الحارث إدريس يرد بشأن تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية
نيويورك، ــ عزة برس
قال السودان إن تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية يتطلب سياقًا قانونيًا دائمًا بعد انتهاء عملية الانتقال السياسي الحالية.
وتطالب المحكمة بمثول الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه في الحزب أحمد هارون ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى القائد السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا، المتهم بجرائم حرب.
وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، في رده على تقريرالمدعي العام للمحكمة الجنائية الذي قدمه أمام مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين إن “مع قبول السودان التعاون مع المحكمة، فإن تسليم المطلوبين يتم في سياق قانوني دائم وليس مؤقتًا، كما تقضي به الظروف الحالية لعملية الانتقال السياسي”.
وأشار إلى أن السودان وقع مذكرة تفاهم مع المحكمة تتعلق بتقديم المساعدة في التحقيقات التي تجريها المحكمة داخل البلاد وتقديم ونقل المشتبه فيهم، الذين صدرت أوامر قبض بحقهم.
وأضاف: “مذكرة التفاهم تؤسس لآليات تفعيل التعاون، لكن عملية ضمان وجود أحكام في القوانين الوطنية بشأن هذا التعاون تقع ضمن أطر متعلقة بالإصلاح القانوني في سياق العدالة الانتقالية، وهذا لم يكتمل حتى الآن”.
وشدد إدريس على أن التعاون الشامل والكامل يقتضي إكمال عملية المصادقة على نظام روما المؤسس للمحكمة، موضحًا أن الحكومة تتعامل مع المحكمة مثل أي منظمة حكومية دولية أو بعثة دبلوماسية، دون وضع قيود على الاتصالات والتنقلات والأنشطة التي تقوم بها.
وذكر الحارث إدريس أن حكومة السودان تملك حق رفض طلب المساعدة حال تعلق بتقديم وثائق أو أدلة تتصل بالأمن الوطني، كما تملك حق رفع التزامات السرية لتسهيل تقديم المساعدة، وهذا يستغرق وقتًا.
سياق التعاون
وقال الحارث إدريس إن التحقيق الجنائي يحتاج إلى إطار عدلي وقانوني متكامل بغرض التثبت من الحقائق والإفصاح العلني عنها والحفاظ على حقوق المتهمين، حيث يتطلب هذا نظامًا قانونيًا مستقرًا لا يتوفر حاليًا.
وأفاد بأن النائب العام، الذي يرأس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي ورئيس لجنة التنسيق مع المحكمة، سجلا زيارة إلى المحكمة في الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر المنصرم، لبحث التعاون.
وأشار إلى أن لجنة التنسيق تسجل زيارات إلى ولايات نهر النيل وكسلا والقضارف والشمالية وبعض الدول، لاستجواب عدد من الشهود ضمن إطار تنفيذ الطلبات المقدمة من مكتب المدعي العام للمحكمة.
وكشف عن تقديم دعوة رسمية لمكتب المدعي العام لزيارة السودان في فبراير المقبل.
وأوضح الحارث إدريس أن السودان أجاب على بعض الأسئلة والطلبات البالغ عددها 48 التي قدمتها المحكمة الجنائية خلال فترة اندلاع النزاع، رغم القيود التي فرضها على الحركة والأمن واستهداف المرافق المدنية والمؤسسات الحكومية وحرق الملفات.
وتحدث عن تعرض السجلات والوثائق والمستندات بشأن الطائرات التي هبطت في مطار الفاشر عام 2003 إلى الإتلاف والحرق والدمار الشامل، داعيًا المحكمة إلى التوقف عن طلبها لاستحالة تنفيذه.
وأفاد بأن طلب المحكمة بشأن المحادثات والاتصالات الهاتفية بين القادة وغيرهم منذ اندلاع الحرب الحالية ورصدها والسماح للفرق الفنية بتحليلها لا يمكن تنفيذه، نظرًا لدمار مقر الاتصالات والأجهزة فيه والبيانات المطلوبة.
وأضاف: “هناك طلب يتعلق بمحضر اجتماعات لجنة الأمن بالفاشر في الفترة من 2003 إلى 2005، ورددنا عليه بأن هذه المستندات في حكم العدم، وكذلك محاضر لجان الأمن المحلية بإقليم دارفور”.
واتهم إدريس قوات الدعم السريع بالإتلاف المتعمد لكل المستندات والملفات الحكومية والأمنية والعسكرية في مناطق دارفور، واستهداف مقار القضاء والمحاكم.
مساءلة داخلية
وأفاد الحارث إدريس بأن الدولة أنشأت آليات وطنية للتحقيق في الفظائع التي ارتكبت في سياق النزاع، شملت لجنة التحقيق في انتهاكات الدعم السريع، ولجنة رصد الانتهاكات بمفوضية حقوق الإنسان، وتطوير تطبيق “بلاغ”.
وطالب بضرورة محاسبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي المتصلة بالنزاع، محملًا قوات الدعم السريع مسؤولية 95% من هذه الجرائم.
وقال إن عدد الأطفال المتضررين من انتهاكات القتل والإصابة والتهجير القسري والمفقودين والمجندين يناهز 26,470 طفلًا، فيما بلغ عدد النساء المتضررات من الفظائع والانتهاكات 216,000 امرأة.
وبيّن أن عدد القتلى المدنيين في جرائم ترقى إلى الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في الجنينة بولاية غرب دارفور بلغ أكثر من 5,000 قتيل و8,000 جريح.
واتهم إدريس قوات الدعم السريع بإخفاء 5,000 شخص قسريًا ونهب 26 مصرفًا والاعتداء على 31 سجنًا فرّ منهم 19,790 نزيلًا، منهم مدانون بجرائم الإرهاب، علاوة على الاستعانة بمرتزقة من 13 دولة.
وأفاد بأن الدعاوى التي قُيدت ضد قادة وأفراد الدعم السريع والمتعاونين معهم بلغت 38,427 دعوى، كما جرى القبض على 1,329 متهمًا، أُحيل منهم 1,218 متهمًا إلى المحاكم، التي فصلت في 423 دعوى.
azzapress.com