تسيير الشأن العام.

وأكدت مصادر حزبية أن الرئيس لم يتعهد لشركائه في حملة الانتخابات بمنحهم حقائب وزارية نظير مساندته للحصول على ولاية ثانية، على عكس ما يتوقعه مسؤولو الأحزاب المؤيدة له، خصوصاً أنهم يواجهون ضغطاً من طرف كوادرهم، الذين يبحثون عن «جزاء» نظير مشاركتهم في الحملة الانتخابية لمصلحة تبون، ينبغي أن يتجسد برأيهم في مناصب داخل الحكومة، وفي مختلف الأجهزة والهيئات الرسمية.

ورجّحت المصادر نفسها بأن تبون «يبحث عن توليفة حكومية مغايرة للأطقم الوزارية التي اختارها لتنفيذ تعهداته، والتي قطعها في حملة الولاية الأولى»، علماً بأنه أجرى 5 تعديلات حكومية منذ وصوله إلى الحكم نهاية 2015، وفسّر هذه التغييرات بـ«الحرص على تحقيق استقرار سياسي، وتنفيذ أجندة إصلاحية في مختلف المجالات».

ولما سُئل أحمد صادوق، رئيس الكتلة البرلمانية لـ«مجتمع السلم»، في «المجلس الشعبي الوطني»، عن توقعاته بشأن الحكومة المنتظرة، قال: «لا تعليق لدينا على التعديل الحكومي لأننا غير معنيين به، ما دمنا في المعارضة»، مشدداً على أن «القضية متعلقة أساساً بإصلاح بيئة الحكم، وليس بتغيير الأشخاص».

aawsat.com