اتهامات للحكومة بالتواطؤ في إفلات المطلوبين لدى الجنائية من العدالة
أمستردام:29 يناير 2025:راديو دبنقا
أدانت مجموعة محامي الطوارئ بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن قضية تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية.
ويوم الاثنين الماضي، قال الحارث ادريس، مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، إن الحكومة لم تتمكن من تزويد المحكمة الجنائية بالمستندات والوثائق المطلوبة حول جرائم 2003 بسبب تعرضها للاتلاف والحرق خلال الحرب الدائرة.
جاء ذلك في مداخلة له خلال اجتماع مجلس الأمن، مساء الاثنين، كان مخصص لتقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية.
وقالت مجموعة محامي الطوارئ، في بيان اطلع عليه راديو دبنقا، إن التصريحات تشكل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية. وقالت إن التصريحات تعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب .وأضافت إن الزعم بأن قوات الدعم السريع أتلفت الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة معتبرة ذلك تهرب من الحكومة عن التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
توسيع اختصاص المحكمة
وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن ما يشهده السودان حاليا خلال الحرب الدائرة ليس مجرد انتهاكات معزولة بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج. وأكدت الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني.
ووصفت الجرائم التي تُرتكب في السودان خلال الحرب الدائرة بأنها ذات طابع ممنهج ومنظم. وحمّلت قيادات القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والملشيات المتحالفة معها مسؤولية تلك الجرائم. واعتبرت ذلك انتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وطالبت المجموعة بالتحرك الفوري من مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع. وشدّدت على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات. وطالبت بفرض مزيد من الضغوط الدولية على الحكومة لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.
وأكدت أن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين سيؤدي لتشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية. ونبهت إلى أن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب.
dabangasudan.org