النيابة تشدد على أن عبد الله حمدوك لازال مطلوبا للعدالة بتهم تصل عقوبتها للإعدام

بورتسودان، 19 يناير 2025 – نفت النيابة العامة في السودان الأنباء المتداولة حول شطب التهم الموجهة إلى رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، الذي أعلنت النيابة في وقت سابق أنه مطلوب لدى العدالة.

وكانت صفحات ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت يوم السبت أخباراً تتحدث عن الغاء التهم الموجهة الى عبد الله حمدوك.

وقالت النيابة في بيان، الأحد: “نؤكد أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة”، مشيرةً إلى أن حمدوك مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023.

وأوضحت النيابة أن رئيس الوزراء السابق يواجه عددًا كبيرًا من التهم بموجب مواد قانونية مختلفة، من بينها: المادة 50 المتعلقة بتقويض النظام الدستوري، المادة 51 إثارة الحرب ضد الدولة، المادة 57 الإضرار بالاقتصاد الوطني، المادة 130 القتل العمد، المادة 162 الخطف، المادة 167 الحرابة، المادة 168 عقوبة الحرابة، المادة 175 النهب، المادة 178 الاحتيال، المادة 186 جرائم ضد الإنسانية، المادة 188 جرائم الحرب ضد الأشخاص، المادة 189 جرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق الأخرى، المادة 190 جرائم الحرب ضد العمليات الإنسانية، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003.

وتصل عقوبة هذه المواد حال ثبوتها على المتهم الى الاعدام.

و ذكرت النيابة العامة أنها أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) لتعميم نشرة حمراء للقبض على حمدوك.

وأكدت أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.

وتقول السلطات الحاكمة في السودان إن رئيس الوزراء السابق، الذي يتزعم تنسيقية القوى المدنية “تقدم”، يدعم الانتهاكات المرتكبة بواسطة قوات الدعم السريع، وإن التحالف الذي يقوده يمثل الظهير السياسي للقوات التي تقاتل الجيش بضراوة.

في المقابل، يدعو حمدوك وقادة تنظيم “تقدم” إلى وقف الحرب ووصول الطرفين إلى تفاهمات مقبولة تحقن الدماء، وينفون بشدة موالاتهم لقوات الدعم السريع أو مساندتهم لجرائمها.

sudantribune.net