وزير العدل : .. هذا ما وصلت اليه الشكوى ضد تشـاد .. تعديل التشريعات القانونية يمضي على قــــدم وسـاق

..

(الكرامة) مع وزير العـــــدل .. إضاءاتٍ مهمة!!

سنلاحق كل من تورط في مساندة ميليشيا الدعم السريع..

العمل القانوني يحتاج لحيثياتٍ وحقائق وصبر..

..

بورتسودان_ محمد جمال قندول

في إطار جولته في العاصمة الإدارية المؤقتة، سجل (وفد الكرامة) زيارةً لوزير العدل مولانا معاوية عثمان بمقر الوزارة بمجمع الوزارات في حي سلالاب.

الوزير قدم إضاءاتٍ مهمة عن عمل الوزارة وخططها خلال العام الجديد وذلك بحضور المحامي العام. لجمهورية السودان مولانا على عوض الكريم ومدير إدارة الإعلام بالوزارة نجلاء الحاج ، فإلى مضابط ما ذكره الوزير .

حيثياتٌ وحقائق

قال وزير العدل إنّ الشكوى ضد دولة تشاد لدعمها ميليشيا الدعم السريع تمضي بخطىً حثيثة، وذلك بعد تقديمهم للحيثيات إلى اللجنة الإفريقية، وهي منصة إقليمية مهمة للاتحاد الإفريقي.

وأشار الوزير معاوية إلى أنّ العمل القانوني يحتاج لحيثياتٍ وحقائق وصبر، مضيفًا أنهم وضعوا البصمات النهائية لرفع الكثير من الدعاوى الجديدة ضد ميليشيا الدعم السريع.

وأكد مولانا معاوية أنهم سيلاحقون كل من تورط في مساندة ميليشيا الدعم السريع، مشيرًا إلى أنهم قاموا برفع شكوى في شهر نوفمبر الماضي عبر ممثلين للجنة إقامة ومتابعة الدعاوى الدولية ضد قوات الدعم السريع المتمردة وقادتها والدول المساندة، وذلك بتفويض من رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

ما بعد الحرب

وفي حديثه لـ(وفد الكرامة)، طاف معاوية عثمان على أبرز التحديات التي تواجه الوزارة وخططها خلال العام الجديد. وقال إنّ الإدارات القانونية باشرت مهامها في سنار وسنجة، فيما وصل وفدٌ للإدارة القانونية حاضرة ولاية الجزيرة “ود مدني” لمزاولة نشاطه.

وعن عدد الدعاوي المرفوعة ضد الميليشيا يقول وزير العدل: إنّها تشهد يوميًا تقديرات مختلفة، وأن الحصر لا زال جاريًا بالتنسيق مع كافة الجهات بالدولة.

وعن تعديل التشريعات القانونية التي شغلت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية، علق مولانا معاوية بأنها تمضي على قدم وساق، كاشفًا عن أنهم يعكفون على عقد ورشة متكاملة للتشريعات الاقتصادية لما بعد الحرب والإعمار.

وعن خطط الوزارة للعام الجاري يقول الوزير: إنهم وفقًا للخطة الاستراتيجية الخمسية لوزارة العدل 2021 ــــ 2025، وبناءً على موجهات مجلس الوزراء ووزارة المالية في خطة الطوارئ، والتي ترتكز على المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية، ينشدون الكثير من المشاريع منها دعم جهود إعادة الإعمار، وتطوير البنية الرقمية للعدالة، وإنشاء بوابة إلكترونية للخدمات القانونية، ورفع قدرات منسوبي الوزارة، وتأهيل المستشارين لمواكبة التحديات الإقليمية والدولية، وإبراز صوت السودان عاليًا في المنابر والهيئات الدولية.

الجدير بالذكر أن مولانا د. معاوية عثمان محمد خير تسلم مهامه وزيرًا للعدل خلفًا للوزير السابق مولانا محمد سعيد الحلو بالعاصمة المؤقتة بورتسودان، وذلك في خواتيم ديسمبر 2023.

azzapress.com