هل ينجح تخفيف حظر تصدير السلاح إلى ليبيا في توحيد جيشها
أعاد قرارٌ صادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن وضع «استثناءات» على حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، قضية توحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة، إلى واجهة الأحداث.
كان مجلس الأمن الدولي قد فرض حظراً كاملاً على تصدير السلاح إلى ليبيا منذ عام 2011. وفي جلسته، الأسبوع الماضي، أقرّ بـ«استثناءات» عَدَّها محللون «حوافز» لدعم توحيد الجيش الليبي المنقسم منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
وتباينت آراء ساسة ومحللين ليبيين بشأن مدى فرص نجاح ذلك في دفع توحيد المؤسسة العسكرية.
ففي معسكر الساسة الليبيين، الذين توقعوا انعكاسات «إيجابية» لقرار مجلس الأمن على توحيد الجيش، كان الرئيس السابق للحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، الذي وصف القرار بأنه «حجر أساس في مسار إعادة توحيد المؤسسات الوطنية».
ووفق اعتقاد باشاغا، فإن قرار مجلس الأمن، الذي حظي بموافقة 14 عضواً، وامتناع روسيا عن التصويت، «يحُول دون انزلاق البلاد مجدداً إلى الفوضى أو الوقوع تحت طائلة الاستغلال الخارجي».
ويلحظ مراقبون أن قرار مجلس الأمن جاء بناء على رسالة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، لتسهيل التنسيق وتبادل المعلومات بين قوات الأمن الليبية وتعزيز القدرات في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.
وفي مقابل أمنيات باشاغا، رأى أمين سر «المجلس الانتقالي» السابق خالد الترجمان أن هناك «شكوكاً تحوم حول الأهداف المعلَنة لقرار مجلس الأمن»، بل عَدَّه «في مصلحة حكومة (الوحدة)، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والميليشيات المسلَّحة في غرب البلاد التي ستحظى بتدريب غربي، وستكون طوع بنان أجهزة استخبارات غربية»، وفق تعبيره.
ويشدد الترجمان، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، على أن « الجيش الوطني في شرق ليبيا (الذي يقوده المشير خليفة حفتر) يحتاج إلى رفع حظر السلاح، وليس إلى المشورة والتقنية»، لافتاً إلى أنه «يَبسط سيطرته على 78 في المائة من مساحة ليبيا، ويحظى بتراتبية عسكرية وقيادة عامة وهياكل إدارية لأسلحته، وأجهزة أمنية وشُرطية».
وتعطلت اجتماعات توحيد الجيش الليبي ضمن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، على أثر أزمات سياسية، رغم أنها كانت قد قطعت شوطاً على هذا المسار.
وقبل أقل من عامين، اتفق رئيسا أركان الجيش في شرق ليبيا وغربها؛ الفريق أول عبد الرازق الناظوري، والفريق أول محمد الحداد، على تشكيل قوة مشتركة بوصفها «خطوة أولى لحماية الحدود»، بحضور قائد «أفريكوم» مايكل لانجلي، خلال مؤتمر رؤساء الأركان الأفارقة في روما، خلال مارس (آذار) 2023.
ويعتقد محمد الجارح، المحلل السياسي الليبي، أن «الرفع الجزئي لحظر السلاح يهدف إلى تحفيز القيادة العامة للقوات المسلحة في بنغازي ورئاسة الأركان في طرابلس، على تسريع الترتيبات اللازمة لإنشاء القوة العسكرية المشتركة».
كما يرى الجارح، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا القرار سيكون «محفزاً للأطراف الليبية العسكرية، لعدم الاعتماد الكلي على الدول التي تنتهك قرارات حظر توريد السلاح، واعتماد المسارات القانونية لذلك».
وتزداد شكوك متابعين حول جدوى قرار حظر تصدير السلاح، الذي جرى تجديده في 31 مايو (أيار) 2023، وكان أحدث إشاراته رصد 44 رحلة جوية مشبوهة إلى ليبيا، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، وفق ما أعلنت العملية البحرية الأوروبية «إيريني».
التباين بشأن الاستثناءات لتصدير السلاح إلى ليبيا بدا واضحاً أيضاً في أروقة مجلس الأمن، ففي مقابل ترحيب أميركي وبريطاني امتنعت روسيا عن التصويت على القرار.
في السياق نفسه، يرصد الجارح ما عدَّه «انزعاجاً روسياً وتركياً من قرار مجلس الأمن»، ورأى أن القرار «يحدُّ من نفوذهما المتمثل في قدرتهما على تقديم دعم عسكري في شكل أسلحة متطورة».
ووفق نص قرار مجلس الأمن، فقد قررت الدول الأعضاء، بإجماع 14 دولة، «عدم انطباق حظر تصدير السلاح إلى ليبيا على أي مساعدة فنية أو تدريبية لقوات الأمن الليبية، لتعزيز عملية إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية».
aawsat.com