رئيس ادارة العون القانوني بوزارة العدل تؤكد دور الادارة في حماية المتأثرين بالحرب
أكدت المستشار العام انتصار تمر عبد القادر رئيس ادارة العون القانوني بوزارة العدل دور العون القانوني في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد تجاه النازحين و المهاجرين و من هم في وضع غير آمن و ذلك بسبب الاعتداء الذي تعرض له المواطن في نفسه و ماله وعرضه من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة و حوجته للمساعده له و الوقوف معه حتى يسترد جميع حقوقه.
جاء ذلك لدي مشاركتها بورقة في منصة التدريب بوزارة العدل تحت عنوان ( دور العون القانوني في الحماية و الدفاع عن المتأثرين بالحرب) تناولت فيها اختصاصات ادارة العون القانوني في تقديم جميع أنواع الخدمات القانونية من عون قانوني و قضائي للمواطنين السودانيين و غير السودانيين من المهاجرين سواء كانت هجرة نظامية أو غير نظامية باجراءات و شروط محددة تعمل بها الادارة وفقا لقوانين و لوائح وزارة العدل و الاتفاقيات و المعاهدات التي صادق عليها السودان .
و تطرقت الورقة لدور ادارة العون القانوني في تقديم الخدمات القانونية و الاستشارية لكافة الأشخاص داخليا و خارجيا و تحقيق العدالة و ارساء دعائم دولة القانون وحماية حقوق الانسان وفقا للدستور و الاتفاقيات و المعاهدات التي صادق عليها السودان بالاضافة لتحقيق المبدأ القانوني الهام ( الدولة ولي من لا ولي له ) كما تطرقت الورقة لاهم اختصاصات ادارة العون القانوني المتمثلة في تقديم العون القانوني للمستفيدين أمام المحاكم بكافة درجاتها و انواعها و النيابة و الجهات الادارية وكافة اجهزة الدولة و الجهات المختصة بالقوات النظامية و تقديم الرأي و النصح القانوني للمستفيدين و كذلك تقديم العون القانوني لجميع السودانيين المعسرين و المهاجرين و اللاجئين داخل السودان و النازحين و الاطفال مجهولي الابوين و ضحايا الاتجار بالبشر و الاجانب المقيمين بالسودان بصورة نظامية او غير نظامية.
واشارت الورقة إلى أن ادارة العون القانوني تعتبر الذراع الايمن لوزارة العدل في تطبيق مبدأ العدالة وفقا للقوانين و الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الانسان .
وفي الختام خلصت الورقة لتقديم الخدمة القانونية بجميع انواعها للمتأثرين بالحرب وتقديم الدعم القانوني للنازحين واللاجئين و مساعدتهم في الامور القانونية المتعلقة باللجوء و الهجرة بما في ذلك تقديم طلبات اللجوء و التعامل مع المشاكل القانونية في بلدان الاستضافة.
كما طالبت باهمية تنظيم ورش عمل و حملات توعية لتبصير المواطنين بحقوقهم في ظل الحرب و كيفية التصرف في حال انتهاك هذه الحقوق كما اشارت لاهمية التوثيق القانوني لانتهاكات حقوق الانسان و جمع الادلة الخاصة بهذه الانتهاكات و جرائم الحرب لدعم المحاكمات المستقبلية و المساءلة القانونية وتقديم الدعم القانوني و المساعدة لكل المواطنين الذين تعرضوا لاضرار جسدية او نفسية او فقدان للممتلكات من اجل الحصول على تعويضات.
بالاضافة للمشورة القانونية فيما يتعلق باعادة التوطين ولمشاركة في عمليات المصالحة الوطنية و العدالة الانتقالية و تقديم المشورة القانونية من خلال المشاركة في لجان المصالحة والتاكيد علي شراكات مع المنظمات الحكومية و غير الحكومية المحلية و الدولية من اجل تعزيز و حماية حقوق الإنسان.
سونا
kushnews.net