إسرائيل تؤكد اقتراب اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان وبيروت تتمسك بالقرار 1701
توقع مسؤولون إسرائيليون اليوم الاثنين أن يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان خلال أيام، في حين جدد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب التزام بلاده بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر "نتحرك في اتجاه اتفاق، لكن هناك بعض القضايا التي لا تزال عالقة وتحتاج للمعالجة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
بدوره، قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن مايكل هرتسوغ إن إسرائيل قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق مع لبنان، وإن ذلك قد يحدث خلال أيام.
في الأثناء، قالت رويترز إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغت مسؤولين لبنانيين بأن وقف إطلاق النار قد يعلن عنه في غضون ساعات.
لكن موقع واللا الإسرائيلي قال إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) سيجتمع غدا الثلاثاء للمصادقة على الاتفاق.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصدر مطلع قوله إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق مبدئيا على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، مؤكدا أن إسرائيل لا تزال لديها تحفظات على بعض تفاصيل الاتفاق، وسيتم نقلها إلى الحكومة اللبنانية.
كما نقلت صحيفة معاريف عن مسؤولين مطلعين قولهم إنه قد يتم التوقيع على اتفاق مع لبنان خلال نهاية الأسبوع الجاري، وربما قبل ذلك.
أما الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد في موقع أكسيوس الإخباري فكتب في تغريدة على منصة إكس نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير أنه لم يتم إعطاء أي ضوء أخضر لإبرام اتفاق في لبنان، مضيفا أن ثمة قضايا لا تزال في حاجة إلى حل.
من جهتها، قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن "إسرائيل قريبة أكثر من أي وقت مضى من اتفاق مع لبنان"، لافتة إلى أن هيئة أركان الجيش الإسرائيلي تضغط باتجاه وقف إطلاق النار مع لبنان لإنعاش القوات وإجراء حسابات تتعلق بحجم الذخائر والأسلحة.
نقاط الخلاف
ورغم الأنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق فإن وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن بعض النقاط الخلافية لا تزال قيد البحث.
وأوضح موقع "والا" نقلا عن مصادر أمنية قولها إن الخلاف الرئيسي بين لبنان وإسرائيل يتمثل في تشكيلة آلية الإشراف على تنفيذ الاتفاق وصلاحياتها.
وأضافت المصادر أن هناك 13 نقطة خلافية بشأن الحدود يطالب لبنان بتثبيتها في التسوية، في حين تصر إسرائيل على تأجيل هذه المرحلة إلى وقت لاحق.
وأوضحت القناة الـ14 أن أبرز تفاهمات الاتفاق تتضمن انسحاب حزب الله في جنوب لبنان إلى ما وراء نهر الليطاني ونزع سلاحه في المنطقة بين الليطاني والحدود الإسرائيلية.
وحسب ما ذكرت، فإن التفاهمات تشمل السماح بعودة السكان اللبنانيين غير المسلحين إلى بلدات جنوب لبنان ومنع عودة عناصر الحزب، إضافة إلى الحفاظ على حرية الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان إذا خرق حزب الله الاتفاق وانسحب الجيش اللبناني.
وقالت القناة إن حزب الله والحكومة اللبنانية وافقا على طلب إسرائيل بحرية العمل ضد الأعمال التي "قد تهدد أمن إسرائيل"، وذلك ما كان يرفضه لبنان لانتهاكه سيادته، لكن الحكومة اللبنانية لم تؤكد ذلك حتى الآن.
موقف لبنان
بدوره، قال إلياس بو صعب نائب رئيس البرلمان اللبناني إن الضغط الميداني الحاصل حاليا هو بسبب الاقتراب من حسم مسألة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
وأضاف بو صعب أنه خلال الأيام العشرة القادمة سيكون هناك موقف حاسم، مشيرا إلى وجود أمل، لكن لا يمكن الجزم بذلك مع شخص مثل نتنياهو، وفق تعبيره.
أما وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب فجدد التزام بلاده بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
ودعا بوحبيب في تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الاثنين إلى العودة الآمنة للنازحين إلى قراهم وبلداتهم، مؤكدا أن الأمن والسلام الدائمين على الحدود اللبنانية الجنوبية يتطلبان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وإلا فإن الاحتلال المستمر سيوّلد مقاومة وصراعات محتملة في المستقبل.
وشدد على أن الاعتداءات والقتل والدمار والتهجير لنحو 1.5 مليون لبناني تجعل الإصرار أكثر على طلب دعم المجتمع الدولي للتغلب على التحديات التي يواجهها لبنان.
اعتراض بن غفير
في المقابل، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى الاستمرار في الحرب على لبنان.
واعتبر بن غفير أن الاتفاق مع لبنان خطأ كبير وتفويت لفرصة تاريخية لاجتثاث حزب الله، وفق تعبيره.
وأضاف أن إسرائيل يجب أن ترفض وقف إطلاق النار، لأن "حزب الله ضعيف ويتوق إلى وقف الحرب"، بحسب وصفه.
وتوجه بن غفير إلى رئيس الوزراء نتنياهو قائلا إنه "لم يفت الأوان بعد لوقف هذا الاتفاق"، مطالبا إياه بالاستمرار في الحرب حتى تحقيق ما يسميه "النصر المطلق".
من جهته، قال رئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس إن أي تسوية في لبنان يجب أن تسمح بحرية العمل للجيش الإسرائيلي هناك.
ونقلت معاريف عن غانتس أن حرية العمل للجيش الإسرائيلي يجب أن تكون ضد التهديدات المباشرة أو ضد إعادة تعزيز حزب الله قوته.
دور أميركي
وبخصوص مراقبة تنفيذ الاتفاق المتوقع، أوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنه منذ لحظة توقيع الاتفاق سيكون على الجيش الإسرائيلي أن يكمل انسحابه من جميع الأراضي اللبنانية خلال 60 يوما.
وخلال تلك المدة ستكون قوة عسكرية أميركية في المنطقة لفرض انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وضمان بقاء حزب الله في منطقة ما وراء نهر الليطاني.
وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أن وكيل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لشؤون الشرق الأوسط سيصل إلى إسرائيل اليوم، لبحث التعاون الفوري بشأن ما تسميها إسرائيل "حرية العمل" في لبنان.
من جانبها، أكدت القناة الـ14 الإسرائيلية أنه تم الاتفاق على انضمام فرنسا إلى آلية مراقبة الاتفاق المتبلور مع لبنان، قائلة إن تل أبيب أقرب من أي وقت مضى إلى توقيع اتفاق، ومن المتوقع تحقيق مزيد من التقدم خلال الساعات المقبلة.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية أكدت أن تل أبيب حصلت على ضمانات من واشنطن بحرية التحرك على الحدود الشمالية في حال انتهاك الاتفاق.
وكان المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين هدد لبنان وإسرائيل بالانسحاب من الوساطة في حال عدم التوصل إلى اتفاق قريبا، مشددا على أن "التفاهمات جاهزة".
وكان هوكشتاين ناقش الاقتراح المكون من 13 نقطة، والذي يدعو إلى هدنة لمدة 60 يوما ونشر الجيش اللبناني في جنوب البلاد، وذلك خلال جولته المكوكية في وقت سابق من هذا الأسبوع بين لبنان وإسرائيل، والتي تسارعت بعدها وتيرة الضربات الإسرائيلية.
وتركز الجهود الدبلوماسية على وقف إطلاق النار بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 2006، وأفضى إلى إنهاء حرب بين حزب الله وإسرائيل من خلال فرض وقف إطلاق النار.
aljazeera.net