رفضت الوزارة إدخال القوات المسلحة في تهم سلاح التجويع أو منع وصول المساعدات الإنسانية، وهو ما اعتبرته جريمة ترتكبها قوات الدعم السريع، وليس القوات المسلحة السودانية..
التغيير: الخرطوم
أبدت الخارجية السودانية رفضها لما أسمته الاتهامات غير المؤسسة التي وجهها بيان السكرتير العام للمجلس النرويجي للاجئين ضد حكومة السودان.
وقالت الخارجية، عبر بيان الاثنين، إنها اطلعت على بيان السكرتير العام للمجلس النرويجي للاجئين الصادر في 22 نوفمبر 2024، والمتعلق بالأوضاع الإنسانية في السودان عقب زيارة وفد المنظمة للبلاد.
وأكدت أنها كما رصدت تصريح المدير القطري للمجلس في السودان خلال جلسة لجنة التنمية الدولية بمجلس العموم البريطاني في 26 نوفمبر، التي تناولت نفس الموضوع.
وأعربت الوزارة عن استنكارها الشديد للاتهامات غير المؤسسة والتحامل الواضح ضد حكومة السودان، وأجهزتها المختصة، والقوات المسلحة السودانية، بما في ذلك الاتهامات الموجهة ضدهم من مسؤولي المنظمة.
ورفضت الوزارة إدخال القوات المسلحة في تهم سلاح التجويع أو منع وصول المساعدات الإنسانية، وهو ما اعتبرته جريمة ترتكبها قوات الدعم السريع، وليس القوات المسلحة السودانية.
وأكدت أن النازحين في السودان، الذين يبلغ عددهم حوالي 11 مليون شخص، يتواجدون في مناطق تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية التي تلتزم تمامًا بالقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن هذه القوات وضعت حماية المدنيين ضمن أولوياتها.
كما أشارت إلى أن قوات الدعم السريع، تستخدم المدنيين دروعًا بشرية، وتعمل على تحويل المنشآت المدنية إلى مواقع عسكرية.
كما لفتت وزارة الخارجية إلى أن البيان الصادر عن السكرتير العام للمجلس النرويجي للاجئين تجاهل التسهيلات التي قدمتها الحكومة السودانية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك فتح المعابر الحدودية وتعاونها مع الأمم المتحدة لتيسير الإغاثة للمناطق التي تسيطر عليها الدعم السريع.
وفي رد على تصريحات المدير القطري للمجلس النرويجي للاجئين في مجلس العموم البريطاني، أكدت الوزارة أن حديثه كان متحاملًا وغير دقيق، حيث زعم أن إجراءات العمل الإنساني في السودان تهدف إلى إعاقة تقديم المساعدات للمتضررين.
الإفلات من العقاب
وأضافت أن هذا الموقف العدائي من المنظمة يعد محاولة لتشويه صورة الحكومة السودانية على الساحة الدولية، ويعكس تسييسًا للعمل الإنساني، في وقت قدمت فيه الحكومة كل أشكال التعاون مع المنظمة.