عقوبات أمريكية على البرهان وشبكة تهريب الأسلحة التابعة للجيش السوداني

بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن العقوبات جاءت نتيجة انتهاكات جسيمة ارتكبتها القوات المسلحة السودانية تحت قيادة البرهان، تشمل هجمات مميتة على المدنيين، وقصف البنية التحتية الحيوية، وحرمان متعمد من الوصول الإنساني، واستخدام التجويع كسلاح حرب.

الخرطوم: التغيير

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على قائد القوات المسلحة السودانية، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بالإضافة إلى شخص آخر وشركة متورطين في عمليات تهريب أسلحة لصالح القوات المسلحة السودانية.

تأتي هذه الخطوة في إطار الأمر التنفيذي رقم 14098، الذي يهدف إلى معاقبة الأفراد والكيانات المتورطين في زعزعة استقرار السودان وتقويض أهداف الانتقال الديمقراطي.

أسباب العقوبات

وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة، فإن العقوبات جاءت نتيجة انتهاكات جسيمة ارتكبتها القوات المسلحة السودانية تحت قيادة البرهان، تشمل هجمات مميتة على المدنيين، وقصف البنية التحتية الحيوية، وحرمان متعمد من الوصول الإنساني، واستخدام التجويع كسلاح حرب.

وسبق أن أقر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في ديسمبر 2023 بأن القوات المسلحة السودانية ارتكبت جرائم حرب.

وأشار البيان إلى أن البرهان، منذ قيادته انقلاب أكتوبر 2021 بالتعاون مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أعاق العودة إلى الحكم المدني ورفض محادثات السلام الدولية، مما ساهم في تأجيج الصراع الذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث أُعلنت المجاعة في خمس مناطق بالسودان.

شبكة تهريب الأسلحة

شملت العقوبات أحمد عبد الله، وهو مواطن سوداني أوكراني يعمل مسؤولًا في نظام الصناعات الدفاعية (DIS)، الذراع الرئيسي للمشتريات العسكرية للقوات المسلحة السودانية، وشركة “بورتكس تريد” المملوكة له ومقرها هونغ كونغ.

أشار البيان إلى أن عبد الله نسق عملية شراء طائرات بدون طيار إيرانية الصنع من شركة دفاع أذربيجانية لصالح القوات السودانية، كما اعتمد على شركات خاصة للالتفاف على العقوبات السابقة التي فرضت على نظام الصناعات الدفاعية في يونيو 2023.

التداعيات والإجراءات 

بموجب هذه العقوبات، يتم حظر جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المعنيين الموجودة داخل الولايات المتحدة أو التي تخضع لسيطرة أمريكية، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

كما يحظر على الأفراد والكيانات الأمريكية إجراء أي معاملات معهم إلا بتصريح خاص.

وأكد نائب وزير الخزانة، والي أديمو، أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام أدواتها لتعطيل تدفق الأسلحة إلى السودان، محمّلة قادة الصراع المسؤولية عن تجاهل أرواح المدنيين.

رغم هذه العقوبات، أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنه تم إصدار تراخيص عامة لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية في السودان.

وتشمل هذه التراخيص السماح بعمليات دعم المنظمات غير الحكومية وتوفير المواد الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية.

خلفية الصراع 

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 صراعًا دمويًا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. تسبب النزاع في نزوح الملايين، وانتشار المجاعة، وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في 7 يناير الحالي، بسبب تورطه في انتهاكات مماثلة، مما يشير إلى أن العقوبات الأمريكية تهدف إلى الضغط على جميع الأطراف المتورطة في الصراع لإيقاف التصعيد والعودة إلى عملية انتقال ديمقراطي.

رسالة العقوبات

أوضح بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن الهدف من هذه العقوبات ليس المعاقبة، بل دفع الأفراد والكيانات نحو تغيير السلوك وتحقيق الاستقرار في السودان.

ودعا الأفراد والكيانات المحظورة إلى التعاون في تغيير المسار الحالي، مشيرًا إلى أن العقوبات يمكن رفعها إذا ما أظهرت الأطراف التزامًا جادًا بالسلام واحترام حقوق الإنسان.

altaghyeer.info