لجنة المعلمين السودانيين ترفض السياسة الفاشلة لوزارة المالية بخصوص الرواتب

اللجنة دعت إلى تسليط الضوء على التداعيات الخطيرة لتجزئة التعليم، حيث يتم التركيز على مناطق سيطرة الجيش فقط، مع إهمال بقية المناطق التي تواجه ظروفًا إنسانية وتعليمية صعبة بسبب الحرب. 

الخرطوم: التغيير

دعت لجنة المعلمين السودانيين إلى تبني صيغة مقاومة فعّالة لإلزام الدولة بالوفاء بالتزاماتها تجاه دفع رواتب المعلمين في جميع أنحاء السودان، ورفض ما وصفته بسياسة وزارة المالية “الفاشلة” التي تفرض على الولايات تحمل عبء دفع الرواتب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المكتب التنفيذي للجنة، الخميس، لمناقشة قضايا تهم قطاع التعليم والمعلمين، على رأسها تأخر دفع الرواتب وأوضاع العاملين في الميدان التعليمي، إضافة إلى أوضاع الطلاب والتلاميذ في مختلف الولايات.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها استعرضت تقريرًا شاملاً عن أوضاع المعلمين قدمه مكتب الولايات، وناقشت الخطوات التي يمكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتحسين الوضع.

كما دعت إلى تسليط الضوء على التداعيات الخطيرة لتجزئة التعليم، حيث يتم التركيز على مناطق سيطرة الجيش فقط، مع إهمال بقية المناطق التي تواجه ظروفًا إنسانية وتعليمية صعبة بسبب الحرب.

واتفق الاجتماع على تكوين لجنة مختصة لمتابعة القضايا الاجتماعية للمعلمين ووضع تصورات عملية لحلول هذه المشكلات.

كما أكدت اللجنة أن مكتبها التنفيذي سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ الإجراءات المناسبة لمجابهة التحديات.

ويشهد السودان أزمة عميقة في قطاع التعليم منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.

وأدى النزاع إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وتضرر البنية التحتية التعليمية، مما تسبب في انقطاع الدراسة في العديد من المناطق.

وتواجه وزارة المالية انتقادات حادة بسبب سياساتها التي تضع أعباء دفع رواتب المعلمين على عاتق الولايات، رغم أن معظم الولايات تعاني من نقص الموارد بسبب تداعيات الحرب.

إضافة إلى ذلك، أدى النزاع إلى تقسيم البلاد فعليًا إلى مناطق نفوذ، حيث يتم دعم التعليم في المناطق التي يسيطر عليها الجيش، في حين تُهمل مناطق أخرى، مما يعمق التفاوت في فرص الحصول على التعليم.

altaghyeer.info