قانونيون: لجنة التحقيق حول أحداث كمبو طيبة تفتقر إلى الأساس القانوني
أمستردام: 16 يناير 2025: راديو دبنقا
أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، أمس الأربعاء، قراراً قضى بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت بكمبو طيبة بولاية الجزيرة. فيما قللت مجموعة محامي الطوارئ من شأن اللجنة واستبعدت أن تؤدي لتحقيق العدالة.
ونص القرار الصادر من البرهان على رئاسة ياسر بشير البخاري مساعد أول النائب العام لجمهورية السودان وعضوية آخرين. كما أكد على أن تكون مهام اللجنة جمع الأدلة والتحقيق في الأحداث التي وقعت بالكمبو بولاية الجزيرة. وكلف اللجنة برفع تقرير مفصل عن الحقائق والنتائج التي تم التوصل إليها خلال فترة لا تتجاوز اسبوع.
لا أساس قانوني
من جانبه قال المحامي مصعب صباحي عضو المكتب التنفيذي لمجموعة محامي الطوارئ، في مقابلة مع راديو دبنقا، إن لجنة التحقيق التي شكالها البرهان حول أحداث كمبو طيبة تفتقر إلى الأساس القانوني.
واتهمت جهات حقوقية ومدنية قوات درع السودان بقيادة كيكل بالهجوم على كمبو طيبة بمحلية أم القرى يوم الجمعة مما أدى لمقتل 8 أشخاص على الأقل من بينهم طفلين وحرق منازل بجانب اختطاف عدد من النساء. فيما نفت درع السودان صلتها بالجرائم.
وقال المحامي مصعب صباح لراديو دبنقا إن البرهان في إصداره لقرار تشكيل لجنة التحقيق يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية بموجب الوثيقة الدستورية. وأكد إن الوثيقة الدستوري في حكم المعلقة بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 مبيناً إن أي اجراء يستند عليها يفتقر للمشروعية.
وتابع صباحي كان من الأولى أن يستند البرهان على قانون القوات المسلحة لعام 2007 الذي يمنحه حق التحقيق مع منسوبي القوات المسلحة والقوات الأخرى التي تحارب بجانبها. وأضاف: لو توفرت الجدية لتحقيق العدالة لاستند البرهان على هذا القانون “.
لن تؤدي إلى العدالة
واستبعد المحامي مصعب صباحي أن تؤدي لجنة التحقيق التي جرى تشكيلها على تحقيق العدالة. وقال إن هذه اللجان تندرج في إطار حملة ذر الرماد في العيون بشأن هذه الجرائم المروعة. واستهجن وصف هذه الجرائم بالمخالفات فردية مبيناَ إن طريقة ارتكاب الجرائم تشير إلى نهج منظم، وأن الأشخاص الذين نفذوا الجرائم كانوا يشعرون ب براحة تامة اثناء ارتكابها.
وقلل من أهمية أي لجان تحقيق يشكلها أي طرف من أطراف الصراع مشككا في تحقيقها للعدالة وأضاف” لا يمكن للضحايا أن ينتظروا نتائج من مثل اللجان”. وقال إن طرفي الصراع يستغلون الانتهاكات سياسياً لتجريم الطرف الآخر.
وشكلت القوات المسلحة عدداً من لجان التحقيق حول الجرائم والانتهاكات منذ اندلاع الحرب دون أن تعلن عن نتائجها. كما أعلنت قوات الدعم السريع تشكيل لجان مماثلة دون أن تعلن عن مصيرها.
ووصف المحامي مصعب ما جرى في الجزيرة بأنه نشاط ممنهج لارتكاب الجرائم سبقه خطاب تحريضي وخطاب كراهية عبر الآلة الإعلامية الموالية للجيش.
مؤشرات سالبة
وحول تحديد اختصاص اللجنة بأحداث كمبو طيبة، قال المحامي مصعب إن تحديد نطاق القرار مؤشر سالب بشأن تحقيق العدالة. وأكد إن مدينة ود مدني وعدد من الكنابي شهدت جرائم مروعة مشيراً إلى مقاطع الفيديو المتداولة عن تصفية المدنيين، والقاء شخص من الجسر إلى النيل. وقال إن حصر التحقيق في كمبو واحد مؤشر سالب ومحاولة للتغاضي عن الجرائم.
ووثقت مركزية مؤتمر الكنابي لجرائم قتل وحرق وانتهاكات طالبت عددا من الكنابي من بينهم كمبو طيبة ودار السلام الحديبة والشكابة وكمبو 16 وغيرها. كما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد كبير من جثث أشخاص يرتدون الزي المدني في جسر البوليس بمدني.
وأكد المحامي مصعب إن الخيار الوحيد لتحقيق العدالة هو اللجوء للعدالة الدولية مبيناً إن الآليات الوطنية أثبتت فشلها وإن العدالة الوطنية تعاني من أزمة حقيقية. وأشار إلى عدد من التجارب التي وصفها بالفاشلة من بينها لجنة التحقيق حول أحداث فض اعتصام القيادة العام.
العدالة الدولية كخيار
وشدد على ضرورة اللجوء للعدالة الدولية داعيا المجتمع الدولي للقيام بدوره من أجل مثول مرتكبي الجرائم أمام المحاكم. وأوضح إن المؤسسات القائمة حاليا تمارس العنف بشكل منهجي لإرهاب السودانيين.
ودعا منظمات المجتمع المدني للضغط على المجتمع الدولي من أجل توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع أرجاء البلاد. وقال إن بعثة تقصي أوضاع حقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي، والبعثة الأفريقي يمكن أن تلعب دورا للتوثيق للجرائم والانتهاكات.
dabangasudan.org