حرب الوكالة والبحث عن النفوذ بين قادة الاتحاد الأوروبي في القارة السمراء تحت عنوان البحر الأحمر
الخرطوم: باج نيوز
بالنظر إلى ما تمر به المنطقة اليوم واستمرار عدوان الكيان الصهيوني على غزة، تنصب أنظار القوى المحلية والإقليمية والدولية نحو البحر الأحمر ذو الأهمية الجيوإستراتيجية الفريدة، إذ يقع في قلب العالم ويربط بين قارتي أسيا وأفريقيا، ويربط بين المحيط الهندي وبحر العرب جنوباً والبحر الأبيض المتوسط في الشمال.
وقد برزت الأهمية العسكرية والأمنية للبحر الأحمر بشكل ملفت، خلال حرب عام 1973، عندما أغلقت مصر واليمن مضيق باب المندب في وجه الملاحة الإسرائيلية، وأعادت بعدها هجمات 11 سبتمبر 2001 الأهمية الأمنية لهذا البحر، حين قررت الولايات المتحدة الأمريكية في عهد بوش الإبن، تأسيس قاعدة لها في جيبوتي عام 2002 ضمن حربها على ما وصفته بالإرهاب. لتنشئ بعدها إسبانيا واليابان وإيطاليا والصين وتركيا والإمارات وإسرائيل. قواعد جديدة في عدة بلدان مثل: جيبوتي والصومال وإريتريا واليمن، إضافة إلى القاعدتين العسكريتين الفرنسية والأميركية اللتين كانتا موجودتين من قبل.
اليوم يعود الحديث عن البحر الأحمر من جديد مع ظهور لاعبين جدد في الساحة وبحثهم عن النفوذ في المنطقة بطريقة تخدم مصالح دولهم في المقام الأول بعيداً عن تبعيات تدخلهم في الشأن العسكري والسياسي للدول الأفريقية المطلة على المنفذ البحري الأهم عبر التاريخ وذو أهمية خاصة في الوقت الراهن.
في إفريقيا ظهر تحالفان جديدان، الأول تقوده المانيا بالشراكة مع كل من تركيا وإيطاليا، والثاني بقيادة فرنسا بالتعاون مع الإمارات وإسرائيل. الحلف الفرنسي في إفريقيا يعمل في الوقت الحالي على تأجيج الصراع القائم في السودان بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع، ويقوم بتوفير الدعم العسكري واللوجستي للأخير على أمل أن تنجح قوات الدعم السريع من إسقاط قوات الجيش السوداني والوصول إلى مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، والهدف الرئيسي هو بناء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.
في تقرير مفصل نشرته منظمة العفو الدولية، فإن ميليشيا الدعم السريع في السودان تستخدم ناقلات جنود مدرعة إماراتية الصنع ومزودة بأنظمة دفاع تفاعلية متطورة مصممة ومصنعة في فرنسا. بالإضافة إلى الدعم الإماراتي والفرنسي، تقوم إسرائيل بتوفير العتاد العسكري وأجهزة التنصت لقوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل العام الماضي وحتى يومنا هذا.
الدعم الإسرائيلي لميليشيا الدعم السريع هدفه الرئيسي هو تأجيج الصراع في السودان وإبقاء مصر وحدودها من الشرق والجنوب بين نارين، نار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ونار الحرب الاهلية في السودان، وصولاً إلى البحر الأحمر الذي تسعى فرنسا لأن يكون لها نصيباً فيه.
تحالف فرنسا مع إسرائيل والإمارات لم يقتصر على تأجيج الصراع في السودان وحسب، بل وألقى بظلاله على أرض الصومال. حيث خاضت أرض الصومال انتخابات رئاسية قادت إلى تنصيب زعيم المعارضة عبد الرحمن سيرو رئيساً للدولة. وجاء هذا الفوز بدعم إسرائيل التي وبحسب موقع “ميدل إيست مونيتور” الإخباري أبدت اهتماماً واضحاً لإنشاء قاعدة عسكرية في أرض الصومال من أجل مراقبة اليمن ومضيق باب المندب.
الدعم الإسرائيلي تمثل في وعود للاعتراف باستقلال أرض الصومال عن الصومال وتمتعها بحكم ذاتي، وفي المقابل الحصول على قطعة أرض لبناء قاعدة عسكرية إسرائيلية، بدعم فرنسي، مطلة على باب المندب.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن التوسع الفرنسي والإماراتي في القارة السمراء هو محاولة لمنع التوسع التركي الذي إنطلق منذ عام 2017 في الصومال عندما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده بصدد افتتاح أكبر قاعدة عسكرية لها خارج حدودها في الصومال بالقرب من مطار مقديشيو. وتشمل هذه القاعدة ثلاث مدارس عسكرية ومخازن للأسلحة والذخيرة وأبنيه للإقامة.
ولطالما كانت تركيا وحليفها الخفي ألمانيا يبحثان عن موطئ قدم لهما على أبواب البحر الأحمر، وتجددت هذه الرغبة مع تصاعد الصراع في المنطقة، ففي 22 نوفمبر الجاري التقى نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، مع وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، وبحث الطرفان تعزيز التعاون بين البلدين في المجال العسكري الدفاعي ومكافحة الإرهاب.
في الختام وبالنظر إلى تخبط الدول الأفريقية والفوضى السياسية والأمنية التي تعيشها معظم دول القارة السمراء، فإن التنافس ازداد بصورة كبيرة بين فرنسا وألمانيا اللتان تسعيان لإثبات قوتهم ونفوذهم في القارة السمراء والسيطرة على أكبر قدر ممكن من الموانئ والمنافذ البحرية على البحر الأحمر.
Bajnews.net